رغم مرور أزيد من ثلاثة أيام عن تاريخ انطلاق الحملات الدعائية، التي من المفترض أن تشرع فيها الهيئات السياسية المشاركة في الانتخابات الجماعية، المزمع عقدها في الثاني عشر من شهر يونيو الجاري، فإن أغلب الأحزاب ال 21 التي وضعت لوائح مرشحيها لخوض هذه الاستحقاقات بالقنيطرة، لم تدشن بعد، حملاتها الانتخابية، حيث بدت الأجواء بمقراتها في سكون مريب، لا يترجم في كل الأحوال حساسية اللحظة السياسية التي تمر منها البلاد الآن. ويخشى متتبعون للشأن العام المحلي أن يرخي هذا الفتور الذي يخيم حاليا على فترة الحملات الانتخابية بظلاله على نسبة مشاركة المواطنين في هذه الاستحقاقات، سيما أن بوادر العزوف عن التصويت بدأت تلوح في الأفق، من خلال اللامبالاة البادية على جزء كبير من الشارع القنيطري، خاصة الشباب منه، الذي لا زالت معظم أحاديثه تتأرجح بين فرص تأهل المنتخب المغربي إلى مونديال جنوب إفريقيا والحظوظ الممكنة للفوز على الكامرون الأحد القادم بعقر داره وما بين صفقات شراء اللاعبين المشتعلة ما بين الأندية الأوربية الكبرى. فباستثناء حزبين فقط، هما الاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية، اللذان استطاع المواطنون التعرف على لائحتي مرشحيهما، بعدما شرعا منذ اليوم الأول للحملة في توزيع منشوراتهما، فإن لوائح الهيئات السياسية الأخرى لا زالت لم تر النور بعد، ولم تباشر أي اتصال مع الساكنة. بيد أن بعض المصادر قللت من شأن ذلك، واعتبرت التأخر في إعلان بعض الأحزاب عن حملاتها الدعائية، مرده تكتيك دأبت على نهجه جل الأحزاب خلال مختلف المحطات الانتخابات، يعتمد بالأساس على توفير الجهد والمال للسرعة النهائية المرتبطة بالأسبوع الأخير من الحملة. ويجد مناضلون داخل أحزاب تصف نفسها ب«العتيدة» و«الديموقراطية» و«التقدمية» أنفسهم في وضع حرج أثناء محاولتهم، في مبادرة شخصية منهم لتدارك الموقف، إقناع الناس بالتصويت لفائدة لائحة أحزابهم، سيما بعدما عمد كتاب فروعها إلى استقطاب وكلاء اللوائح من خارج الإطارات السياسية التي يمثلونها، معتمدين في ذلك على معايير الجاه والمال والنفوذ. من جانب آخر، كشفت مصادر «المساء» أن الطعون المرتبطة بالبطائق الانتخابية وعملية توزيعها قد دشنت بوضع حزب العدالة والتنمية لشكايته على طاولة باشا القنيطرة ضد مسؤولين بالمقاطعة الحضرية الخامسة، يتهمهم فيها بمنح مجموعة من البطائق الانتخابية تخص مواطنين لمرشح الحزب المغربي الليبرالي، في حين لاحظ بعض المواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية ارتكاب أخطاء فظيعة في محتوى بيانات البطائق الخاصة بهم، في الوقت، الذي تم فيه اكتشاف وجود بطائق انتخابية لمواطنين قضوا نحبهم، رغم أن عائلاتهم أشعرت السلطات بذلك أثناء فترة مراجعة التسجيلات باللوائح الانتخابية العامة.
