بدأت حرارة انتخابات رئاسة المجلس البلدي لمدينة وجدة تزداد سخونة مع اقتراب موعد اختيار الرئيس، حيث تم تحديد ال 10 صباحا من يوم الخميس 25 يونيو المقبل تاريخا لعقد الجلسة. وعلمت «المساء» أن تحالفا ثلاثيا في طور التشكل بعدما ظهرت صيغة غير نهائية للتحالف ستجمع بين أحزاب العدالة والتنمية الذي حصل على المرتبة الأولى ب 21 مقعدا، والحركة الشعبية التي حصدت 14 مقعدا، والاستقلال الذي فاز ب 13 مقعدا. وأكد عمر احجيرة، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال ووكيل اللائحة، المرتقب أن يتنافس على مقعد رئاسة البلدية، أن تفاهما حصل بين حزبي «الميزان» و«السنبلة» خلال اجتماع تم بينهما مساء أول أمس يقضي بتشكيل تحالف مكون من 27 نائبا. وأضاف احجيرة في اتصال مع «المساء» أن حزبه سيتشبث برئاسة بلدية وجدة خاصة بعد «التفاهم» الأخير مع الحركة الشعبية، مشددا على أن التحالف مع العدالة والتنمية ماض على قدم وساق في انتظار الحسم في بعض الخلافات في مقدمتها كرسي الرئاسة. واستدرك احجيرة بقوله «نحن نتشبث بحقنا في رئاسة البلدية والتعاون مع حلفائنا لإنجاح تسيير المدينة، لكن إذا تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب فنحن سنغلب مصلحة المدينة وسنقطع الطريق على رئيس المجلس البلدي السابق المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، عبر التفاهم مع العدالة والتنمية». وفاز حزب الأصالة والمعاصرة ب16 مقعدا، ويحاول «الجرار» أن يفوت الفرصة على «المصباح» و«الميزان» و«السنبلة» عبر استقطاب أصوات عدد من المرشحين الفائزين. يأتي ذلك وسط مشاكل متنامية يعرفها حزب الهمة بعد تقديم شكوى من طرف أحد أعضائه ضد وكيل لائحة الحزب نفسه يتهمه فيها «بالتزوير». وقال محمد الرمضاني، عضو لائحة الجرار الذي تقدم للانتخابات الأخيرة، في اتصال مع «المساء «إنني قدمت ملف ترشيحي، وأخبرت من طرف مسؤولين مقربين من حدوش أنني أحتل مرتبة متقدمة في اللائحة، حيث إن مسؤولي الحزب بالمدينة رفضوا نشر اللائحة كباقي الأحزاب». ويضيف الرمضاني غاضبا «ما حدث بعدها أنني فوجئت وبعض الأعضاء الآخرين بعد الاطلاع على اللائحة بشكل غير مباشر أنني أحتل المرتبة 49، واعترفت في شكايتي لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتقديم النائب البرلماني عن «العدالة والتنمية» عبد العزيز أفتاتي شكايتين جديدتين ضد كل من وكيل الأصالة والمعاصرة لخضر حدوش، ومن أسماهم ب«بعض رجال السلطة» بتهمة التدخل في صنع خارطة انتخابية بعيدا عن الضوابط القانونية. وتوجه النائب البرلماني بشكاية إلى وكيل الملك ضد من قال إنهم «بعض رجال السلطة» الذين اتهمهم بالاتصال «بمجموعة من المستشارين الفائزين في اقتراع 12 يونيو2009 وتوجيههم صوب مرشح السلطة المعروف» في تلميح إلى وكيل لائحة حزب «الجرار» لخضر حدوش، والتمس منه «فتح تحقيق عاجل في هذا الشأن لمعرفة لحساب من يشتغل هؤلاء وإيقافهم عند حدهم»، حسب ما جاء في الشكاية التي حصلت «المساء» على نسخة منها. وكان افتاتي قد رفع شكاية بداية الأسبوع الجاري إلى كل من وزير العدل ووزير الداخلية ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة ضد وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة ورئيس المجلس البلدي السابق لخضر حدوش، بتهمة «تزوير توقيعات أعضاء لائحتي التراكتور العادية والإضافية». وبرغم اتصالات «المساء» المتكررة بلخضر حدوش لمعرفة موقفه ورده على هذه الاتهامات فإن هاتفه النقال ظل في كل مرة يرن دون رد.
