طالب المشاركون في ندوة «مدونة الأسرة بعد مرور خمس سنوات على التطبيق الواقع والآفاق» الخميس الماضي ببني ملال، بضرورة التدخل لتعديل مجموعة من المواد في فصول المدونة، وخرج المشاركون بتوصيات عديدة كان أهمها المطالبة بتعديل المادة 16 وذلك بتمديد مدة سريان تطبيقها، وأكد المشاركون في توصيات تمت تلاوتها في ختام الندوة بإعادة النظر في مجموعة من مواد المدونة سواء بتعديلها أو إعادة صياغتها، وخاصة المواد «20 و81 و98 و104»، في حين طالب المشاركون بإلغاء المادة 3 من المدونة التي تجعل النيابة العامة طرفا في جميع القضايا المتعلقة بتطبيق المدونة. وكان مجموعة من المحامين والمتخصصين والقضاة شاركوا في ندوة وطنية ببني ملال تدارست واقع تطبيق المدونة بعد خمس سنوات على تطبيقها، واعتبر الدكتور عبد اللطيف الحاتمي المحامي بهيئة الدارالبيضاء، أن «الحديث عن الأمن القضائي لن يكتمل ولن يكون مهما دون الحديث عن ضرورة توفر أمن قانوني بالمغرب»، وأضاف الحاتمي في مداخلة بعنوان «قضايا التطليق بين المدونة والعمل القضائي»، أنه «في غياب الأمن القانوني فإن القاضي لايملك في الغالب إلا تنفيذ القانون الفاسد الذي يجده أمامه». ووقف الحاتمي على ستة اختلالات جاءت بها مواد المدونة وطالب بتعديلها ، هذه المواد» جعلتها في أحيان كثيرة تتناقض وتخالف القانون المغربي» وأعطى مثالا بكون» الأحكام التي تصدر في قضايا الطلاق عن المحكمة الابتدائية قابلة للتنفيذ وهو ما يتناقض مع قانون التقاضي المغربي الذي جعل التقاضي في درجتين». وأوضح الحاتمي في مداخلته أن «القاضي المغربي يحكم أكثر من 1000 ملف في السنة وهو رقم مرتفع كثيرا عن المعدل الدولي الذي يتراوح بين 300 و350 ملفا في اليوم، ومدينة الدارالبيضاء تسجل يوميا 350 طلبا للطلاق بما يؤكد ضرورة توفر أمن قانوني وقضاة متخصصين». من جهته اعتبر الدكتور محمد الكشبور في مداخلته «النص الفاسد عندما يفرض من خارج البرلمان يخرج فاسدا «وأكد أن» مدونة الأسرة لم توضع لفضلاء الناس الذين يقدسون رابطة الزواج و«مزوجين زواج النية» وإنما وضعت لمن يكثرون التنازع ولايخرجون من ردهات المحاكم». عبد الكبير طبيح من جانبه اعتبر أن «القانون في المغرب ينتج في مؤسسة ويشرح في الثانية ويطبق في الثالثة ، فالبرلمان يشرع والكليات والمعاهد تفسر والمحكمة تطبق، لذلك نجد كل جهة تتعامل مع النص من مرجعيتها وثقافتها القانونية». وأكد طبيح المحامي بهيئة الدارالبيضاء أن «النص التشريعي هو نتاج لمالكي المصالح الاجتماعية والاقتصادية من جهة والمصالح السياسية من جهة أخرى إذ أن هناك نصوصا في المغرب غير مفهومة قانونيا لكنها تستجيب لحاجيات أخرى». وأوضح طبيح إن «مدونة الأسرة جاءت لمحاولة إعادة تشكيل العلاقات الأسرية في المغرب غير التي كانت في مدونة الأحوال الشخصية ، كما جاءت لتستجيب لحاجيات وإشكالات مجتمعية، حيث استعملت فيها اللغة لحل القضايا الخلافية والقضاء لتطبيقها».
