شل الإضراب الوطني الذي خاضه موظفو وزارة العدل، صباح أمس الثلاثاء، ويستمر إلى يوم غد الخميس، حركة العمل داخل مكاتب الضبط بمحاكم الدارالبيضاء وباقي محاكم المملكة. وهكذا استجاب أزيد من 98 في المائة من موظفي العدل بمحكمة ابن سليمان لدعوة الإضراب، وهو نفس الرقم الذي سجلته مصادر نقابية بالقسم المدني بمحكمة الألفة، فيما وصل عدد المشاركين في الإضراب بمحكمة عين السبع إلى 95 في المائة وشارك 70 في المائة من موظفي المحكمة الابتدائية بآنفا في الإضراب. ونظم المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل، صباح أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بآنفا، ردد خلالها موظفات وموظفو هيئة كتابة الضبط العديد من الشعارات من قبيل: «رفضنا الجماعي للترقيع الحكومي... والبديل الحقيقي هو الخطاب الملكي»... «صامد يا موظف ضد التيار والنظام الأساسي هو الخيار». وتأتي هذه الخطوات والوقفات الاحتجاجية والتعبئة للمسيرة الوطنية من أجل الإصلاح، التي ستنظم يوم الثلاثاء 5 يناير المقبل، حسب مصادر نقابية، احتجاجا على ما اعتبرته النقابة «الجمود الذي يطبع الأفق الاجتماعي للقطاع». وفي تصريح ل«المساء»، قال عبد الله شريفي العلوي، الكاتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل «نرفض بشكل مطلق جعل قطاع هيئة كتابة الضبط كبش فداء للإكراهات والتوازنات المالية المزعومة»، واستنكر العلوي، «التكالب المسعور على القدرة الشرائية للمواطنين عموما والهجمة الشرسة لأبناء الريع والامتيازات للمنتفعين من هشاشة الاقتصاد والمؤسسات». وطالب العلوي بأن «يتم إنصاف موظفي العدل الذين عاشوا عقودا من التهميش والتجاهل على جميع المستويات، خاصة أن مجموعة من الموظفين يقبعون في سلالم دنيا أكثر من 30 سنة». يذكر أن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، المجتمع يوم السبت المنصرم بمراكش، يحمل الحكومة كامل المسؤولية في الالتفاف على مضامين الخطاب الملكي ل20 غشت المنصرم، ويستغرب في هذا السياق كون جل النقاط التي سطرها الملك محمد السادس في خطابه حول إصلاح القضاء تم تنفيذها باستثناء تلك التي تهم موظفي هيئة كتابة الضبط، وهو ما يجعل موظفي هيئة كتابة الضبط يشكون، حسب بلاغ للمكتب الوطني، توصلت «المساء» بنسخة منه، في «وجود فيتو ضمني وغير مشروع يرمي إلى تأبيد الوضعية الاجتماعية المزرية لموظفي القطاع». وجدد المكتب الوطني للنقابة التأكيد على مطلبه القاضي بالإعلان عن النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط، وفق الصيغة المتوافق حولها مع وزارة العدل.
