تراجعت وتيرة اقتراض الأسر المغربية، فقد وصلت القروض التي حصلت عليها من البنوك في السنة الفارطة، إلى176مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 15 في المائة، أي حوالي نصف النمو الذي لوحظ في السنة التي قبلها، في نفس الوقت تراجعت حصة القروض الممنوحة للأسر من35إلى 33 في المائة. في التقرير السنوي حول البنوك الذي نشره بنك المغرب في نهاية الأسبوع، يتجلى أن القروض العقارية التي تتناول قروض الإنعاش العقاري و السكن، وصلت في السنة الفارطة إلى 153مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 27.5 في المائة، وهو المعدل الذي قفز في سنة 2007 إلى 46 في المائة، غير أن قروض السكن مازالت تحظى باهتمام الأسر المغربية، حيث بلغت حصتها في مجموع القروض العقارية 64 في المائة، لتستقر في حدود 98 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 15 في المائة، علما أن قروض السكن التي حظيت بدعم الدولة بلغت 16 مليار درهم. وفي علاقة بارتفاع أسعار الأصول العقارية، فإن المبلغ المتوسط للقروض، ارتفع ليصل إلى 357 ألف درهم في السنة الفارطة، مقابل 287 ألف درهم في السنة التي قبلها، حيث هم هذا الارتفاع القروض التي تشجعها الدولة التي انتقلت من 162ألف درهم إلى 175 ألف درهم و القروض الحرة التي ارتفعت ب95 ألف درهم لتستقر في 436 ألف درهم. غير أن تقرير البنك المركزي لاحظ أن عدد المستفيدين من قروض السكن تراجع ب 7 في المائة، ليصل إلى 91 ألفا، وهوما يمثل انخفاض في وتيرة نمو عدد المستفيدين ب8 في المائة، الأمر الذي يفسر أساسا بالانتظارية التي ميزت سلوك الأسر التي كانت توقع تراجع أسعار الأصول العقارية. وتجلى من توزيع قرض السكن في السنة الفارطة، هيمنة منطقتي الدارالبيضاء والرباط اللتين استفادتا من 57 في المائة من تلك القروض، وإن كانت تراجعت بنسبة7 في المائة في سنة 2007. ويشير التقرير إلى أن شروط منح قروض السكن، تحسنت في السنة الفارطة، غير أن البنوك طالبت بمساهمات فردية جد مهمة، مضيفا أن نصف القروض منحت بمعدلات فائدة تقل عن 6 في المائة، مقابل 44 في المائة في سنة2007 و15 في المائة في سنة 2006، في الوقت الذي وصلت فيه حصة القروض التي منحت بمعدل فائدة أعلى من8 في المائة تراجعت إلى 19 في المائة في السنة الفارطة، مقابل 21 في المائة في سنة2007 . و في السنة الفارطة،انخفض المعدل المتوسط المطبق على قروض السكن إلى 5.23 في المائة، رغم ارتفاع طفيف لوحظ في الفصل الثالث من السنة، في نفس الوقت انخفضت حصة القروض الممنوحة بمعدل فائدة متغيرة لفائدة القروض التي تطبق عليها معدلات فائدة ثابتة، حيث انحدرت من 51 في المائة إلى 33 في المائة. وارتفعت حصة القروض التي تتراوح مدتها الأصلية بين عشر وعشرين سنة إلى49 في المائة، مرتفعة بنقطتين، بينما تظل حصة القروض التي تتجاوز مدتها ثلاثين سنة، غير ذات بال، حسب التقرير، الذي لاحظ أن حصة قروض السكن التي تطلبت مساهمة شخصية من طالبيها تراجعت ب10 في المائة، لتنتقل من 33 في المائة إلى 23 في المائة، وهو ما يشكل تحولا في الاتجاه الذي لوحظ في السنتين الأخيرتين.
