في الوقت الذي دعا فيه مسؤولو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأوربا القيادة الحالية للاتحاد إلى الخروج إلى المعارضة وعودة الحزب إلى مكانه الطبيعي مع الجماهير، دعا عبد الرفيع الجواهري، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي سابقا، إلى محاسبة القيادة الحالية على حرصها على البقاء في حكومة عباس الفاسي. وقال الجواهري ل «المساء»: «الآن سواء خرجوا أو لم يخرجوا أصبحت القضية خارج التوقيت السياسي. لقد أضاعوا الفرصة المواتية، وبالتالي أصبحوا يستحقون المحاسبة على الاستمرار في حكومة ضعيفة جدا، وعدم الإصغاء إلى أصوات الاتحاديين في المؤتمر الوطني الثامن الذي رفع فيه الكثير من المؤتمرين والمؤتمرات نفس المطلب»، مضيفا: «خرجو ولا بقاو شكون اللي غادي يديها فيهم. لقد طرحت فكرة الخروج من الحكومة منذ سنة 2002 عند انتهاء صلاحية الأخ عبد الرحمان اليوسفي كوزير أول وتعيين وزير أول تقنوقراطي، ولكنهم أناس لا يعتبرون». وأبدى الجواهري تعجبه من بقاء الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، في حين اختار حزب الأصالة والمعاصرة الاصطفاف في موقع المعارضة، وقال: «الآن، ويا للمفارقة، فإن حزبا حديث النشأة، نعرف كيف جاء إلى الساحة السياسية يستشعر أن بقاء الساحة السياسية فارغة من المعارضة هو خطر يهدد استقرار البلاد، فعوض أن يكون الاتحاد كحزب له جذور وله دراية بالمعارضة في المعارضة، ها هو الآن جالس على مقاعد حكومة ضعيفة». وكان عضو المكتب السياسي السابق قد اعتبر في سنة 2002 أن الخروج عن المنهجية الديمقراطية، بتعيين إدريس جطو وزيرا أول، يجب أن تترتب عنه نتائج سياسية تتلخص في الرجوع إلى المعارضة، وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه بعد الانتخابات التشريعية ل 7 شتنبر 2007، «ظل موقفي كما هو منذ 2002 إلى أن جاءت حكومة عباس الفاسي، فكررت موقفي وكنت آنذاك عضوا في المكتب السياسي للحزب، لكن كنت كمن يصيح في واد غير ذي زرع، بطبيعة الحال تم جني الثمار التي يعرفها الجميع في الانتخابات التشريعية»، يؤكد الجواهري. إلى ذلك، قال محمد بوكرين، القيادي الاتحادي، إن قرار الخروج إلى المعارضة يجب أن يتخذه المجلس الوطني باعتباره الهيئة التقريرية ما بين المؤتمرين، ولا يرجع أمر اتخاذه إلى المكتب السياسي، مضيفا في اتصال مع «المساء»: «لا أحد من حقه أن يمنع الإخوان في أوربا من التعبير عن موقفهم، وأعتقد أن المجلس الوطني الذي كان الحزب قد أعلن في بيان له عقب انتهاء الانتخابات أنه سينعقد في أقرب الآجال، هو مناسبة لمناقشة ما عبروا عنه، وحينذاك إذا قرر المجلس الوطني الخروج من الحكومة فإن كل الاتحاديين سيمتثلون للقرار بما في ذلك المكتب السياسي». وزاد قائلا: «لسنا ملائكة، وإذا أخطأنا من حقهم أن ينتقدونا، وعلى كل حال، ما عبروا عنه هو وجهة نظر محترمة، ومن حق أي اتحادي أن يعبر عن مواقفه وتقديم أفكاره التي يتعين أن تناقش من طرف القيادة والمجلس الوطني». وعن الانتقادات التي توجه للقيادة الحالية لتمسكها بالاستمرار في حكومة عباس الفاسي، قال بوكرين: «ليس هذا هو الواقع، فهناك نقاش حول مجمل القضايا بما في ذلك الخروج من الحكومة، لكن ما أود التأكيد عليه هو أننا نتخذ القرار إذا كان في مصلحة الحزب والبلاد، فالقيادة الحالية هي جزء من المجلس الوطني وهي ليست أكبر منه فإذا ارتأى أن من مصلحة الحزب الخروج إلى المعارضة كان له ذلك».
