صفعة قوية تلقتها مجموعة «يينا هولدينغ» يوم الجمعة المنصرم، فقد هبت الرياح فجأة بما لا تشتهي سفينة إمبراطورية الشعبي، ونزل الحكم قاسيا وقاصما ظهر المجموعة، بعد أن قررت المحكمة بيع 65 في المائة من أسهم شركة البتروكيماويات «سنيب» في المزاد العلني بسبب نزاع مع شركة فرنسية. فهل يدق هذا القرار آخر مسمار في نعش إمبراطورية الشعبي، أو يفلت الملياردير الطاعن في السن كما عودنا في السنوات الماضية؟ 24 يوليوز 2008.. أسعار الشقق والعقارات مشتعلة لا تضاهيها سوى حرارة الصيف الحارقة تلك السنة.. أوراش بناء الإقامات السكنية تنتشر كالفطر واستهلاك الإسمنت في أوجه.. كل الظروف مواتية للتوقيع على صفقة ضخمة كانت ترسم لوحة أخرى من لوحات النجاح في تاريخ إمبراطورية الملياردير ميلود الشعبي.. الابتسامات تعلو محيا مالك مجموعة «يينا هولدينغ» والانشراح باد على وجوه رجال الأعمال الفرنسيين، فاليوم سيتم التوقيع على عقد بناء أكبر مصنع للإسمنت بإقليم سطات بين فرع مجموعة الشعبي «يينا إسمنت» والشركة الفرنسية المتخصصة في الهندسة المدنية والأشغال العمومية Fives FCB. قيمة الصفقة كانت تسيل اللعاب، حيث ناهزت حينذاك 132 مليون أورو، والاتفاقية بين الطرفين كانت تقضي بإنجاز وحدة إنتاجية للإسمنت بطاقة إنتاجية تصل لمليوني طن سنويا، مع تسليمها لمجموعة الشعبي في أواخر سنة 2010. سنة واحدة بعد ذلك، كانت كافية لتقلب الأمور رأسا على عقب، فالصفقة، التي كانت تقضي بانطلاق العمل في المشروع أواسط 2009 بعد القيام بمجموعة من الاستعدادات، لم تسر في الطريق الصحيح، ومجموعة الشعبي لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، حيث تخلت عن المشروع برمته وفسخت العقد الذي يربطها بالشركة الفرنسية، وهو ما اعتبرته Fives FCB مخالفا للقانون، لتلجأ إلى القضاء مطالبة بتعويض خيالي. محكمة دولية وتعويض خيالي أمام سوء الفهم الكبير بين «يينا إسمنت» و Fives FCB، لم تجد الشركة الفرنسية سوى محاكم بلدها لتلجأ إليها في مواجهة مجموعة الشعبي، آملة في أن تحصل على تعويض ضخم يسد جزءا مما ضاع من أموال الصفقة الضخمة التي لم تكتمل. غير أن القضاء الفرنسي لم يحتمل أن يمسك بين يديه ملفا كالجمرة يمكن أن يحرق العلاقات الاقتصادية المغربية الفرنسية التي تعيش أصلا أزمة صامتة منذ سنوات، لتغير الشركة مسارها نحو محكمة التحكيم الدولية بجنيف، التي، بعد سنتين، أصدرت في 21 شتنبر 2011، حكما ثقيلا ضد مجموعة الشعبي يقضي بأداء مجموعة «يينا هولدينغ» تعويضا يقدر ب 20 مليون أورو، مع معدل فائدة يصل إلى 5 في المائة، تضامنا مع «يينا إسمنت» المتابعة في القضية. ولم تقف الشركة الفرنسية عند هذا الحد، بل لجأت بعد ذلك إلى إجراءات قانونية من أجل الاعتراف بهذا الحكم في المغرب، عبر نقل الملف إلى قاعات المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، التي أقرت الحكم في 15 يناير المنصرم، معتبرة أن «يينا هولدينغ» مطالبة بأداء مبلغ التعويض مع الفوائد إلى الشركة الفرنسية المتضررة من إلغاء المشروع. مزاد علني لبيع «سنيب» في أسوأ كوابيسه، لم يكن ميلود الشعبي