لم تكد تمر أيام قليلة على الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات حتى وجهت حكومة بنكيران صفعة جديدة للمغاربة، معلنة عن زيادة ثانية في أسعار الغازوال والبنزين، لتقفز بذلك أثمنة هاتين المادتين الحيويتين بأزيد من درهم لكل واحدة في ظرف أسبوعين فقط. وحسب بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، فإن أسعار الغازوال والبنزين عرف ارتفاعا ب51 و42 سنتيما، على التوالي، ابتداء من أمس الأحد. وأوضح بلاغ الوزارة، أن سعر الغازوال سيستقر في 8.96 دراهم للتر الواحد، في حين سيصل سعر البنزين إلى 9.96 دراهم للتر الواحد. وشهدت أسعار النفط العالمية، أمس الأحد، ارتفاعا ملموسا، حيث سجل النفط الأوربي والأمريكي مكاسب، بسبب تعطل إمدادات وتحسن آفاق الطلب على النفط. وارتفع سعر مزيج برنت ب 2.53 دولار، أي 4.21 في المائة، ليقفز إلى 62.58 دولارا للبرميل، بينما زاد سعر عقود الخام الأمريكي ب 3.30 في المائة إلى 49.76 دولارا للبرميل. ونتيجة لتعطل الإمدادات في بحر الشمال، لاقت عقود النفط دعما للطلب الصيني على النفط، كما لاقى النفط أيضا دعما من تعطل الإنتاج والصادرات من ليبيا والعراق في الأسابيع الأخيرة. ويرى بعض المحللين أن مستوى الزيادة التي أعلنت عنها الحكومة في سعر المحروقات لا تتناسب مع مستوى الارتفاع في السوق الدولية، موضحين أن هذه الزيادة كبيرة للغاية، وقد التهمت نسبة مهمة من الانخفاضات السابقة. وتوقع المحللون أن يدفع المغاربة الثمن غاليا في الشهور المقبلة بعد أن عادت أسعار النفط العالمية للارتفاع، خصوصا أن الدولة تتجه إلى التحرير الكامل لأسعار النفط في يونيو المقبل. ووقعت الحكومة مع الشركات المعنية اتفاقية للتصديق على أسعار المواد النفطية، في انتظار التحرير الكامل للقطاع نهاية يونيو 2015، وهو القرار الذي خلف ردود فعل مستاءة، خاصة أنه سيفتح الباب مستقبلا للشركات للتحكم في السوق وتطبيق الأسعار التي تناسبها. وحسب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والشركات النفطية، ستنفذ مسطرة التصديق خلال فترة انتقالية من 1 يناير إلى 30 نونبر 2015، بعد الحذف النهائي للدعم الموجه للبنزين والفيول في فبراير 2014 والدعم الموجه للغازوال ابتداء من 31 دجنبر 2014، على أن تواكب الحكومة، خلال هذه الفترة، مهنيي القطاع لتحديد أسعار بعض المواد النفطية، التي سيتم الإعلان عنها يومي 1 و16 من كل شهر، انطلاقا من فاتح يناير وحتى 30 نونبر 2015. وانتقد بعض المحللين السرعة التي توصلت بها الحكومة لهذا الاتفاق مع الشركات النفطية، معتبرين أن هذه الأخيرة تعمل حاليا في إطار من التوافق، وبالتالي فإن التحرير لن يكون في مصلحة المستهلك بقدر ما سيكون في مصلحة الشركات، التي ستكون قادرة بعد شهر يونيو 2015 على تحديد الأسعار التي تناسبها، خاصة أن الدولة غالبا ما ترفع يدها نهائيا عن القطاعات المحررة، ولا تقوم بإجراءات المراقبة الضرورية للأسواق للوقوف على مدى احترام شروط المنافسة.
