الطب الشرعي يكشف خبايا جرائم شهيرة بالمغرب

جريمة قتل حاكم جماعة سيدي العايدي بسطات
منذ حوالي ثلاثة أشهر، تمت عملية إخراج جثة الحاكم الجماعي لسيدي العايدي الحاج أحمد نبيه من أجل إعادة تشريحها تحت إشراف الخبير في الطب الشرعي فيليب إسبرانسا، المنتدب من المؤسسة العلمية والجينية لمدينة نانت الفرنسية، وممثلي معهد الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي ابن رشد.
دامت عملية استخراج الجثة، التي تمت بحضور أفراد عائلة الهالك وممثل النيابة العامة باستئنافية سطات وممثلي السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي والاستعلامات العامة ورجال الشرطة القضائية والعلمية، ما يفوق ثلاث ساعات. وبعد ذلك، تم نقلها إلى مدينة الدار البيضاء لإعادة تشريحها.
وتعود تفاصيل القضية المثيرة، إلى 24 يوليوز 2000، تاريخ اختطاف أحمد نبيه، الحاكم الجماعي لسيدي العايدي، وهو في طريق عودته من ضيعته إلى منزله بسطات على الساعة الثامنة مساء. ولم يتم العثور عليه رغم الأبحاث المكثفة التي باشرتها أسرته إلا في اليوم الموالي، إذ عثر على جثته داخل سيارته مضرجة بالدماء وعليها آثار تعذيب على بعد 7 كيلومترات من المركز الجهوي للدرك الملكي بسطات. وتشير التقارير إلى أن الحاكم الجماعي، ذا السبع والسبعين سنة، سدد إليه القاتل، الذي مازال مجهول الهوية، أزيد من ثلاثين طعنة بالسكين.
وحسب عائلة الضحية، فإن التحقيق في الحادث شابته عدة نقائص، إذ جرى غسل السيارة من الدماء والبصمات وكل ما يمكن أن يساعد عناصر المعمل الجنائي على جمع الأدلة العلمية المساعدة على كشف هوية الجاني أو الجناة، كما لم تظهر نتائج تحليلات بصمة وعينة دم أخذت من داخل السيارة. الضحية لم تكن له عداوة مع أي شخص. غير أن عائلة الضحية متشبثة بحل لغز هذه الجريمة وفك رموزها، حيث استقدمت خبيرا من فرنسا في الطب الشرعي للكشف عن الحقيقة التي طمست منذ تسع سنوات.
سفاح تارودانت
شهدت مدينة تارودانت سنة 2004 جرائم قتل متسلسلة بطلها عبد العالي حاضي الذي كان يغتصب الأطفال قبل أن يقتلهم.
لعبت الصدفة دورا كبيرا في الكشف عن تفاصيل هذه الجرائم، إذ تم اكتشاف بقايا هياكل عظمية على إثر مخلفات الفيضانات القوية التي شهدتها المنطقة. واعتبرت الجماجم والعظام المكتشفة بالقرب من الوادي الواعر بضواحي مدينة تارودانت في صيف سنة 2004، إضافة إلى ورقة تشبه الطلاسيم كتبت عليها عبارات غريبة موقعة باسم عبد العالي، بمثابة الحجة والبينة التي قادت المحققين إلى البحث عن القاسم المشترك بين الاسم المذكور والأمكنة التي كان الأطفال المختفون يرتادونها أو يمارسون عملا متقطعا بها.
ازداد الجاني عام 1962 بمدينة تارودانت، وعاش فيها طفولة صعبة طبعتها المعاملة القاسية من طرف الآخرين، وتعرض هو الآخر للاغتصاب عندما كان حدثا صغيرا. اعترف عبد العالي حاضي، أثناء التحقيق، بارتكابه لجرائم اغتصاب ثم قتل في حق 13 طفلا. فقد كان يعمد إلى استدراج الأطفال إلى مسكنه واغتصابهم قبل أن يعمد إلى خنقهم بواسطة كيس بلاستيكي، ثم يقوم بعدها بدفن جثثهم في أماكن مختلفة بضواحي المدينة. وقد حكمت عليه محكمة الاستئناف عام 2004 بالإعدام.
