بعد ستة أشهر من الاعتصام الذي تخوضه زهاء ثلاثين عاملة أمام باب إحدى الشركات السويسرية التي يشتغلن بها بمدينة برشيد، حظيت المعتصمات, فجر الأحد المنصرم, بإنزال أمني نفذته السلطات المحلية، ترأسه قائد المنطقة ومجموعة من أعوانه، حيث عمدوا إلى تفريق العاملات وتمزيق الخيمة التي كانت تقيهن رفقة أسرهن شر برد الليل وشمس النهار. «المساء» زارت المنطقة الصناعية ببرشيد وعاينت اعتصام العاملات اللواتي نصبن الخيمة قرب الشركة (فالترونيك)، على أمل أن تعرج إليهن أياد رحيمة تنتشلهم من التشرد والضياع وتعيد إليهم بريق الأمل في مستقبل بات غامضا. تصريحات الضحايا التي استقتها «المساء» طيلة زيارتها يوم الثلاثاء المنصرم، تنطق برجاء واحد، هو المطالبة بحقوقهم العمالية المشروعة، فبعد انتظار طال عدة أشهر وبعد توسيع نطاق النزاعات التي نشبت بين أصحاب الشركة وممثلي العمال، نقابيين وحقوقيين وعمال وعاملات ذاتيين، وبعد ولوج قضاياهم إلى القضاء والمندوبية الإقليمية للشغل، والوساطة الخجولة للسلطات المحلية، أكد المتضررون أن ملفاتهم لازالت عالقة دون حل، وأن منطق الطرد والتهميش وسياسة (جري طوالك) ظلت هي السائدة داخل تلك المؤسسات الصناعية. بيان لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ندد بالاعتداء الذي طال العاملات من طرف السلطات المحلية، واعتبره تواطؤا مع أصحاب الشركة. وأشار الهواري رئيس الفرع إلى أنه تمت مراسلة وزراء العدل والتشغيل والداخلية وكل الجهات المعنية محليا وجهويا من أجل التدخل ورفع الحيف الذي أصاب عاملات الشركة وباقي عمال الشركات الأخرى الذين تضرروا بدورهم من جراء ما أسموه بجبروت وقسوة المسؤولين عن تلك الشركات وتواطؤ السلطات المحلية والأمنية، وأشار إلى الاعتداءات والاعتقالات التي طالت بعض العمال والعاملات لا لشيء إلا لانخراطهم في مكاتب نقابية لا تروق لأصحاب تلك الشركات، وندد بالأساليب التي يسلكها بعض أرباب المصانع مغاربة وأجانب، والتي اعتبرتها حااطة بكرامة وحرية العمال وضارة بحقوقهم العمالية المعترف بها دوليا. مطالب العاملات متمثلة في رفضهم القاطع لأية مساومة أو تنازل عن حقهم المقدس في الشغل وممارسة العمل النقابي وفي اختيار مناديب العاملات وممثليهن بكل حرية، وطالبت الجهات المعنية بالتدخل لفرض احترام دستور البلاد وقوانين الشغل ووضع حد لمأساتهن. مشيرين إلى أنه تم إجهاض الحريات النقابية داخل الشركة المعنية.
