في تطور ملفت، قدم عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بوجدة، استقالته من الحزب على خلفية رسالة سبق أن بعث بها إلى السفارة الفرنسية باسم عائلة نور الدين بوبكر يشرح فيها حالة المستشار الجماعي الصحية باعتباره يحمل الجنسية الفرنسية. وذكر بيان موقع باسم الأمين العام عبد الإله بنكيران، ظهر أمس، أن أفتاتي قدم الاستقالة تحملا منه لمسؤوليته في بعث الرسالة، واصفا الواقعة بكونها «تتنافى مع مبادئ الحزب وتخرق قاعدة أساسية في سلوكه السياسي». وأوضح أفتاتي، في اتصال مع «المساء»، أنه كان قد وضع استقالته رهن إشارة الأمين العام، موضحا أن الدافع الذي جعله يبعث بالرسالة كان «إنسانيا». واتهم أفتاتي في اتصال مع «المساء» ما أسماه «جهات أمنية» بالحصول على الرسالة وتسريبها لوسائل إعلام وطنية بغرض «تشويه صورة الحزب ومحاولة تلفيق تهمة الاستقواء بالأجنبي له». وشرح أفتاتي ما جرى قائلا: «ما حدث هو أن عائلة المحامي نور الدين بوبكر الذي يحمل الجنسية الفرنسية ألحت علي في ربط الاتصال بالسفارة الفرنسية بالرباط لطلب المساعدة منها لعلاجه وإنقاذه من الوضعية الخطيرة التي تسببت فيها ضربات رجال الأمن وجعلته معرضا لخطر الموت بعد نزيف الدماغ الذي تعرض له». وأعلن أفتاتي أنه لم يستجب في البداية لطلب الأسرة بسبب الظروف السياسية الدقيقة التي مرت بها المدينة أثناء الصراع الذي واكب تشكيل مجلس بلدية وجدة، قبل أن يجد نفسه ملزما يوم الأحد 5 يوليوز الجاري ببعث برسالة إلى السفارة الفرنسية يشرح فيها وضعية المستشار الجماعي الذي دخل وقتها في غيبوبة. وأوضح بيان بنكيران أن وزير الداخلية أبدى استغرابه خلال لقائه به من إقحام السفارة الفرنسية في أحداث وجدة. وسبق للداخلية أن لمحت في بيانها، الذي انتقد بشدة سلوك من أسماهم نوابا منتسبين للعدالة والتنمية يوم 13 يوليوز الجاري لأمر الرسالة، حيث قال البيان إن تصريحات ومواقف نواب من الحزب تعدت حدود البرلمان والإعلام الوطني لتصل إلى «جهات أجنبية». ونفى المستشار الجماعي نور الدين بوبكر أن تكون السفارة الفرنسية قد اتصلت به على خلفية رسالة أفتاتي. وقال بوبكر الذي دخل في غيبوبة يوم 3 يوليوز الجاري إن حالته الصحية «في خطر»، وأنه يخشى من مضاعفات «الاعتداء» الذي تعرض له على أيدي عناصر الأمن المحلي على جهازه العصبي والحركة الطبيعية ليديه ورجليه. وأضاف بوبكر بصوت خافت أن الأطباء شرحوا له أبعاد خطورة وضعه الصحي بعد العملية الجراحية التي أجراها على دماغه، حيث أصيب بنزيف داخلي وكسر في الجمجمة بسبب هراوات رجال الأمن قبالة مقر مجلس بلدية المدينة. واتهم النائب البرلماني وزارة الداخلية ب«الكيل بعدة مكيالات» لكونها «أرسلت على وجه السرعة لجنة تحقيق يرأسها كاتب الدولة في الداخلية إلى مراكش للتحقيق في اتهامات فاطمة الزهراء المنصوري عن حزب الهمة، وعجزت عن إرسال لجنة مماثلة إلى وجدة، على الرغم من أن ما جرى في وجدة أخذ أبعادا أكبر مما جرى في مراكش».
