عرفت مؤشرات مبيعات الإسمنت بالمغرب انتعاشا نسبيا خلال شهر أبريل الماضي، فقد بلغ حجم المبيعات حسب الجمعية المهنية لشركات الإسمنت مليونا و332 ألف طن بزيادة نسبتها 0,36 % مقارنة بشهر مارس 2009 الذي بيع فيه مليون و327 ألف طن، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 33 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقالت الجمعية في نشرتها حول نشاط قطاع الإسمنت لأبريل 2009، توصلت «المساء» بنسخة منها، إن هذا الأداء يؤشر على بداية انتعاش القطاع بعد التراجع الذي عرفه منذ غشت الماضي، مضيفة أن الشهر الماضي سجل مستوى أعلى من المتوسط الشهري لمبيعات الإسمنت لسنة 2008، والذي قدرته بمليون و200 ألف طن. وبزيادة قدرها 7,3 %، ارتفعت مبيعات أكياس الإسمنت من صنف 55 لتصل إلى 63 ألفا و203 أطنان في أبريل 2009 بعدما كانت في حدود 58 ألفا و927 طنا في أبريل 2008، فيما زادت مبيعات صنف 45 ب 4 % وهو الذي يشكل 64 % من إجمالي المبيعات، وأما صنف 35 فتراجع بشكل طفيف بين شهري أبريل لسنة 2008 و2009، وهو ما يدل على أن أوراش البناء عاودت نشاطها بعد فترة ركود نسبي يرجعها مهنيو القطاع إلى فترة نزول الأمطار مع بداية العام، وإضراب قطاع النقل الذي شل حركة نقل الإسمنت لمدة أسبوع مع بداية أبريل الماضي. وبالنظر إلى الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2009 فإن مبيعات الإسمنت ما تزال أقل مقارنة بالمرحلة ذاتها لسنة 2008 بنسبة 1,66 %، إذ استقر حجم المبيعات في حدود 4 ملايين و769 ألفا و47 طنا مقابل 4 ملايين و849 ألفا و496 طنا في 2008، إلا أن وتيرة التراجع حسب إحصائيات الجمعية المهنية لشركات الإسمنت تباطأت من 2,48 % في آخر مارس و3,64 % في آخر فبراير إلى 1,66 %. وتستقطب 3 مناطق جغرافية بالمغرب هي الوسط (جهة الرباطسلا، مكناس تافيلالت، فاس بولمان، الغرب الشراردة) والغرب (الدارالبيضاء الكبرى والشاوية ورديغة) والوسط الجنوبي (مراكش تانسيفت، وتادلة أزيلال ودكالة عبدة) أكثر من ثلثي (64 %) مبيعات الإسمنت، وهي نفس الوضعية تقريبا التي كانت في العام الماضي، مع تراجع طفيف لمناطق الوسط الجنوبي، فيما ذهبت 12 % من مبيعات أبريل 2009 للجهة الشرقية، و14 % للشمال و10 % للمناطق الجنوبية. وبالمقارنة بين استهلاك مناطق المغرب للإسمنت بين الأربعة أشهر الأولى لسنتي 2008 و2009، يتضح أن الجهة الوحيدة التي ارتفع استهلاكها هي الجهة الشرقية لتفوق 600 ألف طن، فيما انخفض استهلاك أغلب الجهات واستقر في جهة واحدة هي المناطق الجنوبية. وقد تم تسليم السواد الأعظم من كميات الإسمنت لشهر أبريل الماضي في الأكياس بنسبة 78 %، والباقي يسلم دون أكياس، ونال تجار الإسمنت 74 % من الإسمنت التي أنتجت الشركات الأربع المتخصصة في هذا القطاع خلال الشهر الماضي، في انتظار قدوم فاعلين جديدين هما مجموعة «يينا» الشعبي ومجموعة «الصفريوي»، في حين تم بيع 11 % لقطاع البناء والأشغال العمومية، و9 % لصنع الخرسانة، و6 % للبناءات الجاهزة. زيادة أسعار الإسمنت تبقى "احتمالا واردا" سبق للرئيس المدير العام لشركة «إسمنت المغرب» محمد الشعيبي أن صرح في بداية شهر ماي الجاري أن الزيادة الكبيرة التي قررتها الحكومة في أسعار الكهرباء الصناعي لا تعني بالضرورة الزيادة في أسعار بيع مادة الإسمنت خلال سنة 2009، وأضاف أنه سيتم الحرص ما أمكن على عدم إقرار أي زيادة. وأبقى محمد الشعيبي، خلال تقديمه لنتائج الشركة لسنة 2008 بمقر بورصة الدار البيضاء، الباب مواربا لإمكانية حدوث زيادة بالقول «لا يمكن التنبؤ في ظل الظروف الحالية التي يجتازها قطاع الإسمنت إن كانت الأسعار ستشهد ارتفاعا أم لا»، وكانت آخر زيادة طبقتها «إسمنت المغرب» قد تمت العام الماضي بنسبة تراوحت بين 2,5 و3 %. ويضم قطاع الإسمنت بالمغرب 4 شركات تشرف على 10 مصانع للإسمنت، 3 لشركة لافارج (تطوان وبوسكورة ومكناس)، ومثلها لشركة إسمنت المغرب (مراكش وأسفي وأكادير)، وثلاثة أيضا لشركة هولسيم المغرب (سطاتوفاس ووجدة)، وواحدة لإسمنت تمارة في المدينة التي تحمل اسمها.
