خفت شهر غشت وسطع شهر رمضان. وها هي المهرجانات خنَست، وصلاة التراويح عمَّت. طيلة الصيف وقبله، كان أرباب المهرجانات وسدنتها يفتخرون بأن عددها يناهز المائة مهرجان، وأن زبائنهم - أو ضحاياهم - يُعدُّون في مجموعهم بمئات الألوف من المتفرجين ومن المراهقين الكبار والصغار... وهذا صحيح، ولا ننكر أن المغرب قد سجل - أو يوشك - أعلى نسبة في العالم من المهرجانات والحفلات، قياسا إلى عدد سكانه. الآن جاءت التراويح، لتعم بكل تلقائية جميع المدن، وجميع الأحياء، وجميع القرى. ولكن شتان ما بين الثرى والثريا... التراويح تتم في ضيافة الرحمن، وعلى مائدة القرآن، بينما المهرجانات تتم في ضيافة الشياطين وعلى مائدة المبذرين. «إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ» [الإسراء/27] التراويح كلها عبادة وسكينة، وثقافة ورياضة، وأخلاق وتربية... يأتيها الإنسان راضيا ويخرج منها مرضيا. والمهرجانات معظمها ضجيج وصخب، وخمر وحشيش، وعربدة وبلطجة، وسرقات ومشاجرات... والتفاصيل مسجلة في محاضر الشرطة وتقاريرها. التراويح يؤمها ملايين الناس كل يوم على مدى شهر كامل. ملايين المصلين ينتظمون في صفوف التراويح، مع أنها نافلة تطوعية ليس فيها إلزام من الشرع ولا إكراه من الدولة. وهم يأتونها بدون لافتات ولا إغراءات، وبدون ملصقات دعائية ولا وَصلات إشهارية، كما يفعل أرباب المهرجانات وأنصارها مع بضاعتهم. المهرجانات تتطلب التعبئة والاستنفار - فعليا واحتياطيا - لعدد كبير من رجال الشرطة، ومن الحراس الأمنيين الخصوصيين، ومن المنظمين والمسيرين، ومن الأطباء والممرضين... وتقف وراءها جمعيات ومنظمات ومؤسسات رسمية. أما التراويح، فهي مريحة ومستريحة، كما يدل على ذلك اسمها المشتق من الراحة. فهي تقوم وتنتظم بنفسها، بلا جند ولا جهد، ولا تعب ولا صخب. المهرجانات تعول بالدرجة الأولى على استقدام نساء معروفات، فنانات في نهب الأموال وتهييج الرجال واللعب على الحبال. ويتطلب إحضارهن تدخلات من معالي الوزير وتوسلات من سعادة السفير، وشهورا من التحضير والتبذير، لعل فنانتهم المدللة تقبل وتأتي لتتعرى وتثير ... أما التراويح فلا تحتاج إلا إلى شخص واحد، متطوعٍ أو شبه متطوع، حافظٍ لكتاب الله، يتلو على الناس مما علمه الله. مهرجانات مملكتنا الشريفة ترصد لها ميزانيات ضخمة خيالية، تُستخرج من الصناديق السوداء والحمراء. أما التراويح فلا تكلف دينارا ولا دولارا. بعض الناس يتصورون أو يزعمون أن هذه المهرجانات قد تأسست لخدمة الثقافة والفن، وأنها تشكل نهضة فنية كبرى، وأن من ينتقدونها مناهضون وأعداء للفن، ويسعون إلى مصادرة الحق في الفن والحق في الموسيقى. وهذا وهْمٌ وخلط وتلبيس. وأنا لا أتحدث عما قد يكون من حالات استثنائية وحالات نادرة، من بعض المهرجانات والتظاهرات التي قد يكون فيها شيء من الفن أو شيء من الثقافة، لأن النادر له حكمه الخاص، ولا حكم له على الغالب السائد الذي نتحدث عنه. أما هذه المهرجانات السائدة فهي أولا أكبر إفساد للثقافة وللقابلية الثقافية عند زبنائها. فهي ليست سوى جائحة ثقافية وقحط ثقافي. وأما الفن، فهو ضحية أخرى من ضحايا المهرجانات. لقد تم تمييعه وتسييسه واستئجاره لإلهاء الناس عامة، وإلهاء الشباب خاصة، والتنفيس الوهمي لهمومهم ومعاناتهم. لقد صارت المهرجانات «الفنية» من أهم الحلول الترقيعية لمشكلة البطالة والفراغ، ومن بين العقاقير المسَكِّنة للتذمر والقلق الاجتماعي، ومن البدائل المفضلة لمشكلة التدين والتطرف. إنها باختصار: خطة ووسيلة «فنية» لتغطية المشاكل وترحيلها وتأجيل حلها. فهذه هي مكانة الفن ووظيفته في سياسة