خاض سكان مدينة شفشاون، أمس الاثنين، وقفة احتجاجية ضد غلاء فواتير استهلاك الماء، مما خلف استياء واسعا لدى سكان المدينة. وذكر بيان صادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشفشاون أن «الفواتير المستخلصة من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب للشهر الماضي عرفت ارتفاعا صاروخيا تجاوز 70 في المائة»، مما يتطلب بالضرورة إعادة النظر في شروط تدبير هذا المرفق العمومي الذي أضحى يشكل تهديدا حقيقيا للقدرة الشرائية للمواطنين. ويتضح من خلال مراجعة عدد من الفواتير أن الأمر يتعلق بتكلفة جديدة مرتبطة بخدمة تدبير المياه العادمة أو التطهير السائل، كما يوضح البيان أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب هو المؤسسة المكلفة باستخلاص فواتير هذه الخدمة، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة مع المجلس البلدي السابق سنة 2006. ويقول المصدر إنه، بمقتضى الاتفاقية، صادق المجلس، خلال دورته الاستثنائية المنعقدة في 22 شتنبر 2006، على التدبير المفوض لمرفق التطهير السائل لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وذلك، حسب المجلس، بهدف «إدماج المدينة في المخطط الوطني للتطهير السائل» على أساس أن تقوم المؤسسة المفوض إليها باستخلاص مستحقات التدبير عند انتهاء أشغال صيانة الشبكة وتدعيمها، مع إضافة محطة للتصفية والمعالجة بحلول سنة 2007، وهو ما لم يتم إنجازه إلى حدود اليوم، إذ تم فقط إنجاز 35 في المائة منه وفق ما صرح به مسؤول من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. ووقع أكثر من 4000 مواطن عريضة احتجاجية ضد ما وصفوه ب«غلاء فاتورة استهلاك الماء، في صيغتها المتضمنة لتكلفة التطهير والتي اتخذت نسبة مرتفعة جدا أثقلت كاهل ساكنة شفشاون». وطالب المحتجون بالإيقاف الفوري لاستخلاص تكلفة التطهير السائل من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والبحث معه لإيجاد صيغ أخرى تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
