لو كان بمقدور المهدي بنبركة أن ينهض من مكانه المجهول، لقام صادحا: «إني أتهم..». مثل أبطال التراجيديات الإغريقية استل رأسه إلى غير ما رجعة، ولا نعرف إن كان سيكون للحقيقة يوما وزن فاعل في منطق الدولتين، وذلك رغبة في طي هذه الصفحة الحالكة للتاريخ الحديث بين المغرب وفرنسا. لكن وإلى الآن، تشير كل المستجدات، وللأسف، إلى أن البلدين لا يرغبان في ممارسة ما يسميه المحللون النفسانيون ب«الطقس المأتمي» الذي يمكن عائلة الميت من إفراغ آلامها وأحزانها أمام جثته أو عظامه وهي رميم. وفي حالة ما إذا بقي المختفي مجرد كلمة، فإنه سيبقى حيا في مخيال عائلته وفي مخيال التاريخ. ميثولوجيا لصيقة بإرادة المقاومة، ذكرى صادحة بالعنف والرصاص. ولمدة أربع وعشرين ساعة، عرفت القضية وثباتٍ جديرةً بالمسرحيات العبثية التي يتقاسم أدوارها البطولية سيزيف، من جهة، والملك أوبو، من جهة ثانية. ففي صبيحة الجمعة، ثاني أكتوبر، أعلن غيوم ديديي، المستشار الصحافي لوزارة العدل الفرنسية، أن جميع العراقيل التقنية قد رفعت للسماح بتوزيع وإرسال مذكرات التوقيف في حق أربعة أشخاص وردت أسماؤهم كمتهمين محتملين في قضية اختطاف واختفاء الزعيم المغربي المهدي بنبركة وهم: الجنرال حسني بن سليمان مدير الدرك الملكي، الجنرال عبد الحق القادري المدير السابق للإدارة العامة للدراسات والتوثيق (الاستخبارات العسكرية)، ميلود التونزي الملقب بالعربي الشتوكي والذي قيل إنه كان عضوا ضمن الكوموندو المغربي المسؤول عن اختطاف بنبركة، عبد الحق العشعاشي عميل الكاب، وهي وحدة سرية للاستخبارات المغربية. وقد أطلقت هذه المذكرات، التي تجاهلتها رشيدة داتي لما كانت على رأس الوزارة، بعد موافقة وزيرة العدل الفرنسية حاليا، ميشال آليو ماري. وتخول هذه المذكرات للأنتربول الحق في اعتقال المدعى عليهم حال مغادرتهم للمغرب. وقد أعربت أطراف الادعاء -ممثلة في البشير بنبركة، الابن، ومحامي العائلة، موريس بيتان- عن تفاؤلها بانفتاح هذه الفجوة، إلى درجة أن موريس بيتان تقدم بالشكر إلى ميشال آليو ماري، التي وافقت على فك الملف وتسريحه، بعد أن كاتبتها العائلة في الموضوع. لكن الفرحة كانت قصيرة، إذ رفضت النيابة العامة المصادقة على هذه المذكرات. فيما طلب الأنتربول تفسيرات إضافية من قاضي التحقيق، لأنه بدون هذه التفسيرات تبقى المذكرات غير قابلة للتنفيذ. ما الذي حدث خلال هذا الظرف الوجيز؟ لماذا هذا الانقلاب في المواقف؟ إلى الآن لا يتوفر المراقبون والمحللون والمتابعون للملف سوى على أسئلة من نوع: ما سر الزيارة التي قام بها وزير الداخلية الفرنسي بريس هورتفوه، هذا الأسبوع، لنظيره المغربي شكيب بن موسى؟ هل لإبلاغه بالموضوع؟ لماذا تراجع الأنتربول بسرعة وطلب مزيدا من المعلومات؟ لماذا رفضت النيابة العامة الموافقة على مذكرات التوقيف؟ لماذا لم توضح وزيرة العدل موقفها من القضية بعد توقيف المذكرات؟ أسئلة بحجم اللغز الذي يكتنف قضية عمرها أربع وأربعون سنة، والتي تدخل في التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري عامها الخامس والأربعين. قضية تجهل غالبية جيل اليوم شخصيتها الرئيسية وحيثياتها الكافكاوية. مما يستدعي، أكثر من أي وقت مضى، إجلاء الحقيقة من حولها لكي لا نتحول إلى شعب بلا ذاكرة... حتى وإن أطلق اسم المهدي بنبركة على شارع..!
