بدد الرئيس المدير العام لشركة رونو لصناعة السيارات «كارولوس غونز» مساء أول أمس المخاوف التي أثيرت حول تعثر مشروع المصنع الضخم للشركة بالمنطقة الحرة ملوسة بنواحي طنجة، بسبب تداعيات الأزمة العالمية وتجميد شريك «رونو» شركة «نيسان» لاستثمارها في المشروع. وقال «غونز» إنه وقع الأسبوع الماضي على تراخيص الاستثمارات المخصصة لاقتناء التجهيزات التي سيحتاجها المصنع، مضيفا في ندوة صحافية بالرباط، غادرها قبل نهايتها للقاء الملك محمد السادس، «جئت من باريس خصيصا لأعاين أوراش المصنع وأنفي الشائعات التي أثيرت حول المشروع، وأؤكد هنا أن آجال تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي بالنسبة إلى «رونو» سيتم احترامها، والأمر نفسه ينسحب على بدء إنتاج السيارات، وعدد مناصب الشغل المحدثة، والطاقة الإنتاجية للمصنع». التوضيحات التي قدمت خلال الندوة الصحافية تشير إلى أن إنتاج الوحدات الأولى لطرازين من سيارات «رونو» سينطلق في بداية العام المقبل، بوتيرة إنتاج تصل إلى 40 سيارة في الساعة (أي 170 ألفا في السنة)، وسترتفع بعد سنتين ونصف إلى 400 ألف وحدة. وعلى الأرض، أنجزت لحد الساعة نسبة 60 % من أشغال التهيئة الأولية لموقع المشروع، وسيشرع في تشييد البنايات بمنطقة ملوسة في الخريف المقبل، ويتعلق الأمر بالمصنع ومعهد للتكوين في مهن صناعة السيارات، وقد شملت الأشغال أيضا بناء الجزء المخصص لحليف «رونو» شركة «نيسان» في المصنع، والذي لا يشك مسؤولو «رونو» في عودتها إلى استئناف استثمارها في المشروع بعد طي صفحة الأزمة الاقتصادية العالمية التي لا يعرف أحدا بالتحديد متى ستنتهي. وحسب «غونز» فإن «نيسان» راجعت مجمل استثماراتها في العالم، وقررت تجميد استثماراتها في مصنع المغرب ومواصلة العمل في مصنع الهند، كما أن «رونو» نفسها راجعت الخطة التي اعتمدت بشأن مصنع طنجة وتسويق منتوجاته بناء على التغيرات التي طرأت على الطلب العالمي على السيارات، ولكن هذه المراجعة لم تطل الالتزام بتنفيذ المشروع وفق المؤشرات المالية والاقتصادية التي نصت عليها الاتفاقية الموقعة مع الحكومة المغربية في آخر 2007، والذي سيتطلب غلافا ماليا يتراوح بين 800 و1000 مليون أورو. ولم يقدم الرئيس المدير العام ل«رونو» أي رقم حول حجم الأموال من غير الرأسمال الخاص للشركة، الذي ستحتاجها لضمان الغلاف المالي لتمويل المشروع، بيد أنه شدد على ثقته في مواكبة البنك الأوربي للاستثمار لحاجيات المصنع، مضيفا أن جزءا من التمويل سيتم توفيره عن طريق البنوك المغربية، والتي لم يتم التوصل لحد الساعة إلى اتفاق بين الطرفين حول عدد المشاركين فيها في التمويل والقدر المالي الذي ستقدم للمشروع. كما نفى «غونز» نية التخلص من مصنع «صوماكا» بالدارالبيضاء بالنظر إلى المتغيرات الجديدة ل «رونو» داخل المغرب، موضحا أن الشركة في حاجة للطاقة الإنتاجية ل «صوماكا»، سيما وأن منتوجاتها منخفضة السعر تتلاءم والطلب داخل المغرب. من جانب آخر، اعتبر وزير الصناعة والتجارة أحمد الشامي خلال الندوة الصحافية أنه بالرغم من كون قطاع السيارات هو الأكثر تضررا في العالم من الأزمة الاقتصادية إلا أن تأكيد «رونو» على مواصلتها لمشروعها دون إبطاء يعكس ثقتها في المغرب من خلال هذا المشروع الاستراتيجي، والذي لا يتوقف على المصنع في حد ذاته، ولكن سيخلق دينامية مرتبطة بالخدمات المرفقة بنشاط صنع السيارات من قطع غيار ومواد تدخل في هذه الصناعة، وهو ما يتطلب مواكبة المجهزين والمزودين المغاربة لهذا المشروع في حاجياته الصناعية. وأضاف الوزير الشامي أنه لمواجهة التحدي المرتبطة بتوفير موارد بشرية مؤهلة بشكل يتناسب ومهن صناعة السيارات، فإنه فضلا عن المعهد الذي سيتأسس في عين المكان بملوسة، سينشأ معهد آخر في طنجة وثالث في مدينة الدارالبيضاء وكلها متخصصة في مهن السيارات. ولتحفيز المستثمرين في هذا القطاع، فإن الدولة وضعت موارد مالية في إطار الميثاق الصناعي الوطني تساعد على تحمل الدولة قسطا من كلفة تكوين الموارد البشرية، وقد تصل إلى 3000 أورو لكل مهندس. «الشامي» يقترح على الرومانيين الاستثمار في قطاع السيارات بحث وزير الصناعة والتجارة أول أمس الاثنين بالرباط مع الوزير الروماني المكلف بالمقاولات الصغرى والمتوسطة «كونستانتين بيتا» سبل تطوير الشراكة المغربية- الرومانية في قطاع صناعة السيارات. وأبرز الوزير الشامي جودة الخبرة الرومانية في ميدان صناعة السيارات، كما سلط الضوء على الإطار التحفيزي الذي وضعه المغرب في المجال الصناعي، والذي من شأنه أن يشجع المستثمرين الرومانيين على مواكبة مشروع «رونو»، أو اتخاذ المغرب أرضية لتزويد المصانع الأوربية بتجهيزات السيارات. من جانبه، أعرب الوزير الروماني عن استعداد بلاده لوضع خبرة بلاده في مجال صناعة السيارات رهن إشارة المغرب، ومشيرا إلى أن زيارته للمغرب تروم النهوض بالتعاون المغربي- الروماني في ميدان صناعة السيارات.
