حينما يطرح السؤال حول إشكالية المنتوج السينمائي والتلفزيوني في علاقة بانتظارات المتلقي المغربي، يحضر المعطى المادي- إلى جانب معطيات التجسيد والتكوين والتأليف- كمكون جوهري في مدى نجاح أو فشل هذا العمل، ويجد الحديث- في رأي عديدين- سنده في ضوء مؤشرات متناقضة عن واقع أجور الممثلين المغاربة وقدرة هذه الأجور على أن تسوغ احتراف المجال التمثيلي والاعتماد عليه كمورد للعيش بالنسبة إلى البعض، وهذا ما يفضي إلى طرح عديد أسئلة حول الحد الأدنى للأجور ودور الممثل وشركات الإنتاج في تكريس التفاوت من عدمه وحول دور الجهات الوصية عن الفعل النقابي والفني والسينمائي والتلفزيوني في وضعية أجور الممثلين في المغرب. ممثلون بخمسين درهما أمام سؤال المهنة والإبداع يرى ممثل شاب (م. د) شارك في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية أن الحديث عن أجور الممثلين يمكن أن يناقش من عدة زويا، أولا هناك تفاوت صارخ بين الممثلين في العمل الواحد، «حضرت عملا سينمائيا تسلم الممثل الرئيسي فيه مبلغ 5 ملايين سنتيم وحصل بعض الممثلين على أجر لم يتجاوز 50 درهما عن الدور، قد يكون أمرا عاديا أن نمنح الممثل 5 ملايين لعدة اعتبارات، إلا أنه من غير المقبول أن نتكلم عن إبداع بخمسين درهما أو مائة درهم» يقول الممثل الشاب، ويضيف أن منتجي سلسلة «الكيشي» اقترحوا عليه 500 درهم مقابل إحدى الحلقات، وأمام رفضه اضطروا إلى منحه حلقة ثانية ليحصل في الأخير عن مبلغ 1000 درهم. ويشدد ممثل آخر على أن أجور 70 في المائة من الممثلين المغاربة تتراوح في الغالب ما بين 1500 درهم و3000 درهم مقابل الحلقة الواحدة، دون الحديث عن «الكومبارس»، ودون الحديث عن الأسماء التي صارت مطلوبة من طرف مسؤولي التلفزيون أو الأخرى التي راكمت فعلا تجربة في المجال أو الثالثة التي نسجت علاقات مع المنتجين المنفذين ومع بعض مسؤولي التلفزيون المغربي، ونادرا- يضيف الممثل- ما يتجاوز الأجر الرقم سالف الذكر، مع استثناء أجر بعض الضيوف التي تتراوح ما بين 500 و700 درهم. ويحكي ممثل آخر فضل عدم نشر اسمه، عن تجربته بالقول: «في السنة الماضية اتصل بي منتج سلسلة تلفزيونية قدمت في شهر رمضان واقترح علي مبلغ 500 درهم مقابل الحلقة، مما جعلني أرفض، رفض أقلقه وجعله ينفعل بالقول: «حسن منك تيخدم بهاد الثمن»، هذا قول يعطيك الدليل على واقع الممثل المغربي، في نظرك هل من الممكن أن أقبل المشاركة – بتكويني ودراستي وتجربتي في المجال لعدة سنوات- بهذا المبلغ الهزيل؟ قبل أن أصل إلى «بلاطو» التصوير أنفق أكثر من ذلك»، وهنا استحضر فكرة أخرى هي أن بعض المنتجين توصلوا إلى وصفة سحرية تختزل كل المشاكل حسب تعبيره، وتتمثل في «توظيف ممثلين أو منشطين في الشركة وتشغيلهم في البرامج والإنتاجات الدرامية والكوميدية، ويضيف ساخرا: «راه ضارب معاهم في موهبتهم جملة وقدم ليهم التسبيق». وفي السياق ذاته، ذكر الممثل الشاب (أ. ه) أن المخرج مصطفى الدرقاوي اقترح عليه مبلغ 100 درهم مقابل المشاركة في فيلم سينمائي، كممثل وكومبارس، وهو ما رفضه الممثل الشاب وتحدثت مصادر حضرت الشريط التلفزيوني الذي صوره سعيد الناصري، قبل أشهر، عن شابات اشتغلن في العمل طيلة اليوم بعد استقدامهن من إحدى «الفضاءات» الخاصة بأجر 100 درهم لليوم. حالة أخرى أكدتها مصادر حضرت كواليس تصوير سلسلة «نسيب السي عزوز» عن شباب اشتغلوا بمبلغ لم يتجاوز 200 درهم لليوم، في حين أن «ممثلين» شبابا اشتغلوا في سلسلة «بنت بلادي» لعزيز سعد