كانت لسرقة بعض اللوحات التي عرفتها العاصمة الرباط مجموعة من التداعيات، حيث بدأ الفاعلون في الحقل التشكيلي يفكرون بجدية في حماية سوق اللوحة التشكيلية من الفوضى التي تدب فيها على مستوى السرقات والانتحال والأثمان وفي هذا الإطار شكلت وزارة الثقافة خلية للتفكير من أجل بلورة تصورات أولية حول الموضوع... نفى محمد بن يعقوب، رئيس قسم الفنون التشكيلية، الأخبار التي تروج داخل بعض الأوساط الفنية بالرباط، والقائلة إن المخزن الذي يأوي اللوحات التي وهبها الفنانون المغاربة لوزارة الثقافة، في إطار التهييئ لمتحف الفن المعاصر، قد تعرض للسرقة. وأشار بن يعقوب في تصريح ل«المساء» أن مفتاح المخزن الموجود بالطابق الثاني لمديرية الفنون يوجد لدى شخص واحد، مبرزا أن اللوحات سبق وأن خضعت لجرد دقيق من طرف الوزارة، مع إعطائها ترقيما خاصا يحعلها سهلة الضبط. هذا في ما تصر بعض المصادر على أن المخزن المذكور تعرض للسرقة منذ مدة، وعلى أن الوزارة تتكتم عن الموضوع، ولم تقدم لنا هذه المصادر ما يتبث ادعاءاتها. على صعيد آخر، عادت لوحة ميلود الأبيض إلى مكانها الطبيعي بمستشفى الأطفال ابن سينا. وحسب بن يعقوب فإن هذه اللوحة التي سبق أن تم بيعها من طرف مدير المستشفى في مزاد علني، كان قد نظم من طرف أحد الأروقة المشهورة بالرباط، تمت استعادتها، مشيرا إلى أن عملية البيع التي أقدم عليها المدير والتي بلغت صفقتها حوالي 65 مليون سنتيم، لم تكن بخلفية السرقة بل عن حسن نية وبهدف نبيل، يتمثل في تمويل أحد الأجنحة بالمستشفى، وبأنه تعامل مع الموضوع بشكل عفوي، مع أن هذا الإجراء كان يستدعي منه اتباع مجموعة من الإجراءات الإدارية، خاصة أن الهبات لا يمكن بيعها أوتحويلها إلى جهة أخرى. ويذكر أن هذه النازلة قد أثارت مجموعة من ردود الفعل، سواء من طرف جمعية أصدقاء أطفال مستشفى ابن سينا، أو من الجمعية المغربية للفنون التشكيلية التي بعد توصلها بالخبر عن طريق الصحافة، أصدرت بيانا في الموضوع موقع من طرف الفنان محمد لمليحي، استنكرت من خلاله ما وقع، وموضحة السياق الذي اتخذت فيه مبادرة تأثيث بهو المستشفى من طرف جمعية أصدقاء المستشفى المذكور، وبتنسيق مع صفوة من الفنانين التشكليين المرموقين بالمغرب، في إطار تأهيل هذا الفضاء من الناحية الفنية والجمالية، وبأنسنته كي يوفر جو البهجة والانشراح للأطفال، مع إعطائه نكهة حضارية، وجعل المزارالإجتماعي بمثابة رواق يستأنس فيه أهل الأطفال بالثقافة البصرية التي يتم تغيبها في الأماكن العامة. وذكر البيان ببعض الأسماء المتطوعة والمتبرعة بأعمالها لفائدة المستشفى، ومنهم فؤاد بلمين كمؤطر للتظاهرة والدكتور بن همو كمدير للمستشفى، وسعيد الحساني، مصطفى البوجمعاوي، عبد الرحمن الملياني، أحمد العمراني، عبد الكبير ربيع، محمد نبيلي، عبد الحي الديوري، حسن السلاوي، الدكتورة جسوس، أمينة بن بوشتى، فاطمة