في الوقت الذي لا يستطيعون فيه الظهور إلى العلن خوفا من «عنف المجتمع الذي لا يتسامح مع فاطري رمضان، وكذلك تجنبا لتطبيق القانون الجنائي المغربي عليهم، والذي يجرم الإفطار علنا برمضان بالنسبة إلى المسلمين»، فإن هؤلاء «المفطرين» اختاروا العالم الافتراضي وأسسوا عشية اليوم الأول من شهر رمضان الكريم مجموعة نقاش إلكترونية أطلقوا عليها عبارة «وكالين رمضان في نقاش هادئ مع الصايمين». وبدأ مؤسسو المجموعة تعريفهم للغرض من فتح هذا الحيز الافتراضي للنقاش بتقديمه التهنئة للصائمين «رمضان كريم لي صايمو ونتمنى له يصوم ويعاود»، قبل أن يستدركوا بالقول إن «وكالين رمضان مجبرون على النفاق الاجتماعي في رمضان»، خوفا من مطاردة القانون المغربي لهم من جهة ومن جهة أخرى اتقاء ل«العنف» من قبل المجتمع غير المتسامح مع الفاطرين، حسب ما جاء في تقديم هؤلاء. واعتبر رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، عبد الباري الزمزمي، «أن مثل هؤلاء المنحرفين موجودون منذ القدم ومنهم من يعود إلى رشده، كما وقفت على عدة حالات عندما قدم العديد منهم وأقروا بخطئهم معلنين عودتهم إلى الرشد، لكن إذا كان الأمر يتعلق بغير المسلمين، فإن الأمر يختلف»، مضيفا أن «أي حوار حول الصيام أو الصلاة، ليس له أساس لأنه أمر محسوم بالسنة والقرآن، والنقاش ينبغي أن يكون حول الأمور الاجتهادية، وأن الحوار مع هؤلاء هو كالحوار مع اليهود والنصارى». وأضاف الزمزمي، في تصريحه ل«المساء»، أن القول بتخوف هؤلاء من عنف المجتمع، هو بالإضافة إلى أن القانون المغربي يجرم الإفطار العلني وبالتالي فإن هؤلاء سيخالفون القانون إن أقدموا على فعلهم علانية، فإن مسألة اصطدامهم بالصائمين تختلف حسب طبيعة هؤلاء الأخيرين، حيث هناك الصائم الهادئ وهناك «اللي صايم بالجميل»، الذي قد يتصادم مع غير الصائم من المسلمين». في سياق ذلك رفض حقوقيون، فضلوا عدم الإشارة إليهم بالاسم، الخوض في الحديث حول «قضية تتعلق بعقيدة»، خاصة في مناسبة كشهر رمضان مؤكدين، في تصريحات متطابقة ل«المساء»، أن احترام الحريات هو ضرورة وكذلك حرية المعتقد، التي تكفلها كل القوانين والمواثيق الدولية، لكن ممارسة الحرية ينبغي أن تبتعد عن أي استفزاز سواء من هذا الطرف أو من ذاك». وأشار مؤسسو المجموعة الإلكترونية إلى أن فتح النقاش هو «دعوة عقلانية» بين الصائمين و«الشاحطين» لرمضان، معبرين عن أملهم في أن يكون ذلك حوارا يشمل أيضا «الحريات الفردية والشخصية وحرية المعتقد» بالبلاد. ولم يستبعد الزمزمي وقوف ماوصفه «جمعيات ومنظمات دولية» تابعة للاستعمار الجديد، بحسبه، وراء نشر مثل هذه التوجهات، مذكرا بما أُثير حول الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، وتزايد ظاهرة التبشير في البلاد، ليشير إلى أن «جهات أجنبية تشجع مثل هذا الانحراف، حيث تقدم الدعم لمثل هذه المنتديات وكذلك للصحف التي تعمل على نشر الإباحية وتشجيع الانحراف الأخلاقي في بلد مسلم، مسخرة أموالا طائلة لهذا الغرض»، يخلص الزمزمي.
