ارتفعت في السنوات الأخيرة أعداد المواطنين الذين يرفضون، وبكل استماتة، احترام «مدوّنة السير»: فسواء تعلق الأمر بسائقي سيارات الأجرة الذين يرفضون وضع حزام الأمان ويعرقلون السير وسط الطرقات، أو بسائقي السيارات الخاصة، والدراجات النارية والشاحنات والحافلات،... الذين لا يحترمون إشارات المرور ويتجاوزون السرعة القانونية، مثلا، بل وحتى بالراجلين الذين لا يعرفون شيئا اسمه الأماكن المخصصة لعبورهم، نلاحظ إجماعا لدى المواطنين، قلّ نظيره في العالم، على خرق القوانين المنظمة للسير على الطرقات، بحيث صار الأمر يخرج عن نطاق التصرفات الفردية الهوجاء ليتحوّل إلى ظاهرة ثقافية-اجتماعية ويتطلب، بالتالي، تدخلا من علماء الاجتماع لفهمه وفك طلاسمه والبحث عن أسبابه وغاياته، قبل التفكير في إيجاد حل له. وعلى ما يظهر من مقاربة أولية، فإن هذه السلوكات الجماعية لمواطنينا على الطرقات قد تكون محاولة لاشعورية (أو لاواعية) منهم للحلول محل «المعارضة» بعد أن اختفت هذه من سوق السياسة ولم يعثر لها بعد على أثر: فرعم أن مدونة السير عندنا (القديمة منها والسويدية التي لم تطبق بعد) تدعو إلى التزام العربات يمين الطريق، يصر السائقون، مثلا، على التزام يسار الطريق، وأقصى يسارها أحيانا، ويتركون يمينهم خاليا، وهي إشارة لا يمكنها أن تغيب عن عالم الاجتماع النبيه الذي سيجد فيها، دون شك، ميولا «يسارية» كامنة لدى معظم السائقين الذين يرفضون «اليمين» وكل ما يتعلق به؛ والشيء نفسه ينطبق على السير في «الاتجاه المعاكس» وما يعبر عنه من «احتجاج صامت» على «الاتجاه» الذي يسير فيه أغلب الناس، كما ينطبق على عدم الوقوف في إشارة النور الأحمر التي يعرف الجميع أنها كانت إشارة السماح بالسير في جمهورية الصين الشعبية أيام الثورة الثقافية التي صار اللون الأخضر فيها هو إشارة الوقوف. مع خلاف بسيط هو أن السائق المغربي لم يعد يتوقف في أي لون من الألوان الثلاثة، وهو ما يقودنا إلى حقيقة شبه مؤكدة هي احتجاجه الضمني على كل هذه الألوان، ربما لأنه لا يجد فيها نفسه أو لأن أحدا لم يأخذ رأيه أثناء اختيارها ووضعها وكأن كل المطلوب منه هو أن يجلس أمامها وسط «جوقة» من زملائه وهم يردّدون: «ها هو با يشعل، ها هو با يطفى». الشيء نفسه ينطبق على الراجلين الذين يرفضون المشي على الرصيف ويفضّلون التزاحم مع السيارات في الطرق أو يعبرون الشوارع حيثما اتفق، بل ومنهم من يتجرأ على عبور الطريق السيار معرضا نفسه لخطر الموت؛ وهذه ليست «فوضى» بقدرما هي عملية «احتجاج» على عدة أشياء، من بينها احتلال الأرصفة والفضاءات العمومية من قبل المقاهي والباعة المتجولين ومواقف السيارات، وتأكيد على أن الراجل عندنا لا يختلف عن العربات في شيء، حتى وإن كان يتحرك اعتمادا على رجلين اثنتين بدل أربع عجلات (هناك أحذية شعبية معروفة تصنع نعالها من كاوتشوك العجلات القديمة). وعموما، فإن الأمر لا ينبغي أن يبعث على الانزعاج، لأن هذه «الروح الاحتجاجية المعارضة» تبقى علامة صحة وعافية؛ فقط يبقى على المسؤولين أن يأخذوها بعين الاعتبار على أساس أنها ملمح أساسي من ملامح «الخصوصية» المغربية في مجال السياقة والجولان خارج البيت، وهي «خصوصية» تجعل من المستحيل على غير المغربي أن يسوق أو يتمشى في الشوارع المغربية التي ليست في حاجة إلى مدونة «مقتبسة» من السويد أو النرويج بقدر حاجتها إلى قليل من الاعتراف والتقدير وإعادة الاعتبار.
