اعتبر وكلاء لوائح عدد من الأحزاب اليسارية، بالإضافة إلى وكيل لائحة حزب الاستقلال، أن الانتخابات الجماعية الأخيرة بمقاطعة يعقوب المنصور شابتها خروقات واختلالات عدة، كان الغرض منها هو التصدي لأحزاب بعينها، ظلت تلعب دورا هاما في مجال التدبير المحلي بالمقاطعة، عن طريق استعمال كل الوسائل لعدم تمكينها من الوصول إلى العتبة والمشاركة بالتالي في تسيير المجلس لفائدة من أسماه الوكلاء «كائنات انتخابية لا سياسية» لا تدافع عن رؤى أو تصورات، بل تخوض حملات شخصية فقط، متهمين حملات حزب الأصالة والمعاصرة، في الانتخابات السابقة، ب«التغول والاستعلاء». وفي تصريح صحفي، قدمه بالنيابة عنهم محمد الساسي وكيل لائحة تحالف اليسار الديمقراطي في الدائرة، الانتخابية نفسها، الذي لم يحالفه الحظ للفوز في تلك الانتخابات، قال الوكلاء إنهم وجدوا أنفسهم أمام «طوفان» من الخروقات، مؤكدين على أن ما تم الإعلان عنه من نتائج وأرقام في المقاطعة بعيد تماما عن الحقيقة، كما أن ما وقع في العديد من المكاتب كان عبارة عن تزوير مرتب وممنهج وتشويه لإرادة الناخبين وتغيير للنتائج لمصلحة لائحة الأصالة والمعاصرة أساسا، ولوائح أخرى، وضد مصلحة لوائح من وصفهم التصريح ب«الصف الوطني الديمقراطي» بصورة عامة. وحضر الندوة الصحفية، التي تمت بمقر نقابة الصحافة الوطنية أمس الجمعة، ممثلو لوائح سبعة أحزاب شاركت في الانتخابات الأخيرة بدائرة يعقوب المنصور بالرباط، وهي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال والاشتراكي الموحد والتقدم والاشتراكية والمؤتمر الوطني الاتحادي والطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي. وأظهر القيادي في حزب الاشتراكي الموحد، محمد الساسي، لعدسات الصحافيين عددا من ورقات تصويت أصلية تحمل طابع السلطات المحلية (بلون أحمر)، ومعدة سلفا للاقتراع بعدما وضعت عليها علامتان لفائدة لائحتي الأصالة والمعاصرة، الأصلية والإضافية، مؤكدا على العدد الهائل من مثل هذه الأوراق التي تم تسريبها وملمحا، في نفس السياق، إلى ضلوع مسؤولين محليين في تلك العملية. واستند التصريح الصحافي إلى تقرير المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الصادر عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية الأخيرة، للقول إن أخطر المخالفات كانت ترتكب خارج مكاتب التصويت، انطلاقا من كون عهد الغش بداخل المكاتب قد انتهى، بالنظر إلى أن عددا من المكاتب كانت بدون مراقبين، بالإضافة إلى منع مراقبين وفارزين من القيام بعملهم رغم توفرهم على جميع الشروط القانونية، وكذا منع ملاحظين رسميين من حضور عمليات الفرز في الكثير من المكاتب، التي كانت تتجه النية لجعلها مرتعا لتزوير والغش. وأشار الساسي، في تصريحه الصحافي، إلى أن «قرارا» قد اتخذ على مستوى يعقوب المنصور بأن لا يوجد بمجلس المقاطعة أي مرشح من مرشحي لوائح الأحزاب المذكورة، وتم ذلك وفق مسلسل مرتب بعناية. واتهم وكلاء اللوائح أنصار حزب الأصالة والعاصرة بأنهم كانوا يوزعون كميات من البطائق على المصوتين المحتملين على لائحتهم والاحتفاظ بالباقي حتى لا يستفيد منها منافسو اللائحة، مشيرين إلى أنه أثناء الحملة تصرف مرشحو الأصالة والمعاصرة بمنطق يحكمه التغول والاستعلاء، والتصرف كما لو أن هذه البلاد خالية من القوانين والمؤسسات، مستعملين عدة أساليب للتأثير على إرادة الناخب كجمع نهج السير لدى الشباب ووعدهم بالتشغيل، في الوقت الذي تحركت فيه شبكات وسطاء دون حرج أو استحياء، تقول المصادر نفسها. وطالب وكلاء اللوائح المذكورة بفتح تحقيق وطني حول الخروقات التي شابت الانتخابات بمقاطعة حسان، مؤكدين على ضرورة فتح تحقيق حول سير التدبير المحلي منذ تجربة الجماعة إلى تجربة المقاطعة، وتكليف فريق من المحامين ببحث سبل تطبيق القانون في حق الذين ثبتت خيانتهم لأمانة المسؤولية الجماعية وإرجاع الموال المبددة إلى صندوق المقاطعة. واعتبرت المصادر نفسها أن النتائج المعلن عنها لا تحمل ذرة من المصداقية وأنها كانت مخدومة ومصنوعة، الهدف منها قضم الأصوات التي حصلت عليها لوائح «الأحزاب الديمقراطية»، حتى لا تتوفر على العتبة والمشاركة، بالتالي، في التسيير المحلي لجماعة يعقوب المنصور، والكشف عن عدد من الخروقات التي طالت التسيير، وبالخصوص ما يتعلق برخص البناء، ووضع حد للتوقيع والمصادقة على الوثائق في المقاهي ليلا ووقف توزيع «بونات» مخصصة أصلا للمعوزين (تم إظهار عينات منها للصحافة)، وكذلك لعدم فتح ملف القرض الذي تلقته المقاطعة من صندوق التجهيز الجماعي لتجديد البنية التحتية للجماعة في مجال الكهرباء.
