تقدم محمد إكني، عضو المكتب المسير لفريق حسنية أكادير، بطعن لدى المحكمة الإبتدائية لإلغاء الجمع العام السنوي للنادي المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي والذي حمل عبد الله أبو القاسم مرة أخرى لرئاسة الفريق لولاية من أربع سنوات، فيما يتهيأ عشرة منخرطين آخرين للتقدم بطعون أخرى في مشروعية الجمع المذكور والتماس إجراء خبرة محاسباتية على مصاريف الفريق وموارده المالية. وسجلت الدعوى المرفوعة ضد رئيس الجمع العام عبد الله أبو القاسم بحضور وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بأكادير وممثل الشباب والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والتي توصلت «المساء» بنسخة منها وتضمنت تفاصيل منع محمد إكني، الذي يعتبر منخرطا بالفريق السوسي وعضوا بالمكتب المسير للنادي عن الموسم الرياضي 2008/2009 ، وحرمانه من المشاركة في مداولات الجمع وعدم قبول مبلغ الانخراط قبل موعد الجمع العام حسب ما أثبته محضر المعاينة المنجز من قبل مفوض قضائي وهو ما اعتبره منافيا لدورية الجامعة الملكية لكرة القدم رقم09/2731 بشأن عقد الجموع العامة للموسم الحالي التي تنص على أن الانخراط يكون مرة واحدة ويتم التجديد، وكل تأخر في التجديد يعتبر دينا وليس ذريعة لإقصائه من الجمعية تسوية وتمت تسوية مبلغ الإنخراط حسب منطوق الدورية دائما. وهو الإقصاء الذي شمل أيضا عددا من المنخرطين بعدما تم توجيه فرع البنك الخاص بالفريق لعدم تسلم أي شيكات دون إستشارة رئيس الفريق. من جهة أخرى سجلت نفس الدعوى خرقا قانونيا آخر خلال الجمع مرتبطا بمقتضيات المادة العاشرة من مرسوم الوزير الأول 2-95-443 المتعلق بأنظمة الجمعيات الرياضية، والتي تنص على إتخاد كافة قرارات الجمع بأغلبية أصوات المنخرطين الحاضرين بالتصويت السري وهو ما لم يتم احترامه أولا من خلال التصويت على التقريرين الأدبي والمالي حيث يتم التصويت برفع الأيدي وثانيا من خلال تصويت أشخاص غير منخرطين بالنادي بينهم لاعب سابق اختلطوا في نفس المكان مع المنخرطين. والتمس إكني من القضاء التصريح ببطلان الجمع العام العادي السنوي للفريق وبطلان ما صدر عنه من قرارات والحكم بإعادة أشغال الجمع، وحددت المحكمة الإبتدائية بأكادير تاريخ الرابع عشر من شتنبر القادم موعدا للبت في الدعوى المرفوعة. وهو ما ينبئ بفصول جديدة من هذه القضية التي أخدت أبعادا سياسية حيث شهد الجمع إنزالا كبيرا وحضور وكلاء ثلاث لوائح، فازت في الإنتخابات الأخيرة وإنهزمت في السباق لرئاسة المجلس الجماعي لمدينة اكادير، يتقدمهم الحسن بيجديكن الرئيس السابق للحسنية هذا إلى جانب سعيد ضور العضو المسير بالرجاء البيضاوي سابقا ووكيل لائحة حزب الاستقلال وحسن نشيط وكيل لائحة الحزب العمالي. فيما تحدث أحد المنخرطين عن وجود غموض كبير في مالية حسنية أكادير خلال الموسم الحالي مؤكدا أن عددا من المنخرطين بصدد دراسة الملف المالي قبل التقدم بطلب لافتحاص مالية النادي ولم يتم إدراج الفائض ضمن مداخيل هذا الموسم متسائلين عن مصيره ومصير منحة مجلس جهة سوس ماسة درعة المقدرة ب250 ألف درهم والتي لم يذكرها التقرير المالي، فيما أكدوا أن ميزانية الفريق عن الموسم الحالي سجلت فائضا تجاوز مائة مليون سنتيم وليس عجزا كما حدده التقرير في 14 مليون سنتيم لأنه تم إدراج مائة وعشرين مليون سنتيم كمبلغ احتياطي للعقارات المتعلقة بإيواء اللاعبين.
