بينما طالب المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في آخر اجتماع له، باستكمال الإجراءات الخاصة بالإنابة القضائية، التي كان القاضي الفرنسي باتريك رماييل، يود القيام بها للاستماع إلى أربعة مسؤولين مغاربة، كشهود، قصد الكشف عن حقيقة اختطاف واغتيال المهدي بنبركة، التي مر عليها 44 سنة، قال البشير، نجل الراحل بنبركة، إن وزير العدل المغربي يمكن أن يستجيب لطلب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي في هذا المضمار، ويدفع القضاء المغربي إلى تنفيذ الإنابة القضائية التي انطلقت منذ سنة 2005. و أكد البشير بنبركة في تصريح ل«المساء» أنه لا يوجد جديد في الملف، لأن الإنابة القضائية تم توقيفها دون تقديم تفسير، فيما فسح المجال لأشياء أخرى، من قبيل نشر روايات حيال الطريقة التي تم بها اغتيال بنبركة، وهي روايات بدون سند قانوني، لأن القضاء لم يجر بشأنها أي بحث، في حين تتحمل أسرة بنبركة، فصول تلك الروايات، ومتنها اللغوي، مضيفا أن إطلاق الروايات في فترات معينة حول «الشهيد بنبركة» قد يستفاد منه أن أصحابها يريدون بكل بساطة إلهاء الرأي العام المغربي والدولي. وبشأن أرشيف أجهزة استخبارات دول أمريكا وإسرائيل وفرنسا، قال بنبركة: «راسلنا الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أجل رفع طابع السرية على ملف بنبركة، الموجود في أرشيف الاستخبارات الأمريكية، خاصة «سي آي إي»، حيث سبق لنا أن قمنا بنفس الأمر مع الرئيس السابق، لكن دون جدوى»، مشيرا إلى أن أسرته وكذا القاضي الفرنسي ينتظرون رد أوباما، معربا عن أمله في أن يكون الرد إيجابيا، مضيفا أن العمل القضائي يجب أن يسير في كل الاتجاهات، عبر العثور على جميع الوثائق السرية، التي ما تزال في حوزة استخبارات باقي الدول مثل فرنسا، وكذا إسرائيل، حيث التمس القاضي الفرنسي من المسؤولين الإسرائيليين إطلاعه على جل الوثائق المتعلقة بفترة اختطاف واغتيال بنبركة. ومن جهته، حمل عبد الحميد أمين، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة المغربية والفرنسية المسؤولية في إخفاء حقيقة اختطاف واغتيال بن بركة، مؤكدا أن 44 سنة تشكل فترة زمنية كبيرة، مما يدل على أن الأجهزة السرية لكلا البلدين، التي كانت تشتغل في تلك الفترة، متورطة حتى النخاع، على حد قوله، إلى جانب الكيان الصهيوني، والإدارة الأمريكية، عبر مخابراتها، على اعتبار أن بنبركة لم يكن فقط رجل سياسة مغربي محنك، بل كان قائدا سياسيا عالميا. واستغرب أمين السرعة التي طوي بها ملف بن بركة، بتوقيف مسطرة الاستماع الى مسؤولين مغاربة، وحمّل المسؤولية في هذا الجانب إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، لكونه وقف أمام إجراء قضائي كان سيؤدي إلى إجلاء الحقيقة، معتبرا تدخل السلطة التنفيذية الفرنسية، في قرار قضائي، مهزلة سياسية. وأكد أمين أن الجمعيات الحقوقية المغربية ستخلد ذكرى يوم الاختطاف، من خلال وقفة احتجاجية، دأبت على تنظيمها كل سنة، من أجل الكشف عن مصير 66 حالة عالقة، بينها ملف الحسين المانوزي، الذي اختطف بدوره يوم 29 أكتوبر 1972، بتونس، على غرار بنبركة عام 1965 بفرنسا، وسالم عبد اللطيف، ومحمد إسلامي، وآخرين، منتقدا تلكؤ المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في عدم تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، المصادق على تقريرها النهائي بشكل رسمي، من خلال ضمان عدم تكرار ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والقطع مع سلوك الاختطاف، وتلفيق التهم، وتقديم الاعتذار للضحايا وذويهم، وحفظ الذاكرة، من خلال جعل مراكز الاعتقال السرية السابقة متاحف، ومناهضة الإفلات من العقاب، والكشف عن الحقيقة في ما يتعلق بمجهولي المصير، وتقديم رفاتهم لذويهم من أجل دفنهم بما يليق بكرامتهم.
