هدد كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الاشتراكي وتحالف اليسار الديمقراطي بالانسحاب من المجالس المحلية بجهة فاس، احتجاجا على ما أسمته بخروقات اتهمت حزب الاستقلال بالقيام بها أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع. وكانت هذه الأحزاب قد نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر جهة ولاية فاس بولمان زوال يوم الاقتراع، رددت فيها شعارات تتهم كذلك السلطات ب»الحياد السلبي» في مراقبة العملية الانتخابية. وعقد عدد من ممثليها لقاءات مع والي الجهة، وكاتبها العام، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف. وتحدث هؤلاء الحزبيون بعد هذه اللقاءات، في تصريحات أمام حشود المحتجين، عما سموه بغياب الإرادة لدى السلطات في وضع حد ل«الخروقات». وطبقا للنتائج المعلن عنها، على المستوى المحلي، فقد تمكن «تسونامي» حزب الاستقلال من «اكتساح» مجالس المقاطعات بالمدينة، ومجلس الجماعة، وكذا المجالس القروية المحيطة بالمدينة. واعتمادا على هذه النتائج، فإن حزب الاستقلال غير مضطر للتحالف مع أحزاب أخرى للعودة مجددا إلى رئاسة المجلس الجماعي للمدينة لتدبير شؤونها. فقد حصل حزب الاستقلال على 52 عضوا في مجلس المدينة، تلاه حزب العدالة والتنمية ب19 عضوا، ثم حزب الأصالة والمعاصرة ب8 أعضاء، والاتحاد الاشتراكي ب7 أعضاء، وكل من حزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الوحدة والديمقراطية بعضوين. واحتفل استقلاليو المدينة بهذه النتائج التي وصفوها بالمعقولة أمام ما يسمونه بالانجازات التي حققوها لفائدة ساكنة المدينة. وخرجوا في مسيرات مساء يوم إعلان النتائج في مختلف أحياء المدينة للتعبير عن فرحهم بهذا «الاكتساح».
