هزت رسالة مجهولة، وجهها اتحاديون بفاس إلى المكتب السياسي لحزبهم، أركان الاتحاد الاشتراكي بفاس، وذلك بسبب ما تضمنته من اتهامات للكتابة الإقليمية للحزب. وتحدثت هذه الرسالة عن قبول حزب الاتحاد بتزوير نتائج الانتخابات الجماعية في مركز المدينة لصالحهم، واعتبرت القبول بهذا التزوير، إن صح طبقا لما يتداوله الرأي العام المحلي، يعتبر «تواطؤا لإفساد العملية الانتخابية والإساءة لسمعة الحزب». وسجل حزب الاتحادي الاشتراكي تراجعا في مدينة فاس في نتائج الانتخابات الأخيرة، فيما احتل مكانه كل من حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة. هذا في الوقت الذي كان فيه التنافس التاريخي على تدبير الشأن المحلي بها يتم بالتناوب بين كل من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي. وفي الوقت الذي أكدت فيه الكتابة الإقليمية للحزب، في تصريحات صحفية تلت الإعلان عن نتائج الانتخابات بفاس، عن خروقات شابت العملية الانتخابية، متهمة الاستقلاليين باستعمال المال والسلطات الإدارية بالتواطؤ معهم، فإن رسالة الاتحاديين المجهولة المصدر تتهم الإدارة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بالفشل في تدبير «المعركة الانتخابية». وقالت إن الهاجس الأول الذي استبد بالكاتب الإقليمي للحزب كان هو الوصول إلى العمودية بأي ثمن، مشيرة إلى أن الكاتب الإقليمي للاتحاديين يجهل ما سمته ب»حجم الصورة السلبية المكرسة حول شخصه في كل مناطق المدينة»، ومضيفة بأن هذه الصورة السلبية كانت وراء النتائج التي حصل عليها حزب الوردة بفاس. وبالرغم من أن الكاتب الإقليمي للحزب يقول إنه قد دخل في معركة مفتوحة مع العمدة الاستقلالي شباط، فإن «رفاقه» في الحزب أثاروا الانتباه، في رسالتهم، إلى «المسؤوليات المباشرة» التي قالوا إن جهاز كتابتهم الإقليمية يتحملها في استمرار ما أسموه ب»الظاهرة الشباطية» في المدينة. وكان هذا الجهاز قد عمد مؤخرا إلى طرد أطر اتحادية من الحزب بمبرر مساندتها لأطراف حزبية منافسة في الانتخابات الأخيرة، وكان ضمن هؤلاء البرلماني السابق محمد العمراني، عضو المجلس الوطني الحالي للحزب. واعتبر أصحاب هذه الرسالة بأن قرارات الطرد تفتقد إلى ما أسموه بالشرعية. واعتبرت هذه اللائحة من الاتهامات كافية بالنسبة لهؤلاء الاتحاديين للقول بأن «ما تبقى» من كتابتهم الإقليمية لم يعد يتوفر على «أي شرعية سياسية أو تنظيمية أو أخلاقية» للاستمرار في ممارسة مهامه، ودعوا «ما تبقى» من هذا الجهاز إلى «التحلي بحد أدنى من «الحشمة» والتنحي عن مسؤولية لم يعودوا إطلاقا أهلا لممارستها». كما طالبوا من مكتبهم السياسي عقد مجلس إقليمي موسع يمكن الاتحاديين من اتخاذ قرارات تنظيمية «للتوجه نحو المستقبل بإرادة متجددة». وفي رده على هذه الاتهامات، رفض المحامي محمد الدباغ، الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، التعقيب على ما جاء في الرسالة. وقال في اتصال مع «المساء»، إنه لن يرد على رسالة مجهولة لا يدري مصدرها ولا يعلم أي شيء عن الواقفين وراء صياغتها، مضيفا بأنه يحتمل أن تكون مفبركة. ودعا أصحابها إلى امتلاك الجرأة والشجاعة والإعلان عن أنفسهم وتحمل المسؤولية في ما يروجون له، موردا، في ذات السياق، بأن «المناضل الاتحادي لا يمكنه أن يكتب ما جاء في الوثيقة».
