كشفت مصادر مسؤولة أن الملك محمد السادس أجل التأشير على اللائحة التي قدمت له من طرف مستشارين بالديوان الملكي والمتعلقة بالتعيينات المرتقبة على مستوى العمالات ال13 التي تم الإعلان عن إحداثها في يناير الماضي. وشملت هذه اللائحة واليين جديدين، إضافة إلى تغييرات شاملة ستطال أغلبية المؤسسات العمومية. كما تتضمن اللائحة أسماء بعض السفراء الجدد. وحسب مصدر مسؤول، فإن اللائحة قدمت للملك، مباشرة بعد عودته إلى الرباط قادما إليها من مدينة تطوان، بعد قضائه فترة النقاهة. وأضاف المصدر ذاته أن سبب رفض الملك التصديق على اللائحة التي قدمها له المستشار الملكي مزيان بلفقيه يعود بالأساس إلى وجود بعض الأسماء التي أصبح غير مرغوب فيها بسبب ما اعتبر «اختلالا» في تسييرها لبعض المؤسسات العمومية، من قبيل وجود اسم مقترح لتولي منصب على رأس إحدى العمالات الجديدة بعدما اشترت إحدى الشركات الفرنسية المؤسسة التي كان يشرف على تسييرها. وباستثناء المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء اللذين سيتم تجميعهما في مكتب واحد يشرف عليه علي الفاسي الفهري، وشركة الخطوط الملكية المغربية التي يديرها إدريس بنهيمة، كشف المصدر نفسه أن التغييرات ستطال مجموعة من المؤسسات العمومية التي تقع تحت وصاية كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز، من قبيل المكتب الوطني للمطارات، ومكتب الموانئ «مرسى المغرب»، والشركة الوطنية للطرق السيارة، والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، كما ستشمل هذه التغييرات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وكذا وكالات التنمية لأقاليم الشمال والجنوب. وكشف المصدر أن المستشارين الملكيين مزيان بلفقيه ومحمد معتصم يعكفان على وضع لائحة بأسماء جديدة سيتم رفعها في أقرب الآجال إلى الجهات العليا، خاصة وأن جل مكاتب مجالس العمالات والأقاليم تم تشكيلها، مما يستدعي تعيين المسؤولين الجدد على رأس هذه العمالات، كما أن ولاية جهة مراكش-تانسيفت تعيش فراغا بعد إقالة منير الشرايبي، ونفس الأمر تعيشه ولاية جهة الشاوية-ورديغة، بعد تعيين الوالي عبد الشكور الرايس. كاتبا عاما لوزارة الداخلية. وكان الملك محمد السادس قد وافق على مقترح إحداث 13 عمالة وإقليما تقدم به وزير الداخلية شكيب بنموسى، وتهم كلا من وزان، وسيدي سليمان، وجرسيف، والدريوش، وبرشيد، وسيدي بنور، واليوسفية، والرحامنة، والفقيه بنصالح، وميدلت، وتنغير، وسيدي إيفني، وطرفاية.
