اختتم، يوم أول أمس بمدينة غرناطة الإسبانية، المؤتمر الذي خصص لمناقشة اضطهاد المسلمين في الأندلس منذ أربعة قرون. وشارك في هذا المؤتمر، الذي نظمته مؤسسة تراث الأندلس والجمعية الحكومية للتكريم الثقافي وجامعة غرناطة، باحثون من المغرب والجزائر وتونس وفرنسا والولايات المتحدةالأمريكية وهولندا وبريطانيا والبرتغال وإيرلندا ومالي وإيطاليا، إضافة إلى إسبانيا. وبحث المؤتمر حالات الاضطهاد التي تعرض لها الموريسكيون في الأندلس في تلك الحقبة السوداء من تاريخ أوربا. ورغم تحركات جمعيات ومنظمات مغربية وإسبانية في إطار ما بات يعرف ب»تصالح إسبانيا مع ماضيها» من أجل الاعتراف بهذه الجرائم التي ارتكبت في حق مسلمي إسبانيا وتقديم اعتذار علني إليهم، فإن هذه الأخيرة ترفض رسميا ذلك في الوقت الذي قدمت فيه اعتذارها إلى اليهود على اضطهادهم في نفس الحقبة. وكانت إسبانيا، في حقبة ما بعد الدكتاتور فرانكو، قد قطعت أشواطا مهمة في تصالحها مع ماضيها وطي الصفحة المؤلمة من تاريخها، إذ اعترفت بأخطائها المتمثلة في طرد اليهود السفرديم واضطهادهم، حيث قدم الملك الإسباني خوان كارلوس اعتذاره إلى اليهود، مرتين، كما اعتذر إليهم أيضا البابا على اعتبار أن كنسيته هي من أشرف على عمليات الاضطهاد في حق اليهود والمسلمين. لكن إسبانيا الرسمية -يقول حاضرون في المؤتمر- لا تريد تقديم اعتذارها، إلى حد الآن، إلى الموريسكيين عن الاضطهاد الذي تعرض له أجدادهم في نفس الحقبة الزمنية وعن الظلم والطرد الذي لحقهم من طرف الإسبان طوال قرون متعددة. وتعيش في مدينة تطوان عائلات متعددة تقارب ال10 آلاف فرد من أحفاد الموريسكيين الذين تم طرد أجدادهم من الأندلس ابتداء من سقوط غرناطة سنة 1492 إلى غاية سنة 1609 عندما أقدم الملك فيليبي الثالث على توقيع مرسوم ينص على طرد الموريسكيين، وهو القانون الذي طبق، حينها، في منطقة فلنسية قبل أن يمتد إلى باقي التراب الإيبيري. وتصر العائلات التطوانية، التي مازالت إلى حدود اليوم، تحتفظ بالعادات والتقاليد الأندلسية ومازالت تتوارث، بعد كل هذه القرون، مفاتيح المنازل التي كانت تمتلكها في الأندلس قبل طردها. ووفق الأرقام المتداولة في دواليب الأرشيف الإسباني، فإن أكثر من 4 ملايين من أحفاد الموريسكيين الأندلسيين، يتمركز أغلبهم في تطوان ثم في مدينة شفشاون وفاس والرباط وسلا وطنجة، حيث ما زال بعضهم يحمل أسماء عائلات إسبانية عريقة. وعلاوة على تقديم الاعتذار، فقد كانت اللجنة الإسلامية في إسبانيا طالبت الحكومة الإسبانية في السنة الماضية، وسط دعم سياسي من بعض الأحزاب، بمنح عرب الأندلس المعروفين باسم «الموريسكيين» جنسيتها، من أجل «التخفيف من حدة الظلم الواقع عليهم مقارنة بباقي العرقيات»، وبمنحهم نفس الحقوق التي يتمتع بها ذوو الأصول الإسبانية في مناطق متفرقة من العالم؛ إذ تقول إن القانون الإسباني، وخصوصا الأخير منه، ينص على «أحقية كل شخص، ثبت أنه ينحدر من أصل إسباني، في اكتساب الجنسية الإسبانية».. وهي المطالب التي جاءت كنتيجة طبيعية لعدد من التوصيات المهمة التي صدرت عن الكثير من المؤتمرات المهتمة بشؤون عرب الأندلس، وآخرها التوصيات الصادرة عن الجامعة الصيفية التي نظمت في قرطبة تحت اسم «قرطبة تومبوكتو»، وهو ما ترتبت عنه مبادرة اللجنة الإسلامية بإسبانيا إلى تجديد مطالبها بهذا الشأن، حيث أصدر أحد مسؤوليها بيانا في هذا الموضوع، والقيام بخطوات ملموسة على طريق تحقيق ذلك الهدف.
