من المنتظر أن يتسلم الأمن المغربي، اليوم الخميس، محمد أحمد الطيب الوزاني، الملقب ب«النيني»، من نظيره الإسباني، بعد أن اعتقله هذا الأخير بمدينة سبتةالمحتلة، في الثالث والعشرين من أبريل من السنة الماضية، بناء على مذكرة اعتقال دولية مرفوقة بطلب ترحيل أصدرها القضاء المغربي عبر شرطة «الأنتربول» الدولية، في الثامن عشر من شهر دجنبر العام نفسه، على خلفية فراره المثير من السجن المركزي في دجنبر حيث بعدما كان يقضي قبل هذا الفرار، عقوبة حبسية، منذ 2003، لمدة ثمانية سنوات، بعد أن قررت محكمة الاستئناف بتطوان إدانته من أجل تهمة الترويج الدولي للمخدرات ومحاولة القتل العمد في إطار ما يعرف بملف «منير الرماش». وكشفت مصادر «المساء»، أن عنصري أمن تابعين للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالقنيطرة، سافرا اليوم إلى مدينة سبتة، لمباشرة إجراءات ترحيل «النيني» إلى مدينة القنيطرة، قصد التحقيق معه حول ظروف هروبه من السجن المركزي، والذي من شأنه أن يكشف الملابسات الحقيقية لعملية الهروب هذه، ويسلط الضوء على الجوانب المظلمة فيها، سيما، وأن جزءا كبيرا منها ظل غامضا، رغم أن التحقيقات الأمنية التي بوشرت آنذاك، حصرت لائحة المتهمين في ثمانية موظفين يعملون بهذه المؤسسة السجنية. وقالت المصادر ذاتها، إن قرار ترحيل أحمد الوزاني، البالغ من العمر 34 سنة، والمزداد بمدينة سبتةالمحتلة، كان مفروضا أن يجري تنفيذه بداية الأسبوع الجاري، لكنه تأخر، لظروف مرتبطة باستخراج جوازي السفر، الخاصين برجلي الأمن، اللذين سيشرفان، اليوم، على عملية الترحيل. وللإشارة، فإن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، سبق وأن أدانت، في الثالث عشر من مارس، السنة الماضية، على خلفية هروب «النيني»، ثمانية من موظفي السجن المركزي بالمدينة نفسها، 6 منهم في حالة اعتقال، توبعوا بتهم تتعلق بالتزوير والارتشاء ومساعدة سجين على الفرار، تتراوح مهامهم داخل السجن مابين حراس، ورئيس حي، ورئيس مركز الحراسة، حيث قضت في حق الميلودي عقروب بأربع سنوات حبسا نافذا، وأدانت كلا من حسن غوم، وطارق أعريش، بسنتين ونصف حبسا نافذا، ويحيى البدوي بسنتين حبسا نافذا، فيما حكمت على كل من نور الدين الحمداني بستة أشهر حبسا نافذا، ويونس العريف بثمانية أشهر حبسا نافذا، فيما قضت بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ في حق أحمد أوطاع ومحمد سروت، المتابعين في حالة سراح بتهمة الارتشاء.