يظن أن الأحداث ستتسارع لتصل إلى استصدار قرار ببيع واحدة من أهم شركات المجموعة، وهي «سنيب»، التي تعد أكبر شركة للبتروكيماويات في المغرب، والمدرجة في بورصة الدارالبيضاء، فقد نجحت الشركة الفرنسية، عبر محاميتها في المغرب بسمات الفاسي، في تحويل مصادرة تحفظية إلى مصادرة تنفيذية لحوالي 1.56 مليون سهم من أسهم «سنيب» في البورصة، وإطلاق عملية لبيعها عبر المزاد العلني يوم 25 فبراير الجاري. هذا الإجراء، الذي سيظل لا محالة عالقا في تاريخ إمبراطورية الشعبي، تزامن، كذلك، مع قرار لمجلس أخلاقيات القيم المنقولة في البورصة بوقف إدراج شركة البتروكيماويات، في انتظار الإعلان عن معلومات هامة، لم تكن سوى قرار البيع في المزاد العلني، الذي اعتبر سابقة في تاريخ الشركات المدرجة في البورصة بالمغرب. استنكار وطعن في القرار وسط هذا السيل الجارف من الأنباء الكارثية، لم تجد مجموعة «يينا هولدينغ» سوى استنكار الحكم الذي أصدرته محكمة التحكيم الدولية بجنيف، والذي سينتج عنه بيع شركة «سنيب» عبر المزاد العلني يوم 25 فبراير الجاري، حيث وصفت المجموعة هذا الحكم ب«الجائر»، متسائلة في بلاغ صحافي، حول السر وراء توريط يينا هولدينغ في ملف لا علاقة لها به، بحكم أنها لم توقع أي وثيقة تتعلق بالمشروع المتنازع عليه مع الشركة الفرنسية "Fives FCB"، مشيرة إلى أنه كان من المفروض أن يبقى الحكم مركزا فقط على الأطراف الموقعة على المشروع. واعتبرت المجموعة أن الحكم «لا يستند إلى مبررات قانونية»، وأنه «لا يتلاءم مع القوانين المعمول بها داخل المغرب»، مؤكدة أنها ستطعن فيه أمام محكمة النقض. الشعبي المتقدم في السن يكابد لإنقاذ إمبراطوريته لا تمثل الضربة الموجهة لشركة «سنيب» سوى حلقة جديدة من مسلسل متاعب شركات ميلود الشعبي، الذي تعرضت أنشطته الاقتصادية لعدة أزمات ذات طابع مالي. ميلود الشعبي، الذي فتح عدة جبهات في مواجهة بعض الأقطاب الاقتصادية، يعاني في سن متقدمة من عدم قدرته على السيطرة على التدهور المضطرد في أنشطته الاقتصادية. ورغم كل الجهود التي بذلها الشعبي لوقف نزيف إمبراطوريته الاقتصادية، إلا أن عددا من القضايا التي تلاحقه، ودخوله في عدة نزاعات مع بعض الشركاء والمتعاقدين معه، ألقت بظلالها على أداء مجموعته متنوعة الأنشطة. فمنذ شهور قليلة، أجبرت الأزمة المالية التي تتخبط فيها بعض شركات مجموعة «يينا هولدينغ» الملياردير ميلود الشعبي على وضع برنامج لبيع مجموعة من الأراضي التابعة للمجموعة، من أجل توفير السيولة لضمان استقرارها المالي. ووفقا لمصادر «المساء»، فإن الشعبي الذي يتوفر على رصيد عقاري مهم في منطقتي «تيط مليل» و«الهراويين» بالدارالبيضاء، قام بتفويت حصة من هذه الأراضي، وهو الأمر الذي أكده كذلك، حينذاك، موقع «ماروكابار»، الذي أعلن عن نية الشعبي بيع 130 هكتارا من أراضيه الموجودة بالهراويين. ومن العلامات البارزة على المشاكل التي أصبحت تعانيها مجموعة الشعبي، دخوله في مجموعة من النزاعات مع بعض شركائه، ومن الأمثلة على ذلك اتفاقه مع مجموعة «غولدن تيليب» الذي لم يدم سوى أقل من سنة، بعد أن كان مقررا له أن يستمر