كشفت نتائج البحث الوطني حول مداخيل ودخل الأسر أن 60 % من الأسر المغربية لا يسد دخلها نفقاتها الشهرية، بحيث إن هذه الأسر تتوفر على دخل أقل من 4227 درهما، في حين يفوق متوسط النفقات الشهرية للأسر المغربية 4827 درهما، وهو ما يعني أن تلك الأسر تسد الخصاص بين الدخل والنفقات بوسائل أخرى من بينها القروض. وحسب الرسوم البيانية في البحث الذي أنجزته مصالح المندوبية السامية للتخطيط فقد فاق مستوى النفقات مداخيل الأسر ابتداء من الشريحة التي تتوفر على دخل شهري يصل إلى 2500 درهم وتستمر الوضعية إلى غاية الشريحة التي تتوفر على 5500 درهم كدخل، وتتساوى عند هذا المستوى النفقات والدخل تقريبا إلى غاية الشريحة التي تتوفر على 6000 درهم كدخل. البحث الذي قدمته المندوبية الثلاثاء الماضي يشير إلى أن مستوى الدخل يقل عن النفقات عند الأسر التي يتراوح دخلها الشهري بين 6000 و9000 درهم، ويبدأ مستوى الدخل يتجاوز تدريجيا حجم النفقات عند الأسر التي تتوفر على مداخيل تصل إلى 10000 درهم. بالمقابل تناهز النفقات السنوية المتوسطة لكل أسرة 57925 درهما سنة 2007، أي 4827 درهما شهريا. في حين يناهز وسيط دخل الأسر المغربية 3500 درهم شهريا، في حين أن متوسط الدخل يختلف كثيرا عن الوسيط بحيث يصل إلى 5308 دراهم، وحسب المندوبية فإن الوسيط يبقى أحسن تعبير عن مستوى الدخل من المتوسط، لأن هذا الأخير هو ناتج القسمة بين أعلى دخل وأدناه، وهو ما لا يعكس حقيقة مستوى عيش الأسر، لأن التفاوت الكبير بين دخل الأسر الميسورة ودخل الأسر الفقيرة، فقد أظهر البحث حول دخل الأسر أن 20 % من الأسر التي تتوفر على أكبر المداخيل تحتكر 53 % من الكتلة الإجمالية للمداخيل، في المقابل تقتسم 20 % من الأسر المغربية ذات أقل دخل 5 % من الكتلة الإجمالية للمداخيل. ولا يتعدى دخل 60 % من الأسر المغربية 4227 درهما شهريا، وينحدر إلى 3232 درهما بالنسبة إلى الأسر في البادية، ويرتفع إلى 4879 درهما بالنسبة إلى الأسر في المدن. وبالنظر إلى الفئات السوسيو مهنية فإن الفرق بين الفئة ذات أعلى دخل والفئة المهنية ذات أدنى دخل يضاهي 6 مرات، بحيث تتوفر الفئة الأولى على دخل شهري يصل إلى 19903 دراهم، في حين لا يتجاوز عند الأخرى 3050 درهماً، وتضم الفئة الأولى المسؤولين في الإدارة العمومية ومديري وأطر إدارة المقاولات وأصحاب المهن الحرة، وفيما تتكون الفئة ذات أدنى دخل من العمال في الصناعة والفلاحة والصيد، وحمالة البضائع والمهن الصغرى والعاطلين. من جانب آخر، تشكل التحويلات المالية 13 % من بنية دخل الأسر المغربية، فيما تشكل الأجور والتعويضات (39 %) ومداخيل المشاريع الفردية غير الفلاحية أهم مداخيل الأسر المغربية على العموم، مع تمايز الأسر القروية بكون دخل الأنشطة الفلاحية يشكل 41 % من دخلها الشهري، في حين يتميز دخل الأسر الحضرية بكون مداخيل الكراء تمثل 10 % من الدخل الإجمالي. يشار إلى أن البحث الذي قدمت المندوبية السامية للتخطيط نتائجه المتعلقة بالمداخيل تم تجميع المعلومات الميدانية لاستخلاص نتائجه لدى 7200 أسرة من فاتح دجنبر 2006 إلى 30 نونبر 2007، وتم بعد ذلك إصدار النتائج الأولية للبحث في يونيو 2008، وخصت النفقات ومؤشرات الفقر، وفي ماي الماضي قدمت دراسة حول الطبقية الاجتماعية، وتبقى هناك بعض المؤشرات سيتم تقديم النتائج بشأنها لاحقا، ويتعلق الأمر بظروف المعيشة، الهجرة والتحويلات.