الله وخديجة أسد تقاضوا 500 درهم مقابل المشاركة اليوم كله، مع بقاء السؤال مطروحا حول هوية هذا الإبداع الذي يساوي 100 درهم ولا يتجاوز في أحسن الأحوال مبلغ 500 درهم؟! ممثلون بدون مقابل وآخرون يتوسلون للظهور في التلفزيون أو السينما في الوقت الذي يتردد الحديث بقوة عن الحد الأدنى الأجور، يسر ممثلون في تصريحاتهم ل«المساء» عن ممثلين يشتغلون بالمجان، غايتهم الوحيدة هي الظهور في التلفزيون أو السينما بصرف النظر عن إمكانية تسلمهم للأجر من عدمه، وبلغة طريفة يحكي ممثل عن حالة وقعت قبل أيام في شركة الإنتاج، «حضرت «كاستينغ» عمل تلفزيوني، بعد قبول المنتج للممثل واقترح عليه 500 درهم، وبمجرد ما نطق المنتج بالرقم، أسرع «الممثل» بتقديم 500 درهم، ظنا منه أن الممثل يؤدي لكي يمثل في العمل»، يقول الممثل. هي حالة من حالات كثيرة ترتبط بجهل الوافدين الجدد بتفاصيل المجال، وأحيانا تكون مشاركة الممثل بالمجان أو بأجر غير مقبول أو لا ينسجم مع المتداول، لأن له وظيفة أخرى أو له مورد عيش آخر. في المجال نجد معلمين، موظفين في وزارة الثقافة، مدراء معاهد، أصحاب متاجر وصيدليات، كما أن بعض المنتجين يقنعون الممثل بالمشاركة مجانا كمحطة أولى في مساره الفني الذي ابتدأ، وكأن الأمر يتعلق بضريبة الظهور في التلفزيون». . أجور ممثلين في خبر كان وإذا كان بعض «الممثلين» يختارون بمحض إرادتهم الاشتغال مجانا، فإنه في أحايين كثيرة يشتغل الممثل بالمجان دون إرادة منه، بمعنى أنه لا يتسلم الأجر رغم انتهائه من التصوير، ويحكي فنان شاب (ز.ف) متخصص في الكوريغرافيا عن عدم تسلمه رفقة الفرقة المرافقة له لأجر مشاركتهم في «فوازير» قدمت في شهر رمضان، قائلا: «لقد اشتغلنا في 6 حلقات راقصين وممثلين، وكان العمل يأخذ منا أوقاتا طويلة مقابل 400 درهم للحلقة، إلا أننا في الأخير لم نتسلم بعضا من أجورنا، دون أن نعرف السبب إلى حد الساعة». ويحكي ممثل شهير عن عدم تسلمه لمبلغ 4000 درهم، رغم مرور السنوات من الانتهاء من مسلسل «العين والمطفية». وفي ضوء هذه المشاكل، غالبا ما تتدخل القناتان الوطنيتان لحل مرض بين الممثل والمنتج المنفذ، وهنا يمكن استحضار أن «دوزيم» اشترطت على المنتج مصطفى يدين تقديم ضمانات للممثلين محمد بسطاوي، محمد مجد، وعائشة ماه ماه... كشرط للإفراج عن الدفعة الثانية من ميزانية إنتاج مسلسل «المجدوب» الذي من المنتظر أن تنتهي عملية تصويره، بعد احتجاج الممثلين على عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية رغم انتهائهم من التصوير. ويحكي آخرون عن أساليب وصفوها بالملتوية يلجأ إليها المنتجون ومنفذو الإنتاج في بعض الأحيان، إذ يفرضون على الممثل التوقيع مقابل أجر معين ويسلمونه أجرا آخر مختلفا عن الأجر المتفق عليه في العقد، ولضمان صمت الممثل الذي غالبا ما يكون مبتدئا أو لا يشتغل كثيرا، يحتفظ المنتج بالعقد الأصلي، ولا يسلمه للممثل إلا بعد التوقيع على تسلمه للأجر. هذه الحالات تفرض نقاش مسؤولية الجهات النقابية التي تحمل شعار حماية حقوق الفنانين( الممثلين). النقابات «تراقب» أجور الممثلين انتقد نقابي مسرحي مقرب من الائتلاف المغربي للثقافة والفنون واقع الأجور في المغرب، بالقول: «حينما نسمع بمبلغ 100 درهم أو 200 درهم كمقابل للمشاركة في أي عمل تلفزيوني أو سينمائي نخجل من هذا الواقع، نحاول أن نتوصل إلى حل لهذا المشكل، لكن الدولة لا تخول لنا صلاحية مثل التي تمنح للنقابات في مصر، صلاحية يمكن أن نضغط من خلالها على شركات