من لم يلاحظ ملمحا جديا في ذهول الوجوه في جنيف؟ لقد ذهل حتى من سمكت جلودهم لكثرة استخدام مادة حقوق الإنسان أداة في السياسة والخطابة. لكنه الذهول من كون الفضيحة تكمن في عدم وجود فضيحة. فالفضائح تصدم عادة بعد انكشاف (أو ادعاء انكشاف)، أي انفضاح، معلومات استترت عن العيون حتى اللحظة. وتصاغ المعلومات الجديدة على شكل قصة مشينة بمعايير الغالبية، وبمعايير أبطال القصة: سرقة، خيانة وطنية، تآمر مع العدو لتسليم أصدقاء، مصالح مالية وراء موقف سياسي مفاجئ وغريب... في جنيف كان كل شيء واضحا إلى حد الذهول. لقد ارتسم الذهول على النفوس والوجوه من شدة الوضوح والمجاهرة وليس من وطأة الانكشاف. ويكتفي المذهولون من الوضوح بالتعبير عن الدرجة بإضافة عبارتين: «كنت أعلم... ولكن لم أتوقع أنهم وصلوا إلى هذا الحد». جرت العادة على أن تطالب حركات التحرر «المجتمع الدولي» باتخاذ موقف من جرائم الاحتلال؛ تحاججه وتحرجه بازدواجية معاييره الداخلية والخارجية؛ تتوسّله. في جنيف كان ما يسمى، زورا وبهتانا، ب«المجتمع الدولي» محرجا سلفا بتقرير جاء مفاجئا بالتفاوت بين التوقعات من معدِّه المكلَّف به والمؤتمن عليه، من جهة، وبين مضمونه، من جهة أخرى. وهدّدت إسرائيل السلطة علنا وليس سرا. مرة أخرى أكرر: هددهم نتنياهو وغير نتنياهو علنا في خطابات متكررةٍ بأن استمرار ما يسمى، زورا وبهتانا، ب«عملية السلام» وتلبية «مطالبهم الاقتصادية» مرهون بعدم تأييد التقرير الأممي الذي يدين إسرائيل على جرائمها في عدوانها الاستعماري على قطاع غزة. أما ليبرمان فقد هدد بالكشف عن تورط السلطة الفلسطينية في دعم الحرب الإسرائيلية. وتراجعت السلطة علنا عن تأييد التقرير. فالتأجيل، في عرف الهيئات التي تحشد رأيا عاما وترقّبًا وأصواتا، هو تنفيسٌ لجهد، وهو في الواقع إفشالٌ لمشروع قرار. ثم عندما يتراجع «صاحب الشأن» عن القضية يصبح بإمكان الآخرين أن يتحرروا من العبء. لينتقل صاحب الشأن بعد ذلك إلى الاختباء وراء تحرر الآخرين من العبء. مكتب رئيس السلطة يسرّب معلوماتٍ تفيد بأن الضغط للتراجع عن دعم التقرير جاء من مكتب رئيس الحكومة، والأخير يؤكد العكس. وطرف ممن كان يسارا فلسطينيا يدين «الموقف المخجل» للمندوب الفلسطيني في جنيف، وكأن الأخير هو صاحب قرار. في حين أن ممثل الفصيل اليساري يجلس في الحكومة صاحبة القرار، ويؤيد الرئيس صاحب القرار. وخذ على هذا المنوال! عارنا في جنيف. الوجوه كالقديد، وفقدان ماء الوجه بلغ حد التحنط. شهدت مناقشات الجمعية العامة إبان الحرب على غزة مجريات مخزية شبيهة بعملية إفشال مشروع قرار قطري باكستاني قدم في حينه والقصف جارٍ. وقد ذُهِلَ الكثيرون -من بينهم رئيس الجمعية العامة في حينه- من علنية الجهد الفلسطيني في إفشال مشروع قرار لإدانة إسرائيل. على كل حال، يعرف القاصي والداني كيف يقوم طرف بمهمة ما وهو يُجَرُّ إليها جرا. كانت الشماتة أثناء الحرب سافرة. وليس المقصود شماتة بدائية، بل شماتة سياسية عقلانية تبنى على ضرورة أن يستنتج الشعب الفلسطيني أن الموقف الداعم للمقاومة يؤدي إلى