حسن، الحسين طلال، إلى جانب الفنانين الراحلين: محمد القاسمي وميلود الابيض، وجلهم أعضاء الجمعية المغربية للفنون التشكيلية. وبعد استنكارها للواقعة، طالبت الجهات المعنية بشرح ملابسات الواقعة وحيثياتها والإجراءت التي تم اتخاذها في هذا الشأن، كما وضعت المسؤولية على عاتق كل المتدخلين المعنيين من فنانين وقاعات عرض ومؤسسات للمزاد العلني ، في ألا يتسامحوا في التستر على مثل هذه الأفعال متى اكتشفوا أثرا للمسارب والمسارات التي يمكن أن تعبر منها مثل هذه التحف الفنية التي تندرج في إطار المبادرات الثقافية الإجتماعية التي ظلوا دائما مخلصين وملتزمين بها، ولم يخلفوا قط بوعدهم مع أي مبادرة أو برنامج يسعى إلى محاربة الهشاشة والتهميش الذي يطال بعض الفئات الاجتماعية في وضعية صعبة، حسب نفس البيان الذي أكد على ضرورة تنظيم سوق اللوحات بالمغرب. تنظيم سوق اللوحات بدأ يثير نقاشا في الآونة الأخيرة على صعيد أرباب أروقة العروض، خاصة بعد عملية السرقة التي تعرض لها متحف الإبريز بالرباط.صاحب هذا الرواق عبد الجبار لحريشي، صرح ل»المساء» بأن الصحافة، وخاصة «المساء»، لعبت دو را كبيرا في استرداده لثلاث لوحات للفنان محمد التومي من طرف موظف بمسرح محمد الخامس كان قد اقتنى هذه اللوحات التي لم يكن يدرك بأنها مسروقة، ولمعرفته الجيدة بالأشخاص الذين باعوه هذه اللوحات. وكشف لحريشي أن هناك أشخاصا آخرين يقاربون اثني عشر فردا ممن اشتروا لوحاته عن طريق الخطأ قد اتصلوا به، ليخبروه بأنهم يتوفرون على لوحات اقتنوها، وقد تكون في ملكه، مضيفا أنه بعد معاينة الصور التي يتوفر عليها الرواق، سيتم إخبار الشرطة التي تتابع الملف حتى يتسنى لها معرفة اللوحات المسترجعة. وأعلن عبد الجبار لحريشي أن ملامح الأطراف التي كانت وراء العملية بدأت تتضح، وأن بعضهم يعد في حالة فرار بعد انكشاف أمره، وآخرين يعرفهم جيدا، لكن ينقصه الدليل. واعتبر أن الصحافة لعبت دورا كبيرا كذلك في تحريك النقاش بين الفاعلين في الحقل من أجل بلورة تصورات تنظم عملية البيع والشراء وتنظيم السوق، ولتحديد أدوار جميع الأطراف في العملية: الدولة وأرباب القاعات والفنانين. من جهتها، شكلت وزارة الثقافة خلية للتفكير من أجل وضع تصورات تمهد لبلورة قوانين لتنظيم سوق اللوحة التشكيلية، وبالإجابة عن القضايا التي تهم مجالات الخبرة، وحقوق الفنانين التي قد يطالها السطو أو التزييف أو الأثمنة الخيالية التي تباع بها اللوحات، دون أن يستفيد الفنان من ذلك. وفي هذا السياق، سجل محمد بن يعقوب العجز الإداري الحاصل في هذا الشأن، والذي لم يواكب التطور الحاصل في هذا المجال، والذي يعرف دينامية على مستوى وثيرة المعارض التشكيلية، واتساع رقعة الأروقة، وبروز دور المزادات العلنية. ومن جهة أخرى وحسب بن يعقوب، فهذا التطو ر لم تواكبه أيضا حركة نقدية ومنشورات مختصة تهتم به.