الإنتاج وتكون لنا السلطة الفعلية كذلك على الممثل، في تلك اللحظة يمكن أن نحسن وضع الممثلين المغاربة ونحد من بعض الظواهر، وتكون لنا الفاعلية في تقنين أي مشاركة، قد لا تكون لنا السلطة في تذويب الفوارق، لكن بالإمكان أن نحسن الوضع الراهن». من جانب آخر، استفسر ممثل عن السبب في عدم اعتماد معيار محدد يتم الاعتماد عليه في تحديد الحد الأدنى للأجور، أخذا بعين الاعتبار وضع المركز السينمائي المغربي لمعايير اشتغال التقنيين في الأعمال السينمائية. أجور الممثل بين المنتج وصاحب الشكارة في تعليقه على الأجور الضعيفة التي يتسلمها الممثل المغربي، قال حسن فلان الذي أنتج مسلسل «المستضعفون» للقناة الأولى إن مسألة ضعف الأجور في المجال التلفزيوني والسينمائي المغربي متعلقة بنقطة أساسية، مفادها أن «صحاب الشكارة» يسيؤون للمجال، لعدة أسباب من بينها أنهم بعيدون عن الفعل الفني، كما أنهم لا يحسون بالممثل، ولا يعرفون ماذا يريد على وجه التحديد، فالمنتج المنفذ في أيه يجب أن يكون قد جرب التمثيل أولا وعرف حاجات الممثل على وجه التحديد، أما ما نعيشه الآن، فإنه يحتاج إلى وقفة تأمل طويلة»، يقول حسن فلان. يعتبر منتج آخر أن تردي الأجور في المغرب، لا يرتبط بالحديث بمنطق «مول الشكارة»، وإنما يعود إلى الميزانية التي تخصص للعمل، «إذا كان العمل لا تتجاوز ميزانيته في بعض الأحيان مبلغ 100 مليون سنتيم، في نظرك هل تكفي 40 مليونا أو 50 مليونا لنقدمها للممثلين المشاركين في العمل؟ كلما ضعفت الميزانية المخصصة للعمل، نقصت أجور الممثلين». ممثلون بين سندان السماسرة ومطرقة العطالة بشكل شبيه بما يحدث في المجالات البعيدة عن الجانب الإبداعي، ونتيجة لقلة الأعمال المنتجة، يشهد مجال التمثيل ظاهرة السماسرة، ظاهرة لا تطال الممثلين المعروفين، وتبرز بالنسبة إلى الممثلين المبتدئين أو غير المعروفين، ويحكي ممثل عن وسيط يتأبط محفظة تحمل أسماء وعناوين وصور الممثلين يقترحها على شركات الإنتاج كلما سمع عن عمل انطلقت عملية تصويره، وتبعا لأجر الدور المقبول يأخذ الوسيط أجرته، و»في بعض الأحيان يقوم ممثلون بدور الوساطة، وهناك اسم مثل في مسلسل «تريكة البطاش» كان يقوم بدور الوساطة في المجال، وأحيانا كان يختلق المشاكل التي وصلت في العديد من المرات إلى النقابة». وتنشط الوساطة كذلك في الأعمال الأجنبية التي تصور في المغرب، وتحكي مصادر ل«المساء» عن أسماء معروفة تعمل في هذا المجال، ويصل أجر الوسيط في هذه الإنتاجات إلى 10 في المائة من الأجر الأصلي. ومقابل هذا السلوك الاستثنائي، يقول ممثل شهير إن المخرج محمد عهد بنسودة كان من بين الأسماء التي حاولت أن تقنن هذه الوساطة، من خلال تأسيس وكالة تكون وظيفتها الأساسية تسهيل عملية اشتغال الممثلين المغاربة، وقدرت المصادر الأجر الذي تتقاضاه الشركة -مقابل كل دور- في 20 في المائة من الأجر الذي تم الاتفاق عليه مع الشركة المنتجة للعمل. ممثلون بأجور هزيلة في غياب التقاعد والتغطية الصحية مسألة ضعف الأجور تحيل على نقطة أساسية وجوهرية بالنسبة إلى الأسماء التي احترفت المجال وتتعلق بإمكانية أن يضمن الدخل شروط العيش اليومية وأن يمنح للممثل الحق في الاستفادة من تقاعد أو تغطية صحية أو تأمين صحي. في هذا السياق يمكن التذكير بأن أسماء كثيرة رحلت دون أن تجد من يحميها من المحنة وأخرى تعاني في صمت وثالثة تقول في تصريحاتها المتعددة : «أجورنا مخيبة للآمال وظروف عيشنا وعيش أبنائنا غير مضمونة، وصحتنا تتهددها صروف