من المتوقع أن يتم الحسم اليوم الثلاثاء في الرئيس الجديد لمجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان، فيما يشتد السباق بين أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، محمد الشيخ بيد الله، والرئيس الحالي للمجلس المعطي بنقدور، من التجمع الوطني للأحرار. وأفادت مصادر مطلعة بأن الشيخ بيد الله يتوفر على دعم جزء من أحزاب الأغلبية الحكومية، التي قدمت له ضمانات بوضع الثقة فيه مكان بنقدور، وأعربت له عن تأييدها له في سباق رئاسة الغرفة الثانية، كما كشفت نفس المصادر أن حزب الأصالة والمعاصرة خاض منذ شهر مفاوضات مع بعض الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، من بينهم الوزير الأول عباس الفاسي، أمين عام حزب الاستقلال، وعبد الواحد الراضي أمين عام الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد أبيض أمين عام الاتحاد الدستوري، وامحند العنصر أمين عام الحركة الشعبية. وقال بيد الله، في تصريحات ل«المساء» أمس، عشية الاستعداد لخوض غمار المنافسة على رئاسة مجلس المستشارين، إن حزبه يعتبر الحركة الشعبية «حليفا استراتيجيا له خلال السنوات المقبلة»، بالرغم من وجوده داخل الأغلبية الحكومية، موضحا في نفس السياق أنه لمس «تفهما كبيرا» من لدن الأمناء العامين لبعض أحزاب الأغلبية، خاصة الوزير الأول عباس الفاسي، لاعتزامه الترشح لرئاسة الغرفة الثانية. وحول ما إن كان المعطي بنقدور، الرئيس الحالي للغرفة الثانية الذي نجح العام الماضي في خلافة مصطفى عكاشة بفضل إجماع الأغلبية عليه في آخر لحظة، بعدما شهدت تفككا في دورة الانتخاب الأولى، قالت مصادر من التجمع الوطني للأحرار، رفضت الكشف عن هويتها، إن حظوظه باتت ضئيلة، بالنظر إلى الوضعية التنظيمية التي يعيشها حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يشهد انقساما داخليا، بالإضافة إلى النتائج الهزيلة التي حصل عليها خلال انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، مما يحول دون إمكانية حزبه خوض حملة انتخابية لصالحه. واستندت نفس المصادر في ذلك إلى تشتت الأغلبية الحكومية وفشلها في الخروج بموقف موحد في أول اجتماع لها يوم الجمعة الماضي، وعدم عقد اجتماع صباح أمس(الاثنين)، وتأكيد بعض قادة الأغلبية، الذين أدلوا بتصريحات ل«المساء» وفضلوا عدم الإفصاح عن اسمهم، أنهم لم يحددوا بعد موقفا موحدا إزاء ترشيح بنقدور، مشيرين إلى أن الاجتماع المزمع عقده مساء أمس الاثنين، هو ما سيحدد الاتجاه العام الذي ستسير فيه الأغلبية الحكومية. ورجحت مصادر مطلعة، بناء على هذه المعطيات، أن تكون الطريق سالكة أمام محمد الشيخ بيد الله، للفوز برئاسة الغرفة الثانية، بسبب خلفيته السياسية وتجربته التنظيمية، مضيفا بأن مجلس المستشارين أصبح يفتقر لنخبة من العيار الثقيل يمكنها أن تخوض المنافسة. وحاولت «المساء» الاتصال بالمعطي بنقدور لكن هاتفه كان خارج التغطية، بسبب وجوده في اجتماع حزبي، فيما كشفت مصادر من حزبه أنه غاضب لتدبير الأغلبية الحكومية لملف مجلس المستشارين ومن احتمال التخلي عنه. وكان بنقدور قد قال في تصريحات سابقة ل»المساء» إن الأغلبية الحكومية مطالبة بالتصويت لمرشحها، وفي حالة التصويت لمرشح المعارضة، فإن الأغلبية ستكون قد فقدت حكومتها. وبخلاف المرة السابقة، التي تقدم خلالها حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية، علاوة على التجمع الوطني للأحرار، بمرشحين عنها لرئاسة الغرفة الثانية للبرلمان، بعيدا عن أي تنسيق فيما بينها، فإن أيا من هذه الأحزاب لم يعرب حتى عشية أمس عن مرشح له لخوض سباق المنافسة، وهو ما يظهر أن هناك دعما واضحا لبيد الله. وقال هذا الأخير في تصريح ل«المساء» إنه في حال فوزه فإن حزبه سيضع مخططا متكاملا للنهوض بأداء الغرفة الثانية للبرلمان، وإخراجها من حالة التراتبية التي تضعها فيها الحكومة، حيث تعرض مشاريع القوانين على مجلس النواب قبل أن تحال على مجلس المستشارين. ووصف بيد الله هذه التراتبية ب«التقليد البرلماني القاتم»، داعيا إلى الانسجام والتناغم بين المجلسين.
