فيما يبدو أنه رد سريع على انتقاد «شبكة أطر الحركة الشعبية» لتسيير قيادة الحزب ومطالبتها بعقد مجلس وطني، من«أجل إنقاذ الحزب من السكتة التي أصبحت تهدده»، اتخذ المكتب السياسي للحركة الشعبية، المجتمع مساء أول أمس بمقر الأمانة العامة للحزب بالرباط، قرارا بمنع أنشطة الشبكة، التي تأسست سنة. وقالت مصادر من الحركة إن القرار اتخذ على خلفية بيان «شديد اللهجة» صدر عن لقاء أطر الشبكة المجتمعة نهاية الأسبوع الماضي بالدار البيضاء، الذي هاجم تدبير القيادة والوضع الذي تعيشه الحركة حاليا، مطالبا بمحاسبة قيادة الحزب والمسؤولين عن مالية الحزب. وأفادت المصادر التي حضرت اجتماع أمس أن مجموعة من أعضاء المكتب السياسي واجهوا المرابط، منسق الشبكة وكاتب الدولة في البيئة السابق، بأن ليس من حقه محاسبتهم على القرارات التي اتخذوها وعلى مالية الحزب، مشيرة إلى وجود تخوفات لدى بعض أعضاء المكتب السياسي من أن تتم محاسبتهم على بعد أسابيع من عقد اللجنة المركزية للحزب في 20 نونبر المقبل. وكان بيان صادر عن الشبكة، تتوفر «المساء» على نسخة منه، ندد ب«التهميش الذي أصبح يطال هياكل الحركة بما فيها المكتب السياسي والمجلس الوطني واللجنة المركزية وحتى فرق الحزب داخل البرلمان، داعيا إلى بناء حزب عصري منفتح على أطره وفعالياته وعلى باقي مكونات المشهد السياسي بمؤسسات موازية، تشد عضد الحزب وتكسبه القوة وتضمن استمراره وتجديد نخبه كالنقابة، الشبيبة، القطاع النسائي، لجنة الأطر والجريدة». الشبكة دعت قيادة الحزب إلى عقد مجلس وطني، تنبثق عنه لجنة تحضيرية للمؤتمر الحادي عشر المزمع تنظيمه في مارس المقبل، وإلى ضرورة تصحيح الأوضاع الداخلية لحزب السنبلة، التي أصبحت تعرف سيطرة «التسيير العشوائي والمرتجل في ظل الغياب التام لأي مشروع مجتمعي أو برنامج أو حتى تصور». إلى ذلك، أبدى منسق الشبكة استغرابه من قرار المنع الذي أصدره المكتب السياسي، واصفا إياه بالقرار «المتسرع» و«غير المستند إلى الدراسة الكافية والتقييم الضروري لأداء الشبكة وعملها الحالي في الآونة الأخيرة»، وقال في اتصال مع «المساء»: «في الوقت الذي كان يتعين على قيادة الحركة أن تحتضن أطر الحزب وتفسح لها المجال للعمل لما فيه خير الحزب والبلاد، تعمل على تكميم أفواهها، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير المؤتمر المقبل في مارس 2010 الذي يبدو أنهم يريدونه مؤتمر التصفيق».وأضاف منسق شبكة أطر الحركة الشعبية أن «من خلال ما وقع أمس من منع للحركة تحت مسمى أنها بدعة لا أستبعد أن يتم طردي من المكتب السياسي ومن الحزب». جدير ذكره أن أطر الحركة عكفت في الأسابيع الأخيرة، في سياق النقاش الدائر داخل البيت الحركي، الذي يخبو حينا ويثور طورا آخر، منذ موافقة امحند العنصر على العرض الذي قدمه الوزير الأول عباس الفاسي للالتحاق بالأغلبية الحكومية، وبعد النتائج المخيبة لآمال الحركيين في محطة 12 يونيو وما تبعها من استحقاقات، على تشخيص وضعية الحزب وتشريح أسباب «النتائج التي حصدها في الاستحقاقات الانتخابية، خلال لقاءات عقدت بمكناس والدار البيضاء».
