في خطوة قد تثير غضب جهات في الدولة، أعلن أعضاء الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف، المجتمعين يوم الأحد الماضي بطنجة، عن أن الخيار التنظيمي الذي اختاروه للحركة، التي كانت قد طرحت في أبريل 2008 وثيقة صيغت تحت عنوان «من أجل حكم ذاتي موسع للريف» للنقاش، هو تأسيس حزب سياسي ريفي جهوي. وقال كريم مصلوح، المنسق العام للحركة من أجل حكم ذاتي للريف، إن تأسيس حزب سياسي ريفي جهوي كخيار تنظيمي سيمنح الحركة والريفيين الفرصة لممارسة عمل سياسي جهوي، مضيفا في تصريحات ل«المساء»: «نريد أن نذهب في اتجاه تأسيس حزب جهوي ريفي مبني على القومية الريفية، على الرغم من أن بعض الإخوان داخل الحركة ما زالوا لم يقتنعوا بفكرة الحزب ولديهم تحفظات، لكن على كل حال، سنعمق النقاش ومناقشة كل القضايا العالقة، بهذا الخصوص بمناسبة المؤتمر التمهيدي للحركة، الذي سيعقد في صيف 2010 ، قبل الحسم في تأسيس الحزب». وبالنسبة لمصلوح فإن الإعلان عن التوجه إلى تأسيس حزب ك«تنظيم ريفي لحاضر وأجيال المستقبل، ولوضع مستقبل الحركة التنظيمي على السكة الصحيحة»، «هو مناسبة لنوجه رسالة إلى من يهمهم الأمر بضرورة تغيير قانون الأحزاب والاعتراف بالأحزاب الجهوية، خاصة أن هناك إشارات في هذا الصدد صادرة عن بعض الجهات الأجنبية الفاعلة في قضية الصحراء، والتي تحث المغرب على أن يخول للجهات الحق في تأسيس أحزاب جهوية خاصة في الصحراء، لأنه لا يمكن تصور مشروع حكم ذاتي دون وجود أحزاب جهوية. وفي الريف الأحزاب كانت موجودة حتى في عهد الاستعمار الإسباني كحزب المغرب الحر» . إلى ذلك، قال مصلوح إن الأحزاب السياسية في المغرب لن تطمئن لوجود أحزاب جهوية ستنافسها، مشيرا إلى أنها لم تظهر أي فهم حقيقي لقضايا الريف والصحراء، فهناك سوء فهم لهذه القضايا من طرف حتى الأحزاب التي قالت إنها جاءت لمواكبة مجموعة من قضايا المجتمع كقضية الجهوية. وتابع قائلا: «الأحزاب التقليدية والأحزاب الإدارية لا تثير مثل هذه القضايا ولا تساير التحولات السياسية والاجتماعية في المغرب، ففي الانتخابات الجماعية المحلية الأخيرة سجلنا أن الأحزاب عجزت عن إثارة القضايا المحلية الحقيقية من قبيل الحكم الذاتي وقضية العمل السياسي للجهة». وردا عن سؤال ل«المساء» حول ما إذا إن كانت الحركة قد استحضرت منع الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي لتأسيسه على أساس عرقي في خيارها التنظيمي بتأسيس حزب جهوي، قال مصلوح: «نعي جيدا ذلك، لكننا نمتلك إرادة قوية للنضال من أجل تحقيق مطلب حزب سياسي ريفي»، وزاد قائلا: «منع الحزب الديمقراطي الأمازيغي كان خطأ فادحا للدولة، كما نعي أن هناك جهات في الدولة لن تنظر بارتياح لتحركاتنا مع كامل الأسف، إلا أننا كجيل جديد يريد ممارسة سياسة جديدة نرى أن طموحاتنا لا تتحقق في الأحزاب المركزية أو الإدارية، وإنما في حزب جهوي يدافع عن مصالحنا». إلى ذلك، طالبت الحركة بتغيير الدستور المغربي، بتضمينه قوانين تسمح بتأسيس حركات وأحزاب جهوية. وبالنسبة لمنسقها العام فإنه «لا يمكن أن يحدث أي تطور في قضية تخويل الريف نظام الحكم الذاتي الموسع، بدون تغيير الدستور الحالي، بشكل يمكن الجهات من الاستفادة من الأنظمة السياسية والدستورية الجديدة مثل الحكم الذاتي»، وقال في حديثه ل«المساء»: إن «ما يسجل على دستور 1996 هو أن فصوله لا تثير القضايا الجوهرية بالنسبة للمؤسسات بما في ذلك للحكومة والبرلمان المركزيين، كما لا تستجيب لطموحات المجتمع، لذلك نرى ضرورة أن يتم التنصيص في الدستور على مسألة الحكم الذاتي للريف وللصحراء حتى لا تبقى قابلة للتأويل والتلاعب من طرف جهات يفترض فيها تطبيق القانون إلا أن العكس هو ما يحدث»، مضيفا أن «الفراغ الموجود في الدستور يشكل عائقا أمام التطلعات الثقافية والاجتماعية لمنطقة الريف، ولذلك نرى بأن منح الريفيين حرية تدبير القضايا التي لم تجب عنها الحكومة المركزية ممكن ومسألة ديمقراطية».
