عبر التجار والمهنيون بحي البرنوصي في الدارالبيضاء، عن رفضهم لمضامين المشروع الذي تعتزم عمالة مقاطعات البرنوصي تنفيذه لفائدة الباعة المتجولين، معتبرين أن دفتر التحملات الخاص بالمشروع المذكور، لم يتضمن أي تحسين لوضعيتهم بل سيزيدها في نظرهم سوءا وسيعمق معاناتهم التي دامت سنوات بسبب شروط الاستفادة التعجيزية. وبحسب المهنيين فإن دفتر التحملات الخاص بالفضاء التجاري المزمع تنفيذه بالقرب من شارع المثنى ابن حارثة جاء ب16 مادة تتضمن شروط استفادة التجار وهي الشروط التي وصفت من قبلهم ب» التعجيزية « تؤكد -حسب تعبيرهم- على أن المشرفين على المشروع هدفهم هو جمع الأموال فقط دون الاكتراث لوضعية التجار. وبحسب المهنيين فقد اشترط عليهم تقديم تسبيق مالي بقيمة 7202 درهما مع دفع إتاوة قدرها 50 درهما يوميا، زيادة على أنهم مطالبين بإخلاء المكان وعدم المبيت وعدم التنقل بين أسواق أخرى، هذه الشروط هي بحسب المهنيين هدفها أن لا تجعل البائع يحلم يوما بتملكه للدكان، وأن إدارة المشروع بإمكانها طرده متى أرادت. وفي هذا الصدد، فقد عبرت المنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين بجهة الدارالبيضاء الكبرى عن رفضها للمشروع جملة وتفصيلا، مطالبة بنهج مقاربة تشاركية شمولية، مهددة بخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية لانتزاع مطالبها المشروعة. ومن جهتها نددت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، فرع تجار السوق النموذجي منصور بالبرنوصي وجمعية التقدم للأسواق النموذجية بإقبار مشروعين سبق وتقدموا بهما إلى عمالة البرنوصي وتمت الموافقة عليهما، معتبرين أنه في الوقت الذي كان على السلطة أن تجد حلا شموليا للمشكل الذي دام 10 سنوات تفاجأو بالمشروع الجديد الذي لا يلبي انتظارات التجار وطموحاتهم، مطالبين من وزارة الداخلية إيفاد لجنة للتحقيق في التجاوزات المرتكبة في حقهم على مدى السنوات الماضية من خلال التحقيق في تدبير السوق النموذجي منصور ومحاسبة المخالفين، معتبرين أن السكوت على الوضع سيزيده احتقانا في الأيام المقبلة.
