نفى مصدر من وزارة الداخلية فضل عدم ذكر اسمه، أن تكون الوزارة، أصدرت لائحة بأسماء الممنوعين من الترشح للانتخابات، سواء المتعلقة بالجهة أو تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين. وأكد نفس المصدر أن قرار منع أعضاء من الترشح للانتخابات، هو بيد الأحزاب السياسية، التي لها الحق في إطار قوانينها الداخلية منح التزكية لمن تشاء، وحرمان من تشاء من أعضائها. وجاء هذا التوضيح عقب إصدار حزب الأصالة والمعاصرة، بلاغا أعلن فيه منع أعضاء منتسبين إليه من الترشح إلى انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين لوجود شبهة بأنهم غير نزهاء، ويتاجرون في الممنوعات، مما يعني غياب أي تنسيق بين حزب الأصالة والمعاصرة ووزارة الداخلية أو تشجيع من قبل هذه الأخيرة لاتخاذ مثل هذه القرارات الحزبية. وفي سياق متصل، قالت مصادر متطابقة ل«المساء» إن وزارة الداخلية قامت بتحسيس وتوعية الأحزاب السياسية بمنع ترشيح كل منتسب أو عضو نشيط لديها تحوم حوله شبهات الاتجار في الممنوعات أو له علاقة بها أو كانت له علاقة بها. وأكدت نفس المصادر أن وزير الداخلية، شكيب بن موسى، طلب من قيادة الأحزاب السياسية، في آخر اجتماع عقد بالمقر المركزي لوزارة الداخلية بالرباط، تحضيرا للانتخابات الجماعية التي جرت يوم 12 يونيو الماضي، تقديم طلبات لتلقي معلومات حول أشخاص، لاحظت، أو سجلت في حقهم أن مصادر ثروتهم متأتية من تجارة الممنوعات، إذ قال بهذا الخصوص باللغة العامية «إذا شي حزب باغي يعرف على شي واحد، أو يفتش على معلومات عليه، حيت ربما يتاجر في الممنوعات، أو كين شك عليه، الاتصال بوزارة الداخلية، ويطلب منها تعطيه المعلومات»، مؤكدا أن وزارة الداخلية لا تتدخل في الأحزاب ولا تضع خطوطا حمراء حول فلان، أو علان، لأن ذلك من اختصاص الهيئات السياسية. وأضافت المصادر أن قرار منع الأشخاص من الترشح هو بيد الأحزاب السياسية، كما هو أيضا بيد القضاء، الذي يصدر أحكامه في حق المخالفين لمدونة الانتخابات. وأعلنت نفس المصادر أن الأجهزة الأمنية والقضائية ستطبق القانون بصرامة في إطار الدورية المشتركة الموقعة بين وزارة الداخلية والعدل، والرامية إلى مراقبة المرشحين لانتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، خاصة الذين يرغبون في شراء أصوات الناخبين الكبار، حيث يصرف بعضهم ما يقارب 800 مليون سنتيم، كما وقع في تجديد الثلث الثاني سنة 2006، حيث توبع عدد من المستشارين قضائيا. وأضافت نفس المصادر أنه من أجل ضمان شفافية الانتخابات، تقررت الاستعانة بجميع آليات المراقبة بما فيها التنصت الهاتفي، علاوة على الطرق الكلاسيكية، التي يعهد فيها إلى رجال السلطة، من مقدمين، وشيوخ، ورجال الاستعلامات، بحضور التجمعات خاصة التي تنظم في المنازل.
