يرجح خبراء في المالية العمومية أن تلجأ السلطات العمومية في المغرب إلى الاقتراض من الخارج من أجل تمويل نفقات الميزانية في السنة القادمة، في ظل تر اجع العائدات الجبائية التي تأثرت بتباطؤ النشاط الاقتصادي جراء الأزمة الاقتصادية. تراجع الموارد سخر المغرب منذ برنامج التقويم الهيكلي قبل ستة وعشرين سنة سياسة الميزانية للحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية عبر حصر العجز والتضخم في المستويات التي تتوافق مع المعايير التي توصي بها المؤسسات المالية الدولية، غير أن الوضعية المالية التي يعرفها المغرب في ظل تراجع موارد الميزانية بالموازاة مع انخراط السلطات العمومية في نفقات عصية على الضغط، تنذر بالعودة لتعبئة موارد ظن العديدون أن عهدها ولى من قبيل الاقتراض من السوق الدولي أو السوق الداخلي أو طلب تسبيقات بنك المغرب التي تشكل في ظرفية متسمة بتراجع السيولة البنكية عامل إزاحة للقطاع الخاص. محمد الرهج الخبير المغربي في المالية العمومية، والذي يرأس جامعة الحسن الأول بسطات، يلاحظ أن الموارد العادية المتأتية أساسا من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة أبدت مؤشرات تراجع تقطع مع الارتفاع الكبيرالذي منح لصاحب القرار العمومي وضعية مالية مريحة نسبيا لتمويل نفقات الميزانية.. الوضعية الجديدة تؤشر على صعوبة تضع السلطات العمومية أمام خيارين يتمثل الأول، حسب الخبير، في الحصول موارد جديدة أو تقليص النفقات. خيارات يعتبر الرهج أنه يصعب كبح المنحى الذي اتخذته النفقات العمومية في السنوات الأخيرة، لأن ذلك سيعني تراجع الحكومة عن الاختيارات التي أعلنت عنها أمام البرلمان أثناء تكريسها، في نفس الوقت سوف يصعب على السلطات العمومية، في تصوره، اتخاذ مبادرة ذات بال في باب تخفيف الضغط الجبائي في ظل تراجع الموارد الجبائية، مما يغلب، في نظره، فكرة الاقتراض، وهو لا يرى ضيرا في تعميق العجز المالي من أجل تمويل النفقات العمومية إسوة بما تعمد إليه بلدان أخرى. خبير آخر يعتبر أن الاتجاه العام في الحكومة يرجح خيار الاقتراض من الخارج، مادامت إمكانيات تعبئة موارد من السوق الداخلي استنفدت في ظل المستوى الذي بلغه الدين الداخلي، وهو يستبعد اللجوء إلى آلية تسبيقات بنك المغرب لما يترتب عنها من توترات تضخمية بذلت السلطات النقدية جهدا كبيرا لمحاصرتها في السنوات الأخيرة، وهو يعتقد أن الحكومة يمكنها في ظل الإكراهات الحالية تفادي التمويل عبر العجز، إذ يعتبر أنه يمكن توجيه الجهد لتمويل النفقات غير القابل للضغط من قبيل نفقات التسيير، في نفس الوقت الذي يمكن ترحيل نفقات الاستثمار من سنة إلى أخرى. ويشير الاقتصادي المغربي محمد نجيب بوليف إلى أنه في ظل انخفاض الموارد العادية، قد تلجأ السلطات العمومية إلى بعث مسلسل الخوصصة الذي كبحته في السنة الفارطة، حين اقترحت مؤسسات من بينها، الخطوط الملكية الجوية، ضمن قائمة تلك القابلة للخوصصة، وهو الخيار الذي يبدو صعبا تسويقه بالنظر لردود الأفعال التي أثارها بدعوى ضرورة الاحتفاظ في كنف الدولة على بعض المؤسسات العمومية التي تعتبر «أبطالا وطنية»، في نفس الوقت يعتبر بوليف أن انخفاض أسعار المواد الأولية خلف فائضا مهما على مستوى نفقات الدعم التي يمكن أن ترحل إلى ميزانية السنة القادمة، غير أنه لا يستبعد أن يتم اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، خاصة أن الحكومة ستمضي لا محالة في عملية إصلاح الضريبة على الدخل، التي ستُفقد خزينة الدولة حوالي 4 ملايير درهما. الاقتراض من الخارج ومهما يكن سيكون على الحكومة، في ظل انخفاض العائدات الجبائية التي اتكأت عليها كثيرا لتنفيذ برنامجها وضرورة الوفاء بالتزاماتها عبر مواصلة إصلاح الضريبة على الدخل ومواصلة الأوراش الكبرى ودعم القطاعات التي تواجه صعوبات بفعل الأزمة.. اللجوء إلى الاقتراض من الخارج، خاصة أن المديونية لا تمثل سوى 47.3 من الناتج الداخلي الخام، غير أن بنية الدين الذي يوجد في ذمة الخزينة تشير إلى تراجع الدين الخارجي الذي لا يمثل سوى 20 في المائة، بينما أفضت وفرة السيولة في السنوات السابقة إلى ارتفاع الدين الداخلي الذي يمثل 80 في المائة.