ثماني سنوات. فسنة واحدة كانت كافية ليفسخ ميلود الشعبي، مالك مجموعة «يينا هولدينغ»، عقد تدبير سلسلة فنادقه «رياض موغادور» مع مجموعة «غولدن تيليب» المملوكة لمجموعة «لوفر» الفرنسية. وحسب عمر الشعبي، نائب رئيس مجموعة «يينا هولدينغ»، فإن فسخ العقد «أملاه تباعد الرؤى بين المجموعتين، وهو ما فرض علينا وقف العقد الذي كان يجمعنا بمجموعة «غولدن تيليب» من أجل تدبير واستغلال وتسويق سلسلة فنادق رياض موغادور». ويأتي فسخ هذا العقد، ليضع حدا للاتفاق الذي وقعته مجموعة «يينا هولدينغ» مع مجموعة «غولدن تيليب» شهر فبراير من سنة 2013 لتدبير واستغلال وتسويق سلسلة فنادق «رياض موغادور» بالمغرب والخارج، وهو الاتفاق الذي كان متوقعا أن يستمر على مدى السنوات الثمان المقبلة مع إمكانية إعادة تجديده لخمس سنوات إضافية. وسمح العقد حين توقيعه بأن تصبح مجموعة «غولدن تيليب»، أول مجموعة فندقية عالمية بالمغرب، بإشرافها على تدبير 15 وحدة فندقية، منها 10 وحدات تابعة لسلسلة «رياض موغادور»، وكان متوقعا بأن يسمح للمجموعة، بتطوير شهرتها على الصعيد الدولي، حيث ستستفيد بموجب هذه الاتفاقية من التوزيع الدولي لمجموعة «غولدن تيليب» التي تعد ثامن فاعل فندقي بالعالم، وأول فاعل فندقي دولي بالمغرب من خلال تسييره لأزيد من 6200 غرفة و12 ألفا و900 سرير فندقي. الحجز على «سنيب» نزل كالماء البارد على البورصة القرار الصادر عن المحكمة التجارية في الدارالبيضاء، والقاضي بتنفيذ حكم 20 مليون أورو ضد «يينا هولدينغ»، وعرض الأسهم المحجوزة للبيع في المزاد العلني، نزل كالماء البارد على المتعاملين بالأسهم العقارية في بورصة الدارالبيضاء. والذي زاد الأمر سوءا هو صدور هذا القرار بفارق أيام معدودة من إصدار المحكمة نفسها قرارا آخر بالحجز التحفظي على حصص العلمي الأزرق النفاخ في شركة أليانس للتطوير العقاري، التي تمثل نحو 59 في المائة من رأسمال الشركة، في سياق نزاع قضائي بين الأزرق النفاخ وعزيز بداج، إذ يدعي هذا الأخير أنه باع لمجموعة أليانس شركة عقارية تملك أراضي في منطقة النواصر قرب الدارالبيضاء ولم يتلق من الأزرق سوى 60 في المائة من قيمة الصفقة. وتزامن ذلك مع إعلان شركة أليانس، عقب انعقاد جمعها العام الأخير، عن توقعات بانخفاض مبيعاتها خلال سنة 2014 بنحو 20 في المائة، وأرباحها بنحو 77 في المائة، في الوقت الذي تقدر فيه المديونية الإجمالية للشركة حسب محللين بنحو مليار دولار. وبالمقابل، كانت شركة «الضحى»، التي تعتبر أكبر مجموعة عقارية في المغرب، قد أعلنت قبل أسابيع عن مخطط جديد لتدبير أزمة السيولة والتخلص من مديونيتها. فيما تتجه أنظار المتتبعين إلى المحكمة المختصة في القضايا المالية بمدينة فاس، حيث يتواصل التحقيق مع 26 من كبار المسؤولين في الشركة العقارية العامة، التي تعتبر ثاني أكبر مجموعة عقارية في المغرب، ضمنهم رئيس الشركة والمدير العام لصندوق الإيداع التدبير المساهم المرجعي في الشركة، بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة في سياق الاختلالات التي شابت إشراف الشركة على إنشاء مركب عقاري ضخم قرب الحسيمة.
