دعت مشاركات في ندوة نظمتها الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء في أفق المناصفة، يوم الأربعاء الماضي بالدار البيضاء، إلى فتح نقاش حقيقي حول إجراء عدد من التعديلات على المستوى القانوني للرفع من التمثيلية النسائية في مجلس المستشارين، وإلى ضرورة تكثيف الجهود لدعم النساء المنتخبات ومواكبتهن لولوج المجالس المحلية والإقليمية. وتطالب الحركة بتخصيص حصة ثلث الترشيحات على الأقل للنساء على رأس اللوائح، في انتخابات تجديد ثلث الغرفة الثانية، يوم ثاني أكتوبر المقبل، مقسمة هذه الحصة كالآتي: 10 بالمائة من المنتخبات يكن من مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية، و15 بالمائة من المنتخبات من الغرف المهنية، و05 بالمائة من مندوبات المستخدمين والمستخدمات ومن ممثلات المأجورين وممثلات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء. واعتبرت حركة الثلث من أجل المشاركة السياسية في أفق المناصفة أن مرحلة ما بعد انتخابات مجالس العمالات والأقاليم سجلت تراجعا كبيرا على مستوى تمثيلية النساء في تدبير الشأن العام، بحصول النساء على 25 مقعدا فقط من أصل 1289 مقعدا من مجموع المقاعد المخصصة لمختلف مجالس العمالات والأقاليم، مسجلة كون الرقم لا يرقى إلى نفس النسبة التي تم الحصول عليها في الانتخابات الجماعية الأخيرة، ومتسائلة عما إذا كانت الأحزاب السياسية ستعمل على الاحتفاظ بنفس النسبة في الانتخابات المقبلة الخاصة بمجلس المستشارين أي 12.4 بالمائة أم ستعمل على تطويرها لتجعل المغرب يحتل الصدارة عربيا؟ وفي تصريحها ل«المساء»، أشارت العضو المؤسس لحركة الثلث من أجل المشاركة السياسية في أفق المناصفة، خديجة الرباح، إلى أن اللقاء يأتي في سياق قراءة النتائج التي حصلت عليها النساء في الاستحقاقات الأخيرة، والتي أكدت وجود تباين، بحيث في الوقت الذي تجاوزت فيه نسبة التمثيلية النسائية في الجماعات المحلية لاقتراع 12 يونيو الماضي 12 بالمائة، جاءت نتائج انتخابات مجالس العمالات والأقاليم وكذلك الجهات مخيبة لآمال النساء، وهو ما يجعلهن متخوفات من تكرار نفس السيناريو على مستوى انتخابات تجديد ثلث الغرفة الثانية. وأضافت الرباح أن الحركة راسلت الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية من أجل نقاش حقيقي، والقيام بتدابير من أجل الرفع من تمثيلية النساء في الاستحقاقات المقبلة، إلا أن الأبواب ظلت مقفلة. والأكثر من ذلك، تزيد الرباح موضحة، أن القانون التنظيمي للغرفة الثانية لا يتضمن أي معطى يشجع على الرفع من مستوى تواجد النساء بالغرفة، ومؤكدة في ذات السياق، أنه في الوقت الذي يخصص فيه القانون نفسه كوطا للجهات والمجالس المحلية الأخرى مما يشجع على تكثيف تواجد الأعيان فقط، لا نجد بنفس القانون ما يشجع الرفع من مستوى تواجد العنصر النسائي للأسف، ليظل مستوى تمثيليتهن يقتصر على عضوين اثنين فقط، تقول الرباح، التي خلصت إلى التعبير عن تخوفها من النتائج في انتخابات 2 أكتوبر المقبل. وتوقع الباحث الجامعي في العلوم السياسية، نادر المومني، أنه في حالة عدم إجراء أي «مجهود ترافعي» للرفع من الترشيحات النسائية برسم انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، والأخذ بعين الاعتبار عدد المقاعد الموضوعة للانتخاب (90 مقعدا) وتوزع التمثيلية النسائية حسب هيئات الناخبين الكبار بالشكل الذي تمت الإشارة إليه, ستصل حوالي 10 نساء إلى عضوية مجلس المستشارين، منهن 5 على الأقل ممثلات عن الجماعات المحلية وممثلة إلى ممثلتين عن المأجورين، و2 إلى 3 ممثلات عن الغرف المهنية. غير أن هذه القراءة الأولية تسمح بالمقابل, يقول المومني، بتقديم اقتراحات تخص الإستراتيجية المستقبلية لعمل المجتمع المدني وخاصة حركة الثلث من أجل المناصفة للرفع من التمثيلية السياسية للنساء، مضيفا قوله “على هذه الإستراتيجية أن تعطي أولوية على المدى المتوسط عبر عدة مجالات منها، تقديم عرض متكامل يخص دعم قدرات النساء المنتخبات في مجال التسيير الجماعي، وتقديم عرض اقتراحي متكامل يتعلق بترسيم تدابير التمييز الإيجابي على مستوى مختلف العمليات الانتخابية، مع الاستفادة من نافذة الفرص التي يمثلها طرح الجهوية الموسعة والإصلاحات الدستورية، ثم عبر تتبع خاص للنساء المنتخبات المعينات في مهام على هامش الهيئات التنفيذية.