التهلكة، وأن موقف التعاون مع إسرائيل يقود إلى الرخاء. المشكلة بالنسبة إلى من يتمسك بالحقوق الفلسطينية لا تكمن في شح أو قلة المعلومات. وإذا كان من أمر يميّز عصرَنا هذا فهو وفرة المعلومات ومصادرها، وتحوّل الإشكال إلى تصنيفها وفصل قمحها عن زوانها، وتجنب قراءة مؤامرة أو حكاية وراء كل تفصيل. تكمن المشكلة في التردد والتأرجح بين الانجراف مع خطاب الأنظمة الرسمية العربية القائمة والإعلام القائم، من جهة، وبين خطاب عربي فلسطيني، من جهة أخرى. والأخير لا يستقي مشروعيته مما يسمى الشرعية الدولية، ولا من قرارات مجلس الأمن، ولا من عملية السلام، ولا من خطاب الدولة العربية القُطرية، بل من التناقض بين هدف وحدة الأمة وتحرير الإنسان العربي وعروبة قضية فلسطين، من جهة، والمشروع الصهيوني، من جهة أخرى. ولن يسعف الموقف المتمسك بالحق والعدل لشعب فلسطين إلا الحاجة الشعبية والمجتمعية لخطاب سياسي عربي ديمقراطي مقاوم. وهذا ما لدى أصحاب هذا الموقف ليقدموه. يجري حاليا توليد مشروع دولة فلسطينية هزيلة فاقدة السيادة، وهي فاقدة للشرعية التاريخية لأنها تقوم على مقايضة الدولة بحق العودة وبالقدس وبالانسحاب. وتشهد هذه الأعوام عملية تشكل شخصيتها. وقد التقى مشروع الدولة الفلسطينية مع إسرائيل قبل أن يولد، وذلك في أغرب تقاطع ممكن. التقيا على منع محاسبة دولة الاحتلال دوليا على جرائم ارتكبتها في حق شعب فلسطين. ما بعد الحرب على غزة قيل الكثير حول مجريات الحرب ذاتها ونوع المقاومة والصمود في قطاع غزة. وقد سجّل السياق السياسي لتلك الحرب سوابق خطيرة. ففي ظل الانقسام الفلسطيني الداخلي، ثبت أن جزءا من النخبة السياسية الفلسطينية جاهز للتنسيق مع المستعمِر في سياق حسم صراع سياسي داخلي. وبهذا المعنى، اتخذ الانقسام الفلسطيني طابعا جديدا لم تعرفه الانقسامات السابقة داخل حركة التحرر الوطني الفلسطينية. يلقي هذا الطابع الجديد بظلال الشك حول ما إذا كان الانقسام فعلا انقساما داخل حركة تحرر، بحيث يتم تفاديه بالدعوات إلى الوحدة، وبالمناشدات الموجهة إلى الإخوة بتجاوز خلافاتهم وتسخيرها في خدمة التناقض الرئيسي. وهو الخطاب القائم على مستوى التيار القومي وعلى مستوى الدول العربية في الوقت ذاته. وقد تجاوَزَتْه التطورات، في رأيي. فموضوعيا، التناقض الرئيسي هو مع إسرائيل، ولكن نشأت بنية اقتصادية سياسية لنخبة فلسطينية لا ترى فيه التناقض الرئيسي... وليس ذلك بسبب عدم وعيها بمصالحها، بل بسبب وعيها بها؛ فقد نمَّت مصالح جديدة في ظل التعاون مع إسرائيل، وفي ظل هيمنة الأخيرة. لا يشبه الانشقاق الحالي انشقاقات فلسطينية سابقة حرَّكتها ولاءاتٌ عربية متنازعة، أو أججتها صراعات على النفوذ، أو حتى خلافات سياسية داخلية فعلية. وطبعا، يزيد تطابق الانقسام الجغرافي والسياسي بين الضفة وقطاع غزة من حدة الانشقاق الحالي، كما يزيده وضع الخطاب الديني في مقابل العلماني حدة. ولكن مميزه الأساسي أنه لم يعد يجري في إطار حركة التحرر، بل بات شرخا بين سلطة موالية للاحتلال وحركات مقاومة، دينية الخطاب غالبا.
