أغلق الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الملكية «لارام» باب الحوار أمام ربابنة الشركة، وأصدر في حقهم عقوبات تأديبية لمشاركتهم في الحركات الاحتجاجية التي شهدتها الشركة خلال الأسابيع الماضية، ورأى فيها الربابنة «عقابا جماعيا». وكانت هذه العقوبات التأديبية وراء إلغاء الاجتماع، الذي كان من المفترض أن يعقد أول أمس الثلاثاء على الساعة العاشرة صباحا بين الرئيس المدير العام للشركة ومساعديه من المدراء وبين ممثلي الجمعية المغربية لربابنة الجو، وهو اللقاء الذي كان الربابنة يعولون عليه من أجل وضع النقط على الحروف وتجسيد الاتفاقات الشفوية التي تم التوصل إليها في جولات الحوار الخمس التي جمعت الإدارة بالربابنة منذ أسبوع، في شكل وثيقة مكتوبة. وقالت مصادر مطلعة ل«المساء» إن الإدارة عمدت عشية هذا اللقاء إلى إصدار عقوبات تأديبية جماعية في حق الربابنة الذين شاركوا في الحركات الاحتجاجية التي شهدتها الشركة مؤخرا. وتتمثل تلك الإجراءات التأديبية في اعتبار الأشخاص الذين أضربوا غائبين عن العمل لعدة أيام بدون أخذ الاعتبار أيام العطلة، ووجد عدد كبير من الربابنة أنهم تغيبوا لثمانية أيام في حين أن القانون المعمول به داخل الشركة ينص على أنه لا يمكن الاشتغال سبعة أيام، بدون الحصول على 36 ساعة من الراحة على الأقل. وهذا الأمر أثر بشكل سلبي على أجور الربابنة. وأضافت تلك المصادر أنه حتى الربابنة الذين لم تكن لهم رحلات مبرمجة خلال فترة الإضراب، اعتبرتهم إدارة «لارام» غائبين عن العمل، وبالتالي اقتطعت من أجورهم. واحتج الربابنة على هذا الأمر «الذي يمس بأسس الحوار الجاد من أجل إيجاد مخرج للأزمة»، وطالبوا بالتراجع عن هذه «العقوبة الجماعية» في حق الربابنة، وتحديد تاريخ اللقاء بين الربابنة والإدارة. ومن جهتها، نفت رجاء بنسعود، المسؤولة عن التواصل في شركة الخطوط الملكية المغربية، في اتصال مع «المساء»، أن يكون باب الحوار مع الربابنة قد أغلق، معتبرة أن اللقاءات التي تجري منذ 24 غشت الماضي تتخذ مسارا «إيجابيا». أما بخصوص الاقتطاعات من أجور المضربين، فأكدت رجاء بنسعود أن مديرية الموارد البشرية طبقت ما ينص عليه قانون الشغل والقوانين الجاري بها العمل داخل الشركة، مضيفة أن بعض الحالات التي كانت فيها مشاكل مثل حالات الربابنة الذين لم تكن لديهم رحلات مبرمجة خلال فترة الإضراب وتم الاقتطاع من أجورهم، تم حلها أول أمس الثلاثاء.
