يتواصل نزيف النقابيين في الشركة الوطنية، فبعد أن قرر المكتب النقابي الموحد طرد نائبة الكاتب العام لطيفة سبأ من المكتب الموحد، وتجميد عضويتها في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على خلفية البيان الذي نشرته سبأ، اتخذت القضية منحى جديدا، بتلويح المكتب بنيته مقاضاة الإذاعية لطيفة سبأ، وهو الأمر الذي هددت معه الأخيرة بدورها برفع دعوى ضد المكتب النقابي الموحد. في هذا الإطار، قال خالد أكدي، عن المكتب النقابي في تصريح ل«المساء»: «المكتب يفكر في إمكانية مقاضاة لطيفة سبأ، على نشرها لمغالطات كثيرة في البيان الذي علقته في الشركة حول اتهام أمين مال المكتب النقابي بالسعي وراء تأجيل امتحانات الكفاءة المهنية للمهندسين، وحول اتهام «سي دي تي» بتسلم الامتحانات من الإدارة. وإذا ما وصل الأمر إلى القضاء، لا نطلب منها إلا أن تدلي بالقرائن حول الاتهامات. من جانبها، قالت لطيفة سبأ في تصريحها ل«المساء»: «إذا اعتبروا أن اختلافي مع بعض أعضاء المكتب النقابي سببا لمقاضاتي، فليفعلوا، لديهم أدلتهم ولدي أدلتي، وإذا قرروا أن يقاضوني، فأنا من سيقاضيهم، بسبب الضرب في شخصيتي والتشهير بي أثناء الفترة الانتخابية». وكان المكتب النقابي قد قرر طرد سبأ، وعزا بلاغ صادر عن المكتب توصلت «المساء» بنسخة منه، هذا القرار إلى ما أسماه خروقات تنظيمية ومخالفات اعتبرت مساسا وعرقلة للمسار النضالي للنقابة في تعاطيها مع الملفات المطلبية. وحدد البلاغ هذه الخروقات في عدم انضباطها لقرار المكتب، بإعلانه وقفتين احتجاجيتين وعدم حضورها ومحاولة إفشال الوقفتين. واتهم المكتب النقابي الإذاعية بإجراء لقاءات تفاوضية مع المسؤولين بالإدارة بشكل انفرادي، دون علم المكتب، مما اعتبره نص البلاغ تواطؤا ومسا بمصداقية النقابة. وأكد البلاغ أن الصحفية لم تأخذ بعين الاعتبار التنبيهات التي وجهها أعضاء المكتب إثر بعض التحركات التي وصفها بالملتبسة والسلوكات التي أساءت وأثرت في سمعة النقابة. وبرر البلاغ كذلك قرار الطرد بإعطائها الوعود الكاذبة لمجموعة من العاملين بحل ملفاتهم العالقة مع الإدارة، و«كانت آخر الخروقات تدخلها لإيقاف الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المناضلون بالمحطة الجهوية بالعيون، بدعوى الاتفاق مع المسؤول بالمحطة على الاعتذار شريطة عدم إجراء الوقفة، الشيء الذي لم يحصل ولا علم للمكتب به»، يضيف نص البلاغ. وردا على البلاغ السالف الذكر، اعتبرت الإذاعية لطيفة سبأ في تصريحها ل«المساء» أنه سبق وأن أصدرت بيانا ترد فيه على هذه الاتهامات. وشككت سبأ من خلال البلاغ الذي نشر في الشركة الوطنية، وتوصلت «المساء» بنسخة منه، في إجماع المكتب النقابي الموحد، بالقول إنها قدمت استقالتها في شهر مارس رفقة أحد أعضاء المكتب، وذكرت أن هناك من لا يحضر، باستثناء من فشلوا في امتحان الكفاءة المهنية وأرادوا أن يستغلوا النقابة ضدا عن القانون لترقيتهم على حساب عاملين آخرين. وأكدت أنها حضرت وقفة الثامن عشر من شهر فبراير وغابت في الثانية (4 مارس) لعدم اتفاقها معها، والتي نظمت«لمجرد تقلد أحد الزملاء مهام تدبير الموارد البشرية، ففي هذه الحالة عارضت المكتب ووجهت انتقادات مفادها، نحن نقابة يجب أن يكون همها الوحيد مطالب العاملين بالدرجة الأولى، وليس من حقنا أن نحتج على أي مسؤول إلا في أدائه. تقول سبأ. ونفت أن تكون عبأت أحدا من العاملين ضد الوقفتين، وطالبت بتقديم الدليل على مطالبتها لأي شخص بعدم المشاركة في أي معركة نضالية تدعو لها أي نقابة. وحول نقطة عدم أخذها بعين الاعتبار تنبيهات المكتب النقابي ردت سبأ: «هل هذه التنبيهات هي الأمثل، وهل المكتب لا يريد أن تكون به معارضة وهل الخلاف يؤدي إلى الإقصاء، كما بدر من بعض أعضاء المكتب؟ من جهة أخرى اعتبرت أن تحركها للإصلاح بين الكاتب العام الجهوي، رئيس فرع مكتب العيون وبين محطة العيون، كان نتيجة إحساسها أن القضية أخذت بعدا آخر، مع الحديث عن تعرض الأول لاعتداء جسدي، بدل القول إن ما وقع مجرد ملاسنات بين مدير المحطة والكاتب العام الجهوي.
