اتجه إذا كان أمر تشكيل مكاتب المجالس المنتخبة لأكبر بلديات أكادير الكبير نحو الحسم النهائي خاصة ببلدية أكادير التي قرر بها حزبا العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي إصدار البلاغ المعروف بخلق تحالف لأغلبية من 33 مقعدا (26 مقعدا للاتحاد و7 مقاعد للعدالة) بزعامة طارق القباج، الذي سيتولى رئاسة هذه البلدية للمرة الثانية، لتنتهي كل التكهنات التي حاولت إبعاد حزب الوردة عن تدبير شؤون عاصمة جهة سوس التي تولى الاتحاديون رئاستها مند انتخابات سنة 1976، علما أن نتائج اقتراع 12 من يونيو الجاري أعطى للاتحاد الاشتراكي 26 مقعدا وللأحرار 12 مقعدا والعدالة والتنمية 7 مقاعد والاستقلال 6 مقاعد والعمالي 4 مقاعد. و حسمت كذلك صناديق الاقتراع الصراع ببلدية آيت ملول حول قيادة شؤونها بعد أن منحت للائحة الوردة 22 مقعدا مريحا بزعامة الاتحادي الحسين اضرضور، الذي تربع على رئاسة هذه البلدية لأربع ولايات متتالية منذ انتخابات سنة 1992، حيث أفرزت نتائج الانتخابات الجماعية بهذه الجماعة فوز حزب الوردة ب 22 مقعدا والعدالة والتنمية ب9 مقاعد والتقدم والاشتراكية ب5 مقاعد والأصالة والمعاصرة ب3 مقاعد. إذا تأكد هذا الحسم اليوم بأكاديروآيت ملول، فإن مصير تشكيل مكاتب كل من بلديتي الدشيرة الجهادية وإنزكان لازال يروح مكانه بين من يدعي انتهاء الصعوبات، التي اعترضت الأحزاب في الاتفاق على من سيتولى زعامة البلديتين بتشكيل تحالفات، وبين من ينفي حدوث هذه التحالفات من داخل الأحزاب المعنية نفسها. وهكذا علمت«المساء» من مصدر مؤكد داخل الاتحاد الاشتراكي بانزكان أن محمد أومولود، وكيل لائحة الاتحاد الدستوري، الحاصل على 11 مقعدا بالجماعة الحضرية لإنزكان، تمكن من إقناع كل من مستشاري حزبي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية لتشكيل تحالف ثلاثي يعيد لأومولود كرسي العاصمة التجارية لسوس من جهة، ويمكن الاتحاد الاشتراكي من النيابة الأولى للرئاسة والعدالة والتنمية من النيابة الثانية والثالثة، من جهة أخرى. وأضاف نفس المصدر أن الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية بصدد إعداد بلاغ مشترك يوضح لسكان إنزكان طبيعة التحالف. ولكن محمد أومولود في تصريح ل«المساء» نفى أن يكون الأمر قد حسم بين الأحزاب الثلاثة، قائلا إن الأمور ستتضح صبيحة يوم السبت المقبل موعد تشكيل مكتب بلدية إنزكان. وكان أومولود قد حصل خلال يوم 12 يونيو الماضي على 11 مقعدا بعد حصوله على 3521 صوتا، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ب6 مقاعد إثر حصول إبراهيم الصوم على 1821 صوتا، ومحمد الحداد من حزب الاستقلال على 1576 صوتا ليفوز بخمسة مقاعد، وعمر حميد الذي حصل على 1472 صوتا باسم الاتحاد الاشتراكي ليفوز بخمسة مقاعد، ثم لحسن بارك باسم لائحة العدالة والتنمية بأربعة مقاعد إثر حصوله على 1328 صوتا. وفي سياق الموضوع، قال البشير مصدق رئيس بلدية الدشيرة الجهادية المنتهية ولايته، ووكيل لائحة حزب الاستقلال، التي حصلت على 10 مقاعد في الاقتراع الأخير، إن أمر التحالفات بهذه البلدية لم يحسم بعد وأن المفاوضات جارية إلى غاية يوم السبت صباحا موعد انعقاد المجلس للبت في مكتب الجماعة، متهما حزب العدالة والتنمية بإخفائه 6 مستشارين من الحزب العمالي حتى لا يتم الاتصال بهم من أجل التفاوض حول تشكيل رئاسة بلدية الدشيرة الجهادية. وفي رد على هذه الاتهامات، نفى رمضان بوعشرة وكيل لائحة العدالة والتنمية بالدشيرة الجهادية أمر تهريب مستشارين من طرفهم، وقال ل«المساء»: «إذا كان أحد يتهمنا بذلك فما عليه إلا إثبات الأمر والقيام باللازم فالسلطات والقضاء موجودان، وأكد وكيل لائحة المصباح للجريدة أن أمر رئاسة هذه البلدية تم حسمه بالتحالف بين حزبه، 13 مقعدا، والحزب العمالي (9 مقاعد)، وأن لقاءات جمعت الطرفين وانتهى إلى اتفاق لتشكيل مكتب المجلس وموعد الإعلان عن ذلك هو يوم السبت المقبل. ويذكر أن الانتخابات الأخيرة بجماعة الدشيرة الجهادية منحت حزب العدالة والتنمية 13 مقعدا وحزب الاستقلال 10 مقاعد والحزب العمالي 9 مقاعد وحزب التنمية والإصلاح 3 مقاعد. وفي موضوع ذي صلة، علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن سلطات الوصاية حددت موعد اجتماع مجالس البلدية المعنية لانتخاب مكاتبها، وهو يوم السبت المقبل 20 يونيو الجاري ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