الزمان، دون أن نأمل في الأمان في اليوم والغد، ووضعيتنا مقلقة للغاية، حلمنا بالتغطية الصحية التي استفاد منها البعض وكان أملنا في التعاضدية أن تخفف من آثار وضعيتنا، إلا أنها لم تقدم إلى حد الساعة ما يبرر وجودها في المجال». فنانون يتهربون من الضريبة وشركات إنتاج تلجأ إلى نسب جزافية تعد مسألة علاقة الفنان المغربي بالجانب الضريبي ملتبسة وغير واضحة المعالم وأحيانا تشوبها بعض السلوكات الغريبة، في وقت تتأسس فيه هذه العلاقة بالنسبة إلى العديد من الفنانين المغاربة على الوضوح والشفافية والاستقلالية في أداء المستحقات. وعكس ما يروج في بعض وسائل الإعلام من إعفاء الفنان من الضريبة، فإنه يخضع لنظام الضريبة على الدخل، وهي الضريبة التي تقدر ب30 في المائة من المبلغ الإجمالي(الكاشيهات) الممنوحة للفنانين أثناء عملهم بصورة فردية أو ضمن فرق. إذ في حالة دعوة فنان إلى حضور مهرجان معين، فالأمر يخضع لعقود أو اتفاقات قانونية عادية، حيث لا يمكن أن يخضع الفنان لقانون طلب العروض، فعبد الهادي بلخياط هو نفسه، ولا يمكن أن يكون نجما آخر، وكاظم الساهر هو نفسه أيضا، وأحالنا محدثنا على مقرر الوزير الأول رقم 07.07.3 (18 شتنبر2007)، الذي يحدد لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي. هؤلاء الفنانون المتعاقد معهم من طرف المتعهد تخضع أجورهم للضريبة، حيث يتم اقتطاعها من المنبع، وكما هو منصوص عليه في المادة 60 من مدونة الضرائب: «تخضع الأجور الممنوحة للفنانين العاملين بصورة فردية أو ضمن فرق، للحجز في المنبع بسعر 30 في المائة إثر تخفيض جزافي نسبته 40 في المائة»، أي معدل حجز يساوي 18 في المائة». هذه الصورة تخص الفنان في حالة اشتغاله بشكل فردي أو ضمن فرقة، أما إذا كان يشتغل من خلال مقاولة خاصة، فالأمر يختلف، فالفنان من خلال شركته يخضع لنظام الضريبة على الشركة. وعلى هذا الأساس فشركة الإنتاج مطالبة باقتطاع 18 في المائة من إجمالي أجر الفنان، إذا كان لا يملك «باتانطا»، وفي حالة امتلاكها يختلف الأمر، هنا لابد من الإشارة إلى أن بعض الشركات تصر على امتلاك الفنان أو التقني لرقم «باطانطا» وترفض التوقيع معه، إلا بحضور هذا المعطى، لهذا نجد أن العديد من الممثلين يلجؤون إلى ممثلين آخرين للتصريح بأرقامهم، وهناك اسم معروف في الساحة الفنية بتقديمه لهذه المساعدة، مقابل استفادة مادية آنية أو بعدية. وفي حالات أخرى، يشارك الممثل دون أن يصرح بمشاركته لدى القنوات التلفزيونية التي تراقب الوضعية الضريبية للإنتاجات التي صادقت عليها، وفي أحايين أخرى يصرح بأجر ويتسلم الممثل أو التقني أجرا آخر تلافيا لارتفاع النسبة، لهذا نجد أن العديد من المنتجين يتحاشون الحديث عن الأجور، ونادرا ما تتسرب الأجور الحقيقية، بفعل التوصيات التي يحرص المنتج على تقديمها للعاملين معه. ولكن الحالة الأكثر مغامرة وتأثيرا، هي التي لا تصرح فيها الشركة المنتجة والممثل في الوقت ذاته عن أنشطته الفنية في ما يشبه التواطؤ. وفي بعض الحالات يؤدي المنتج نسبة جزافية ثابتة عن مردود السنة الماضية، دون انتظار حصيلة عمله، وهذا يخلف نتيجتين مختلفتين، الأولى أنه يمكن أن يكون رقم معاملات السنة الماضية أكثر من ذلك، في هذه الحالة يكون المنتج مستفيدا، ولكن حينما يكون رقم معاملاته أقل من السنة التي سبقت، يكون خاسرا، وهذه العملية يلجأ إليها العديد من الممثلين الذين نسجوا علاقات مع المدراء ومسؤولي الإنتاج أو وقعوا عقودا لوصلات إشهارية طويلة الأمد.
