وجهت التنسيقية المحلية لتجار وحرفيي السوق البلدي المحروق بتاوريرت، رسالة مؤرخة في 3 مارس 2015، إلى كلّ من مدير الديوان الملكي ورئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزيرة الصناعة والتجارة، تخبرهم فيها أنه مند احتراق السوق البلدي بتاوريرت بتاريخ 25غشت 2009، لا يزال التجار والحرفيون ضحايا هذا الحريق، يعانون من تبعات الحريق الذي أدى إلى تشريد 1200 أسرة كانت تكسب قوتها اليومي من هذا المرفق العمومي. وأضافت الرسالة أن معاناتهم زادت جراء الخروقات المتعددة والمتكررة من طرف المسؤولين عن تدبير ملف الضحايا الذي عرف انتهاكات خطيرة لحقوقهم بعد تراجع السلطة عن إعادة بناء السوق بموقعه المحروق وتضخيم لوائح المستفيدين، التي ارتفعت من 1200 متضرر إلى 1664 مستفيدا وتحويل بناء السوق الى مكان آخر في الهامش، بعدما كان يوجد بقلب المدينة وتقسيمه إلى ثلاثة أشطر، أشغال الشطرين الأولين متوقفة، وشطر الثالث لا يزال قيد الدراسة. ومنذ احتراق السوق البلدي والتجار والحرفيون يحاولون جاهدين تأمين مصدر رزقهم بدعوة السلطات إلى الأخذ بعين الاعتبار ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والتسريع بإنجاز المركب التجاري لاحتواء الأزمة بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء حريق السوق، إلا أن أوضاعهم ازدادت سوءا بعد تراجع السلطات عن إعادة بناء السوق بموقعه المحروق بعد دخول المجلس البلدي على الخط حيث ضغط بقوة لكي لا تتم إعادة بناء السوق بمكانه. لجأت السلطات إلى حل مؤقت بعد الحريق بتوزيع قطع أرضية مؤقتة مساحتها تسعة أمتار مربعة على المتضررين والمستفيدين على السواء تكلفوا ببنائها على نفقاتهم إلى حين إنجاز المركب التجاري، وتخصيص اعتمادات مالية لتجهيز مرافق هذا السوق، إلا أن السلطات أخلت بكل ما تعهدت به من توفير كل الشروط لخلق رواج تجاري بهذا السوق النموذجي المؤقت بتوفير النقل الحضري، وتجميع كل الحرفيين والتجار بالسوق ومحاربة استغلال الملك العمومي من طرف تجار الرصيف وتنظيم الباعة الجائلين. المحاولات التي قامت بها السلطة للحدّ من هذه الظواهر، لم تكن ناجعة وذلك لطبيعة تدخلها الباهت مما شجع على استفحال الظاهرة وإغراق المدينة في الفوضى العارمة، بالإضافة إلى مشكل المحلات المغلقة التي استفاد منها مجموعة من الاشخاص لا علاقة لهم بالسوق، ولم يسبق لهم أن مارسوا بالسوق المحروق ولم يتضرروا أبدا واستفادوا بطرق ملتوية ويبلغ عددهم أكثر من 500 مستفيد، مما دفع بمجموعة من التجار والحرفيين، الذين وجدوا أنفسهم وحيدين ومعزولين بين مئات المحلات المغلقة وبأزقة فارغة تماما من الزبائن، إلى مغادرة السوق المؤقت في اتجاه أماكن أخرى لكسب قوت يومهم. التنسيقية المحلية نبهت السلطات إلى الوضع المأساوي للتجار والحرفيين والنتائج الوخيمة التي ستترتب عن تجاهلها لمطالب التجار بالإسراع في إنجاز المركب التجاري وتنقيح لوائح المستفيدين وتحسين الوضعية بإيجاد حلول حقيقية للباعة الجائلين وتجار الرصيف الذين يستغلون الملك العمومي بعرض سلعهم بكل المناطق المهمة والحساسة بالمدينة.
