دعا حقوقيون حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى القيام بإصلاحات حقيقية داخل السجون المغربية تستجيب لمطالب الحركة الحقوقية وتضع حدا لكل مظاهر الفساد والقلق والتوتر السائدة بين مختلف الفرقاء داخل المؤسسات السجنية. وقال عبد اللطيف مستغفر، الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب، إن الحادث المأساوي الذي عرفه السجن المركزي في 21 يونيو المنقضي، والذي أودى بحياة موظف بالسجن وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة جراء الاعتداء الذي تعرضوا له من قبل سجين محكوم بالإعدام، كشف بالملموس الوضعية الهشة التي توجد عليها سجون المغرب، وعرى بشكل واضح واقعا ظل مسكوتا عنه لعقود من الزمن، رغم ناقوس الخطر الذي دقته مختلف الهيئات الحقوقية في وقت سابق. وانتقد مستغفر محاولات بعض الجهات الالتفاف على بعض المكتسبات التي تحققت للسجناء، وتوجيه اللوم إلى الفاعلين الحقوقيين، لتبرير فشلها في تدبير السجون بالمغرب، وفشل مقارباتها ذات الرؤية المحدودة، المعتمدة على القيام بإصلاحات لا تمس الجوهر بقدر ما هي مجرد إجراءات الغرض منها ذر الرماد في العيون، والدليل، يضيف المتحدث، هو استمرار تردي أوضاع معظم المؤسسات السجنية، التي عرفت في السنين الأخيرة كوارث وفضائح أقل ما يمكن أن توصف بها أنها فظيعة ومؤلمة، على حد تعبيره. من جهته، أوضح عبد الله صلاحو، كاتب فرع الجمعية الحقوقية بالقنيطرة، أن استمرار مصادرة حقوق السجناء، وانتهاك كرامتهم، والتغاضي عن الظروف المزرية التي يعمل فيها حراس السجون، الذين يفتقرون لأدنى شروط الحماية، من شأنه أن يؤدي، حسبه، إلى مزيد من التوتر والعنف داخل السجون، ويؤجج أوضاعها أكثر، سيما، يقول المصدر، في غياب مبادرات حقيقية كفيلة بوضع هذا النوع من المؤسسات على سكتها الصحيحة في اتجاه أنسنتها ونبذ كل أشكال التجاوزات والخروقات التي ما زالت تنخرها حتى النخاع. ونفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان أصدرته أول أمس الثلاثاء، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن يكون هناك أي تعارض بين الدعوة إلى احترام حقوق السجناء الواردة في الاتفاقية الدولية ذات الصلة، وحماية الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين داخل المؤسسات السجنية، معربة عن رفضها المطلق للخطاب الذي وصفته بالتضليلي الذي «يحمل مسؤولية ما جرى بالسجن المركزي للمكتسبات الحقوقية الهشة داخل السجون». وعزا البيان نفسه حالة «الاحتباس» التي تعرفها المركبات السجنية إلى إغلاق باب الحوار بين المسؤولين عن السجون والحقوقيين، وتفشي الاكتظاظ، وسوء التغذية، وضعف التطبيب، وظروف الاستفادة من العفو، داعيا حفيظ بنهاشم، المندوب العام، إلى ضمان كافة الشروط اللازمة لحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية للسجناء والموظفين، على حد سواء، وإحداث إصلاحات حقيقية داخل السجون، من شأنها أن تقضي على كل أشكال الفساد التي تعرفها.