المهرجانات. لقد أصبح الفن في المفهوم المهرجاناتي مساويا للفرجة والتفريج (تفريج الكروب بالانشغال عنها). فكما من عادة الناس أن يهبوا ويزدحموا للتفرج على المشاجرات وعلى حوادث السير وعلى مطاردة الهاربين، فإنهم يهبون ويسارعون أكثر نحو «التفريجة» المنظمة والمنوعة والمزركشة بكل عوامل الإثارة والجاذبية والتخدير الفكري والنفسي ... ولا بد هنا أن نتذكر ونذكر أن مهندس السياسة المهرجاناتية لم يكن وزيرا للثقافة والفنون الجميلة، ولا وزيرا للتربية والتهذيب الوطني، ولا وزيرا للإعلام، ولا مجلسا أعلى للفنون والآداب... مهندس سياسة المهرجانات لم يكن سوى وزير الداخلية إدريس البصري عفا الله عنا وعنه. ومن هنا نعرف أن فكرة المهرجانات لم تكن أبدا وليدة اهتمامات وتطلعات فنية ثقافية، ولا هي «خدمة فنية ورسالة سامية» بادرت بها جهات فنية ثقافية أو جهات مهتمة بالثقافة والفنون، وإنما هي وليدة اهتمامات سياسية أمنية، فهي «خدمة أمنية وأداة سياسية»، صنعتها واحتضنتها الجهات المختصة، ثم انخرطت فيها بعد ذلك جهات أخرى لغايات ومكاسب مختلفة... المشكلة الآن هي أن سياسة المهرجانات أصبحت تحظى بنوع من القدسية باعتبارها نوعا من الجهاد المقدس، حتى لقد أصبحنا نخشى أن يسند الإشراف عليها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية... لقد أصبح الكثير من السياسيين والصحفيين والدارسين يتخوفون من نقد سياسة المهرجانات وتشريحها وكشف خفاياها وعوراتها. وأما القليلون الذين يطرقون هذا الباب، فغالبا ما يقفون عند حد الإشارة إلى الجوانب المالية وما يشوبها وما يتعلق بها من تساؤلات لا تجد جوابا... وقبل مدة قرأت مقالا تحليليا جيدا للأستاذ محمد الساسي عن المهرجانات، ذكَّر فيه ببعض أهدافها السياسية المعروفة - من محاربة اليسار في البداية، إلى محاربة الإسلاميين مؤخرا - ثم قال: «ولكن ذلك لا يعني حق الدولة أن تحول المهرجانات إلى مؤسسة مقدسة، لأنها تخوض من خلال تلك المؤسسة ما يشبه الحرب المقدسة. ولأننا نتقاطع مع الدولة في رفع شعار الحق في الموسيقى، ونعتبر كذلك أن هناك من يستهدف هذا الحق، فهذا التقاطع لا يملي علينا التزاما بأن نلوذ بالصمت. فتدبير المهرجانات يجب أن يخضع لرقابة ممثلي الشعب وللمؤسسات المختصة. ووجود شخصيات مقربة من الدولة على رأس الجمعيات المشرفة على المهرجانات لا يتعين أن يعطل بوجه من الوجوه تلك الرقابة» وإذا كانت الرقابة المالية والافتحاص المالي لهذه المهرجانات أمرا مشروعا وواجبا مؤكدا، فإن ما هو أهم منه وآكد وأخطر، هو الفحص السياسي والثقافي والأخلاقي والاجتماعي لهذه المهرجانات. ماذا تجلب لنا وعلينا؟ وماذا تحقق لمجتمعنا ومواطنينا وشبابنا من فوائد ومفاسد ومن أرباح وخسائر؟ على أن المحاسبة المالية لهذه المهرجانات لا تقف عند التحقق من مشروعية الإنفاق وسلامته من الناحية القانونية والمسطرية، ولا تقف عند البحث عما يجري فيها من تلاعبات واختلاسات ومبالغات، بل يجب أن يمتد إلى التوقف عند حجم الأموال وسخاء العطايا والهدايا، وما يسميه الوافدون الأجانب بكرم الضيافة المغربية، وهل هذه المهرجانات تستحق كل ذلك؟ وهل هي الأجدر والأولى بتلك الأموال في سلم نفقات الدولة واحتياجات المجتمع؟ وهل المهرجانات أجدى وأحق بالأموال من الصحة والتعليم والبحث العلمي والتشغيل ومشاريع التنمية البشرية...؟ فهل تستطيع الدولة والوزارات المعنية أن تنجز لنا دراسة علمية وتقييما محايدا لهذا الموضوع بكل جوانبه؟. قطعا لا تستطيع ذلك ولن تفعله. ولكن هل تقوم بهذا العمل أحزاب أو هيئات صحفية أو مؤسسات مجتمعية أو باحثون مستقلون؟ هذا ما أرجوه.
