كما هي العادة دائما انطلقت صباح أمس الخميس حوالي الحادية عشرة صباحا الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس مدينة الدارالبيضاء متأخرة عن موعدها بحوالي ساعة ونصف، وكان هذا التأخير مثار احتجاج العديد من الأعضاء من خلال نقط النظام التي تجاوزت حصتها ما يزيد عن الساعة. واعتبر بعض الأعضاء أن الدورة الحالية دورة «المبادلات والتفويتات العقارية بامتياز». واحتج أعضاء من الفريق الاستقلالي على ما أسموه «استهتار المجلس بعدم احترام وقت الجلسة وعدم التوصل بالاستدعاء في وقته القانوني»، حيث صرح محمد فهيم، عضو الفريق الاستقلالي، بأن الاستدعاء سلمه له بائع «السجائر بالتقسيط»، وهو ما يعتبر في نظره «عدم احترام للأعضاء بالمجلس». وفيما انصبت جل النقط الواردة في جدول الأعمال على بعض التفويتات والمبادلات العقارية وانتخاب أعضاء المجلس بمجموعة الجماعات المحلية، نحت جل تدخلات الأعضاء، سواء الذين ينتمون إلى الأغلبية بمجلس المدينة أو المعارضة، نحو إثارة عدة نقط تحمل هموم سكان الدارالبيضاء كالنقل المدرسي، النظافة، النقل الحضري، مشاريع التنمية المحلية، مرض أنفلونزا الخنازير الذي اجتاح العديد من المدارس التعليمية بالمدينة. واستاء العديد من الأعضاء كحسن لقفيش المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة لعدم إدراج المجلس لملف النظافة ضمن جدول أعمال الدورة، علما أن العديد من المقاطعات عقدت دورات استثنائية خصصت لمناقشة تراكم الأزبال بالمدينة، في حين تمتص شركات النظافة حوالي 33 مليار سنتيم من جيوب البيضاويين. وهو نفس المقترح الذي تطرقت إليه الجراري عن حزب العدالة والتنمية. من جانبه، دعا عبد الحق مبشور، عضو بمجلس المدينة عن الحزب العمالي، إلى إعادة النظر وتحيين دفتر التحملات الخاص بالتفويض الممنوح لشركة «نقل المدينة»، واقترح أن يتم فتح مجال النقل الحضري أمام شركات أخرى، خاصة بعد عجز الشركة الحالية عن تدبير هذا الملف. كما دعا مبشور مكتب المجلس إلى إشراك الأعضاء في الاستراتجية المقبلة لحل مشكل النقل والتنقل. وفي الوقت الذي تعرف فيه وزارة التربية الوطنية شعار «مدرسة النجاح»، تساءلت عضوات بالمجلس، منهن خديجة الطنطاوي، عن دور مجلس المدينة في المساهمة في ملف التعليم، خاصة بعد حرمان التلاميذ والطلبة من بطاقة النقل المدرسي، واعتبرت المستشارة أن هذا الإجراء يساعد في الرفع من نسبة الهدر المدرسي، خصوصا بالنسبة للطلبة الذين يدرسون بمدارس وسط المدينة والقادمين من ضواحيها.
