يعتزم مستشارون من المعارضة بمجلس جماعة الساحل أولاد حريز، التابعة لإقليم برشيد بجهة الشاوية، المطالبة بإدراج نقطة ضمن جدول أعمال دورة المجلس لشهر أكتوبر، وتتعلق بالتقارير التي أنجزت حول الجماعة الأم «الخيايطة» قبل أن يتم تسميتها جماعة الساحل أولاد حريز في إطار التقسيم الجماعي الجديد من طرف كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال السنة الماضية، إضافة إلى التقرير الذي أنجز من طرف المجلس الجهوي للحسابات بسطات. ويعتزم أغلبية المستشارين بالمعارضة إثارة انتباه مسؤولي وزارة الداخلية بالجهة خلال دورة أكتوبر إلى الخروقات والتجاوزات التي تم اكتشافها من طرف مفتشي الإدارة الترابية وقضاة المجلس الجهوي للحسابات دون أن تطال رئيس المجلس قرارات العزل، خاصة أن الرسالة التي وجهها وزير الداخلية للرد على ملاحظات تقرير المفتشية العامة تتعلق بتطبيق الفصل 33 من الميثاق الجماعي. وجاء في رسالة وجهها وزير الداخلية إلى رئيس المجلس الجماعي ل «الخيايطة»، تتوفر «المساء» على نسخة منها، أن «لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية قصد تقييم التسيير المالي والإداري للجماعة. وبعد تفحص الملفات والقيام بزيارات ميدانية، سجلت اللجنة عدة اختلالات تخص بالأساس التسيير المالي والإداري وكذا مراقبة وإنجاز بعض الأشغال بهذه الجماعة». ومن النقط التي وقف عليها مفتشو الإدارة الترابية ما أسمته «تزوير مقررات المجلس، حيث «لاحظت اللجنة بأن رئيس المجلس قد قام بتزوير المقرر المتخذ من طرف المجلس أثناء انعقاد دورة استثنائية بتاريخ 17/07/2003 عوض 21/07/2003 كما يدعي الرئيس في إحدى مراسلاته الموجهة إلى السلطة المحلية». ويتعلق المقرر المتخذ من طرف المجلس بتحويل مبلغ 22 مليون سنتيم المخصص لإعانة المؤسسات الاجتماعية، لكن الرئيس ومن خلال مراسلته للسلطة المحلية بشأن طلب التحويل، حسب التقرير دائما، غير هذا المبلغ بمبلغ 40 مليون سنتيم . وأضاف تقرير المفتشية العامة أن رئيس المجلس الجماعي، ومن خلال دورته العادية لشهر فبراير والمنعقدة بتاريخ 14/02/2000، قام باتخاذ مقرر من أجل شراء سيارتين، لكن الرئيس الحالي قام بشراء سيارة رباعية الدفع بتاريخ 05/04/2004 وبثمن 343 ألف درهم عن طريق مسطرة تفاوض دون اللجوء إلى طلب عروض أثمان. ووقف مفتشو الإدارة الترابية على عدة اختلالات تطبع التسيير المالي، منها عدم تحصيل مجموعة من الضرائب والرسوم، وامتناع بعض الملزمين عن تأدية مستحقات الجماعة بمن فيهم نواب للرئيس، ولجوء هذا الأخير إلى كراء بعض المحلات التجارية عن طريق التراضي، كما وقفت اللجنة على اختلالات تطبع الصفقات التي تم إنجازها من طرف المصالح الجماعية. ومن النقط التي وقف عليها قضاة المجلس الجهوي للحسابات بسطات عدم توفر الجماعة على أي محاسبة لتتبع مساهماتها في مجموعة الجماعات، وعدم مسك سجل الحسابات الذي تدون فيه الأوامر بالمداخيل الصادرة عن الآمر بالصرف والمثبتة للحقوق الراجعة للجماعة بكيفية منتظمة. كما سجل التقرير ضياع عدد من ممتلكات الجماعة دون وجود محاضر تثبت هذا الضياع وسببه والمسؤول عنه، إذ تتوفر الجماعة، حسب سجل الجرد، مثلا على 540 عمودا حديديا، في حين لا يتجاوز العدد الفعلي 160 وحدة.
