قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس وضع أحد أعوان السلطة بفاس العتيقة رهن الاعتقال الاحتياطي، يوم الجمعة الماضي، بناء على شكاية ضده قدمها أحد الباعة المتجولين، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحكمة المقررة ليوم الجمعة المقبل. واستعان «التاجر قدور» بشهادة طبية تحدد مدة عجزه في 90 يوما من أجل «إغناء» ملف شكايته ضد المقدم اد.ص، والذي يزاول مهامه بمقاطعة الأندلس. وتقول عائلة عون السلطة البالغ من العمر 33 سنة، والذي بدأ العمل ك«مقدم» بفاس العتيقة منذ حوالي 3 سنوات، إن ابنها المعتقل ذهب ضحية مشاركته «المتفانية» في دوريات ضد الباعة المتجولين بساحة الأندلس. في حين يؤكد «التاجر قدور» بأن «تدخل» عون السلطة ضده أفضى إلى إصابته في رجله بأضرار بليغة تضاعفت بسبب عملية جراحية سبق له أن أجراها. وتمسك «التاجر قدور» بأن هذا الاعتداء قد تم خارج نطاق عمل المقدم في إطار الدورية، في حين أشارت عائلة عون السلطة إلى أنها تتوفر على شهادات عناصر هذه الدورية، إضافة إلى 5 شهادات أخرى تؤكد بأن عمل ابنها يدخل في إطار قيامه ب«الواجب المهني». وتبذل عائلة هذا المقدم «جهودا مضنية» من أجل الحصول على تنازل البائع المتجول، وذلك حتى يتأتى لابنها العودة إلى وظيفته وحتى يتمكن من الاستمرار في إعالة والديه والاحتفال بزواجه، وهو الذي لم يمض على إتمام إجراءات زواجه سوى أسبوع قبل «تحويله» إلى سجن عين قادوس الاحتياطي. وكانت هذه القضية قد بدأت منذ 18 يونيو الماضي، قبل أن تفضي إلى اعتقال المقدم، دون أن تشعر السلطات الإدارية المحلية بملابسات هذا النزاع الذي دفعت تفاعلاته عددا من أعوان السلطة بالمدينة العتيقة إلى إعلان التمرد عن المشاركة «الفعلية» في حرب السلطات على الباعة المتجولين بكل من ساحة الحبابي وباب الخوخة ورحبة الدجاج. وتحولت هذه الساحات، بسبب هذا «التقاعس»، إلى أسواق تعج بالباعة المتجولين في غياب أي تنظيم. ووجدها «اللصوص» فرص سانحة لتنفيذ «اعتداءاتهم» على جيوب الأعداد الغفيرة من المواطنين التي تحج إلى هذه الفضاءات. وكانت السلطات قد أمدت مقاطعات المدينة العتيقة بما يقرب من 80 عنصرا من القوات المساعدة، منذ بداية السنة الجارية، وذلك لتعزيز الأمن بها والحد من تنامي الإجرام بها والتخفيف من «سيطرة» الباعة المتجولين على ساحاتها وأزقتها الضيقة. واعتمدت دوريات شبه يومية يقودها قواد ونوابهم ويشارك فيها ما يناهز 50 مقدما و7 شيوخ، إلا أن هذا النزاع الذي أفضى إلى اعتقال أحد أعوان السلطة دفع بالساهرين على تنفيذ هذه العمليات ضد الباعة المتجولين إلى التراجع أمتارا إلى الوراء. وتشهد الأحياء الشعبية لمدينة فاس عدة «حروب صغيرة» بين أعوان السلطة معززين بعناصر القوات المساعدة وبين باعتها المتجولين. ويتحدث هؤلاء الأعوان عن قيامهم ب«الواجب المهني» ل«تنظيف» الشوارع والأزقة من فوضى الباعة غير المرخص لهم، فيما يقول هؤلاء الباعة إن هذه «الحملات» يشوبها «الشطط» في استعمال السلطة وتتخللها الزبونية وتفشي «الإتاوات» مقابل غض الطرف عن بعضهم.