يواجه امحند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية، صعوبات في إقناع عدة «تيارات» في حزبه بأهمية المشاركة في حكومة الوزير الأول عباس الفاسي، بعد إعلان حزب فؤاد عالي الهمة عن «التخلي» عن دعمها. فإلى جانب غضب صقور الحزب والذي خلفته «المفاوضات» التي يجريها العنصر مع الفاسي والإعلان عن أسماء مرشحة لشغل المناصب المتفاوض حولها، خرج «تيار» آخر من داخل الحزب أطلق على نفسه «تيار المشروعية الديمقراطية» ببيان عقد من تحركات أمين عام «الفضاء الحركي». ويقول هذا التيار إنه من غير المقبول أن يدخل حزب الحركة الشعبية إلى حكومة عارض تصريحها الحكومي وصوت بالمعارضة على آخر قانون مالي لها. واستغرب عبد الواحد درويش، أحد الأسماء التي تتزعم هذا التيار، هذه المفاوضات الجارية التي من شأنها أن تمهد لدخول الحركيين لتفعيل قانون المالية ل2009، الذي كانوا قد صوتوا عليه بالسلب ووجهوا له انتقادات حادة، واصفا هذه الخطوات بالعبث. ويقترح هذا التيار، طبقا لتصريحات درويش، استدعاء الوزير الأول عباس الفاسي إلى البرلمان لتقديم تصريح حكومي جديد يأخذ بعين الاعتبار مشاركة الحركة الشعبية في حكومته وانتظار إنزال قانون المالية ل2010 في البرلمان، ومناقشته وتصويت الحركيين عليه بالإيجاب. وفي الوقت الذي «يتنافس» فيه صقور الحزب من أجل الظفر بحقيبة وزارية، فإن هذا التيار يرى بأن العنصر عليه ألا يقبل ب«الفتات»، مشيرا إلى أن الحركة الشعبية، إبان مفاوضات تشكيل حكومة الفاسي، اقترحت عليها خمس حقائب وزارية، لكنها رفضتها بسبب رغبة مهندسي الحكومة في إسقاط مستوزرين في تشكيلة الفاسي باسم الحركة الشعبية، بالرغم من عدم وجود أي علاقة «قرابة» بين هؤلاء وبين حزب الحركيين. وإلى جانب هذه «الشروط» التي يضعها هذا التيار لأي مفاوضات من أجل مساندة الحكومة، فإن هذا التيار يدعو الحركيين إلى إعادة هيكلة حزبهم، عبر عقد مجلسهم الوطني، لانتخاب اللجنة المركزية وإفراز المكتب السياسي بشرعية قانونية تؤهله للخوض في أي قرارات، بما فيها قرار المشاركة في الحكومة أو الاستمرار في معارضتها. ويقول عبد الواحد درويش إن المكتب السياسي الحالي يفتقر للشرعية القانونية، وهو ما يجعل القرارات المتخذة من قبله لاغية بالنسبة إليهم.
