كشف شكيب بنموسى، وزير الداخلية، عن الخطوط العريضة لخارطة طريق للنهوض بالجماعات المحلية في أفق 2015، والمتمثلة في أن «تؤدي دورها كاملا حتى تكون أكثر قربا من المواطنين وتأخذ بعين الاعتبار حاجياتهم». وأقر بنموسى، الذي كان يجيب عن أسئلة مجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أن مستقبل الجماعات المحلية تواجهه أربعة تحديات، الأول يرتبط بالرؤية لأن كل الجماعات، لا يمكن أن يتم تسييرها لمدة 6 سنوات دون توضيح الرؤية، فالمجلس الجماعي مدعو إلى أن يحدد الاختيارات ويخطط ويترجمها إلى مشاريع واقعية يمكن للمواطن أن يعاينها ويحس بالتغيير. وتتجلى أهمية التوفر على هذه الرؤية، يوضح بنموسى، في «كونها تمكن من تحديد الأولويات، ومن استعمال أفضل للموارد». أما التحدي الثاني يضيف بنموسى فيتعلق «بالإدارة المحلية التي يجب أن تكون فعالة عبر تعزيز مواردها البشرية بالمزيد من آليات التكوين والتحفيز وتعبئة مواردها المالية لضمان تمويل المشاريع المسطرة في المخطّط الجماعي». أما التحدي الثالث فيتمثل في عدم قدرة الجماعة المحلية، كوحدة ترابية، على أن ترفع لوحدها هذه التحديات دون مساعدة الدولة، التي من الضروري أن تقوم بدور المواكب والمصاحب للجماعات، وألا تقتصر فقط على ممارسة الوصاية. وبخصوص التحدي الرابع فيتعلق بملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي الذي يستدعي اعتماد الإصلاحات الضرورية للقوانين المنظمة لتدبير الشأن المحلي، خاصة منها قانون الجبايات المحلي والميثاق الجماعي والقانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية. ويشمل المخطط الإستراتجي ل« الجماعة في أفق 2015»، عدة ميادين متعلقة بالجماعة وتدبير الشأن المحلي. يقوم الميدان الأول على «تعزيز ثقافة التخطيط عبر تقوية قدرات الجماعات حتى تخرج مخططاتها للوجود وتبرمج مشاريعها على المدى المتوسط، وتمكنها من استعمال أفضل للموارد». أما الميدان الثاني فيتعلق «بتفعيل دور الإدارة المحلية من خلال هيكلة الإدارة التي يجب أن تتوفر على تنظيم محكم ونظام معلوماتي وآليات تدبير حديثة»، بالإضافة إلى تحديث الموارد البشرية وذلك من خلال عدة أوراش تهم آليات التوظّيف لتمكين الجماعات من جلب أحسن الكفاءات إلى جانب آليات التحفيز والتكوين، حتى تمارس الكفاءات الحالية المهام المنوطة بها في أحسن الظروف. وآليات التأطير الإداري للموارد البشرية وذلك بإيلاء عناية خاصة للطاقم والأطر التي ستتولى المسؤولية في المناصب العليا في تدبير الجماعة. ويرى خبير القانون الإداري، حسن الوزاني الشاهدي، أنه لكي تنجح هذه الخطة لابد من توفر خمسة شروط، الأول يتعلق بتكوين المرشحين حتى تكون لهم دراية في التسيير، والشرط الثاني، يضيف أستاذ القانون الإداري بجامعة الحسن الثاني في تصريح ل«المساء»، يتعلق بضرورة استيعاب مفهوم الحكامة الجيدة. والشرط الثالث متعلق بالتربية على المواطنة والشرط الرابع مرتبط بالثقة وأخلاق العمل والشرط الخامس مرتبط بتوفير مورد مالي للمرشحين عبر الأخذ بالتجربة الفرنسية التي تدمج المستشارين الجماعيين ضمن الموظفين. وطالب الوزاني الأحزاب السياسية بأن تكون لها رؤية واضحة في التسيير الجماعي وأن تساهم في عملية إنشاء لجان الأحياء التي من شأنها أن تنقل مطالب السكان بكل وضوحٍ ودقة إلى المجالس المنتخبة حتى يمكن معالجتها.