وبما أن رجال الأمن عثروا فقط على هياكل عظمية، فقد اضطرت السلطات القضائية إلى الاعتماد على خبرة الطب الشرعي، وخاصة خبرة الدكتور سعيد الواهلية، من أجل تحديد هويات أصحاب الرفات. وبالفعل، ساعدت التحاليل التي أجريت على الحامض النووي لبقايا الهياكل العظمية التي تم العثور عليها بالوادي الواعر والحي المحمدي بنفس المدينة على تحديد هويات القتلى من الأطفال بعد مقارنتها بالحامض النووي للعائلات التي أبلغت عن اختفاء أطفالها.
وآخر الجثامين الخمسة التي ظلت قرابة خمس سنوات بمركز حفظ الأموات بمركز الطب الشرعي التابع للمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، تم ترحيلها في أبريل الماضي إلى مدينة تارودانت حيث شيعت عائلات الضحايا والمدينة بأكملها هؤلاء الأطفال الأبرياء إلى مثواهم الأخير.
الطب الشرعي يتدخل لإثبات النسب
في عام 2004، عرض على المحكمة الابتدائية للدار البيضاء ملف سيدة ادعت أن شخصا كان يعاشرها معاشرة الأزواج قبل إبرام عقد النكاح ويقيم معها في بيت الزوجية خلال سنة 2001 و2002.
وطالبت الزوجة في الدعوى التي رفعتها ضده بالحكم عليه بأداء النفقة لفائدتها وفائدة ابنها الذي أنجبته منه، مقدرة إياها بمبلغ ألفي درهم للشهر ليسر حاله ودخله المرتفع، إلى جانب تعويض عن السكن قدرته هو الآخر بألفي درهم للشهر.
ومن جهته، تقدم الرجل، بواسطة دفاعه، بمقال مضاد يوم 15 دجنبر 2004، يؤكد فيه أنه لم يدخل بالسيدة ولم يكن لهما بيت زوجية، وأن الوثائق التي أدلت بها تفيد أن الابن الذي وضعته هو ابنه، بينما الحقيقة غير ذلك لأن الطفل رأى النور بعد عقد النكاح بثلاثة أشهر و16يوما فقط، أي قبل أن تمر مدة الحمل. ولهذا السبب، طلب دفاع الرجل من القضاء، وفقا للمادتين و155 والمادة 148من مدونة الأسرة، التصريح بأن الولد ليس ابنه، مطالبا بإجراء خبرة طبية طبقا للمادة 153 من مدونة الأسرة للتأكد من ذلك.
وهكذا، قررت المحكمة، تمهيديا، بتاريخ 19 أكتوبر2005 إجراء بحث وتحقيق في هذه النازلة.
وخلال مراحل التحقيق، قال الرجل إنه تعرف على السيدة منذ 2001 أو2002 وقد التقى بها في باريس وتناول معها العشاء مرتين تقريبا، ولم يخطبها، ولما عقد معها القران كان يعلم أنها حامل ولم يعاشرها ولم يدخل بها ولم يكتر لها أي مسكن، ولم ينفق عليها كذلك.
وقد بدأ إجراءات الطلاق، لكن المسطرة توقفت إلى حين صدور حكم في موضوع هذا النزاع الذي يعد أول نزاع قضائي بينهما حول الولد. وصرح الطرفان معا بأنهما يقبلان بإجراء الخبرة للتحقق من انتساب الولد إلى المستأنف عليه أو عدمه.
وقد جاءت الخبرة الجينية التي أمرت بها المحكمة قاطعة في الدلالة على أن الولد ينتسب، فعلا، إلى الرجل المدعى عليه.