طالب محمد الإبراهيمي، نائب كاتب جمعية إنصاف المتضررين بفكيك، الحكومة المغربية بممارسة ضغوطها على الحكومة الفرنسية لتعويض المواطنين المغاربة المتضررين من التجارب النووية التي عرفها وادي الناموس، الذي يقع في التراب الجزائري ولا يبعد عن مدينة فكيك سوى ب40 كيلومترا. وقال الإبراهيمي ل«المساء»: «على الحكومة المغربية أن تتحمل مسؤوليتها وأن تسلك نفس الطريق الذي سلكته الحكومة الجزائرية لدفع باريس إلى إقرار تعويضات لمواطنيها المتضررين من التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية، من خلال استخدام المصالح كورقة للضغط»، مشيرا إلى أن الرباط لها من الأوراق ما يمكنها من دفع السلطات الفرنسية إلى إقرار تعويضات مماثلة للمواطنين المغاربة. يأتي ذلك، في وقت حددت فيه السلطات الفرنسية 500 جزائري ضحايا للتجارب النووية التي أجرتها بالصحراء الجزائرية، من جملة 27 ألف شخص، كانوا على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالتجارب، فيما يصادق مجلس الوزراء الفرنسي على مشروع القانون المتعلق بالتعويضات قبل نهاية ماي الجاري. وقال مسؤول فرنسي رفيع المستوى، حسب ما نقلته مصادر إعلامية جزائرية، إن تعويض الضحايا الجزائريين المعنيين بالتجارب التي أجريت في كل من أدرار وتمنراست، سيكون بعد دراسة حالة بحالة، ووفقا لعمل لجنة خبراء مختلطة، جزائرية فرنسية، كما سيكون التعويض نقدا. إلى ذلك، اتهم الإبراهيمي الحكومة بممارسة نوع من التعتيم على ملف المتضررين من التجارب النووية الفرنسية بفكيك، وقال: «ما نعاني منه كجمعيات تشتغل على الملف هو عدم تعاون السلطات، فكلما حاولنا طرق باب المصالح التابعة مثلا لوزارة الصحة أو الداخلية بغية الاطلاع على الأرشيف إلا ووجهنا بالرفض»، الإبراهيمي تابع موضحا: «إذا كانت الحكومة غير مستعدة حاليا لإثارة الموضوع، فإن بإمكانها ومن باب أضعف الإيمان أن ترشد الجمعيات إلى طريق مقاضاة فرنسا أمام محاكمها، وأن تدعمهم من خلال جمع المعطيات الضرورية لإغناء ملف الضحايا». وكان خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال إن مطالبة الرباط للحكومة الفرنسية بتعويض المواطنين المغاربة الذين تضرروا جراء التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية في سنة 1960 غير مطروح في الظرف الراهن. في السياق ذاته، طالب نائب كاتب جمعية إنصاف المتضررين بفكيك الحكومة بفتح تحقيق، والقيام بدراسة للوقوف على أسباب الإصابة بأمراض السرطان في صفوف عدد كبير من السكان. وقال: «نطالب السلطات بالقيام بإرسال خبراء وأطباء لإجراء تحقيق بخصوص انتشار السرطان في منطقة فكيك خاصة في صفوف النساء، والوفيات التي سجلت في السنتين الأخيرتين لمواطنين ولدوا ما بين سنتي 1961 و1962 حتى يمكن إغناء ملفنا».
