تميز تنفيذ قانون مالية الدولة بتراجع العائدات الجبائية، باستثناء تلك التي تصيب الاستهلاك الداخلي، وفي نفس الوقت تراجعت النفقات العادية بسبب تأثير تقلص نفقات الدعم في ظل انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية. وقد تراجعت العائدات الجبائية في نهاية غشت الماضي ب11.4 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، تحت تأثير انكماش الضرائب المباشرة ب8.2 مليارات درهم . كما تراجعت عائدات الضريبة على الدخل في نهاية غشت الماضي، حسب مديرية الخزينة و المالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، ب 4.3 مليارات درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، وهو ما ترده المديرية إلى التعديل الذي عرفته معدلات الضريبة، كما جاء في قانون مالية 2009. وبالموازاة مع ذلك، انخفضت حصيلة الضريبة على الشركات ب 4مليارات درهم، الأمر الذي يجد تفسيره، حسب نشرة حول الظرفية أصدرتها المديرية، في تخفيض المعدلات و تداعيات تراجع أداء القطاعات غير الفلاحية التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية الحالية. غير أن المديرية تصف مستوى إنجاز عائدات الضريبة على الشركات مقارنة بتوقعات قانون المالية ب«المريح»، إذ أنها بلغت 28.4 مليار درهم، بمعدل 66.5 في المائة، فيما وصل معدل إنجار الضريبة على الدخل، حسب توقعات قانون المالية، إلى 63.7 في المائة لتصل إلى 18.4 مليار درهم. و سجلت الضرائب غير المباشرة تراجعا ب 870 مليون درهم في متم غشت الماضي مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ويتجلى التراجع أكثر على مستوى الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إذ وصل إلى 1.9 مليار درهم، و بدرجة أقل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية التي تراجعت ب82 مليون درهم، و بالمقابل زادت عائدات الضريبة الداخلية على الاستهلاك بحوالي مليار درهم. و من جانب آخر، انخفضت حقوق الجمرك في متم غشت الماضي ب1.6 مليار درهم إثر الانخفاض المسجل على مستوى الواردات الخاصة بالرسوم الجمركية و تسريع وتيرة التفكيك الجمركي، وفي نفس الوقت تراجعت عائدات حقوق التسجيل والتنبر ب749 مليون درهم. وشهدت العائدات غير الجبائية، في ظل غياب عمليات للخوصصة، ارتفاعا ب3.7 مليارات درهم في نهاية غشت الماضي، نتيجة تأثير ارتفاع عائدات الاحتكار ب3.1 مليارات درهم. في نفس الوقت انكمشت النفقات العادية في الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية ب8 مليارات درهم، وهو ما يعزى إلى تقلص نفقات الدعم بفعل سعر البترول في السوق الدولية. وسجلت فوائد الدين العمومي تراجعا ب336 مليون درهم بفعل تقلص طفيف ب527 مليون درهم لفوائد الدين الداخلي وارتفاع فوائد الدين الخارجي ب161 مليون درهم. وبلغت نفقات الاستثمار في متم غشت الماضي 31.3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 22.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يمثل معدل إنجاز ب 84.6 في المائة مقارنة توقعات قانون المالية.
