أفاد مصدر نقابي في اتصاله ب»المساء» أن نحو 45 شخصا من نساء ورجال التعليم نفذوا الاعتصام الذي دعا إليه وأطره المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بمقر النيابة الإقليمية بالعرائش طيلة يوم الأربعاء 18 فبراير 2015، تحت شعار «دفاعا عن المدرسة العمومية وصونا لكرامة وحقوق نساء ورجال التعليم». وأشار بيان أصدره المكتب الإقليمي لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي توصلت «المساء» بنسخة منه أن هذا الاعتصام يندرج في إطار استكمال برنامجه النضالي التصاعدي للموسم الدراسي الحالي، بعد تجاهل النيابة لمطالبها. ورفع المعتصمون لافتة كتب عليها «الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي – بإقليم العرائش تخوض اعتصاما إنذاريا دفاعا عن المدرسة العمومية وصونا لكرامة نساء ورجال التعليم». كما ردد المشاركون شعارات قوية تندد بالتدهور الخطير الذي تعيش على إيقاعه المنظومة التربوية بالإقليم، والمتمثل في الكثير من الاختلالات أبرزها (خصاص مهول في الأطر التربوية والإدارية، افتقار المؤسسات للتجهيزات الضرورية، تنامي ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، غياب الأمن والسلامة في محيط المؤسسات التربوية، استفزازات إدارية، استفسارات غير قانونية، الاستفراد بالقرارات وسوء التدبير الإداري، والكيل بمكيالين في ما يخص تطبيق القانون(.واستنكر المعتصمون التعاطي السلبي للنيابة مع مطالب الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي وغلقها جميع قنوات الحوار. وأكد منفذو الاعتصام عزمهم الاستمرار في التصعيد، من خلال اتخاذ خطوات نضالية نوعية وجريئة سيعلن عنها في القريب بعد انعقاد احتماع المكتب الإقليمي في حال تمادي النيابة الوصية على القطاع في الإقليم ومواصلة سياسة صم الآذان والهروب إلى الأمام، كما حملوا النائب الإقليمي مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.
